أكد النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي إبراهيم الحميدي أن النقاشات الجارية حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي تشهد حراكًا نيابيًا متصاعدًا، في ظل تزايد المطالبات من عدد من النواب، وفي مقدمتهم نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، بضرورة سحب مشروع القانون وتأجيله إلى دورات قادمة لإتاحة مزيد من الدراسة والحوار بما يحقق استدامة أموال الضمان وعدم المس بحقوق المشتركين.
وأوضح الحميدي أن هذه المطالبات تأتي في ظل ضغط نيابي وشعبي متزايد يدعو إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل خلال مناقشة مشروع القانون، والاستماع إلى ملاحظات المختصين ومطالب المواطنين قبل المضي في أي خطوات تشريعية نهائية.
وأشار إلى أن مقترح سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي ما يزال قيد المشاورات والنقاشات بين الكتل النيابية والحكومة، ولم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن مؤكداً على موقف كتلة العمل الإسلامي النيابية الثابت تجاه رد هذا القانون ، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيدًا من الحوارات للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة وتراعي الهواجس المطروحة.
