خاص – أكد مصدر نيابي أن الأمانة العامة لـ مجلس النواب الأردني تلقت خمسة طلبات قضائية تمهيدًا للسير بإجراءات رفع الحصانة عن النواب الواردة أسماؤهم في تلك الطلبات.
وأضاف المصدر لـ "الأردن 24” أن أربعة من الطلبات تتعلق بقضايا ذات طابع مالي، فيما يرتبط الطلب الخامس بقضية شتم وتحقير مقدمة من أحد المواطنين.
وأشار إلى أن الأمانة العامة ستقوم بدراسة الطلبات من الناحية الإجرائية والقانونية، تمهيدًا لعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للأصول الدستورية والنظام الداخلي.
وبحسب ما علمت الاردن24، فإن أحد النواب المعنيين هو نجل رجل أعمال، حيث تشير المعلومات إلى قيامه بتوقيع شيكات لصالح مترشحين بهدف تغطية نفقات حملاتهم الانتخابية وإدراجهم ضمن قوائم الحزب، وهو ما يخضع حاليًا للتدقيق ضمن الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية وتمويلها.
