خاص –حذّر رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية النائب صالح العرموطي من خطورة تحويل الرأي إلى جريمة إلكترونية، مؤكداً أن قانون الجرائم الإلكترونية إذا استُخدم لتكميم الأفواه سيشكّل تهديداً للحريات العامة.
وقال العرموطي إن التوقيف الإداري يجب أن يبقى استثناءً لا قاعدة، مشيراً إلى أن الإفراج عن نحو ألف موقوف إداري خلال عام واحد يُعد مؤشراً على وجود خلل في سياسة التوقيف المتّبعة.
وطالب العرموطي وزير الداخلية بضرورة تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القضاء فوراً ودون تأخير، مؤكداً أن احترام السلطة القضائية واجب دستوري لا يجوز تجاوزه.
وأشار إلى أن السجون تعاني من اكتظاظ واضح، محذّراً من أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية دون إجراء تعديلات جوهرية سيؤدي إلى تعميق أزمة الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد رئيس كتلة العمل الإسلامي أن المطلوب هو تشريع يحمي المجتمع ويوازن بين الأمن والحرية، لا قانون يُستخدم كأداة للعقاب المسبق أو لتقييد حرية الرأي والتعبير
