خاص - انتقد النائب أحمد القطاونة التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، قائلا إن تلك التعديلات تنشئ سلطة رابعة لم ينص عليها الدستور الأردني.
وأضاف القطاونة لـ الاردن24 إن انشاء مجلس الأمن الوطني صفعة للدستور الأردني، ويكشف عن تخطيط مبرمج لسحب الصلاحيات من أية حكومة برلمانية قادمة، بالاضافة إلى كون التعديلات تضع الملك في مواجهة الشعب الأردني.
وقال القطاونة إن تلك التعديلات مرفوضة جملة وتفصيلا ولا نقبل بها، مشيرا إلى أن انشاء المجلس الوطني يعتبر سحبا للولاية العامة للحكومة.
وتساءل النائب القطاونة: "لا نعلم من سيحاسب الملك في حال كان هناك قرار خاطئ، والأصل أن يكون للحكومة القادمة ولاية كاملة".
