الحروب تكشف ثغرات قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

سلام الخطيب- قالت النائب رولى الحروب أن قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فيه تجاوزات على حقوق الانسان وحرية تداول الاموال وخرق للمبدأ الدستوري الذي يؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وأشارت إلى أنه لم تتم مناقشة القانون بتاتاً، وتم اقراره داخل اللجنة في اجتماعين، "رغم انه قانون شائك، إضافة إلى اللغة المعقدة التي صيغ بها القانون نتيجة الترجمة الرديئة من الانجليزية"، لافتة إلى أن تغطية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية أفضل من حيث النصوص.

وأضافت أن اللجنة أقرت تعريفاً واسعاً جداً يمكن ان يطال الكثير من المواطنين الابرياء، ويضعهم تحت سيف محكمة امن الدولة بتهمة تمويل الارهاب والارهابيين، "كما يمكن ان يعرض مؤسسات مالية كبرى كالبنوك لطائلة المساءلة دونما ذنب، وهو ما سبق ان تعرض له البنك العربي في قضية رفعها ضده عدد من المواطنين اليهود في امريكا واتهموه بتمويل الارهاب لمجرد انه كان وسيطا في اجراء تحويلات من افراد لاهلهم الذين تصادف انهم منتمون لحركة حماس في فلسطين المحتلة" .

وأكدت الحروب لـJo24 أن اللجنة أن القانون فرضته الحكومة السابقة كقانون مؤقت ونشرته في الجريدة الرسمية دون مناقشته تحت القبة، فأقرته اللجنة القانونية الحالية حتى لا يبقى وضعه كقانون مؤقت مخالفاً دستورياً.

وبينت أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يفرض على اللجان أثناء مناقشتها للقوانين أو مشاريع القوانين استشارة كل الصلات التي تتأثر بالقانون أو أن تكون حاضرة أثناء المناقشة، مشيرة إلى أن الملك طلب من مجلس النواب في خطبة العرش للدورة السابقة استشارة القواعد الشعبية في القوانين والقرارات التي يعتمدها.