هديل الروابدة - قال الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق، الدكتور جواد العناني، إن الحكم على رضا صندوق النقد الدولي عن نتائج القرارات الحكومية الاقتصادية لا زال مبكرا، مبينا أن الصندوق لم يصدر تقريره بعد، ومن المزمع اصداره في شهر أيار القادم.
وأضاف العناني لـ الأردن 24 إنه من غير المستغرب أن يظهر الصندوق عدم رضاه عن الايرادات المحصلة فعليا، كون الحكومة نفسها غير راضية عن ذلك وفق ما أظهرت التصريحات الأخيرة والتي اعترفت فيها الحكومة بعدم تحقيق الأهداف المنشودة من القرارات التي اتخذتها والمتعلقة بفرض الرسوم والضرائب ورفع الاسعار ورفع الدعم عن العديد من السلع.
وبين أن سبب فشل قرارات الحكومة في تحصيل الايرادات المتوقعة عائد إلى انعدام قدرة المواطنين على الانفاق في ظل ارتفاع الاسعار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الاستهلاك وتأثر العديد من القطاعات التجارية والصناعية.
ودعا العناني الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في قراراتها، والتفكير في التراجع عنها، وتخفيض الضرائب على الأفراد والقطاعات لمساعدة الشعب على الانفاق وتفعيل حركة البيع والشراء بالشكل الذي يساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية قبل أن يتأزم الحال أكثر من ذلك.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت تعي أهمية الاستثمار في زيادة النمو الاقتصادي، وتحريك الاقتصاد وايجاد فرص العمل، مبينا أنها بدأت في الانفاق على الاستثمار بالاعتماد على السبل الصحيحة.
وحول تعديلات قانون ضريبة الدخل، أكد العناني أن على الحكومة تحصيل المبالغ المستحقة من المتهربين ضريبياً، موضحاً أن بعض المبالغ تابعة لقضايا منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات.
وطالب الحكومة بضرورة توضح تفاصيل الاعفاءات من حيث استمراريتها أو الغائها، إضافة إلى المشاريع الممنوحة إجازة ضريبية وابراز شروط منحها الاجازة.
وشدد العناني على ضرورة وجود حزم حكومي في تطبيق اجراءات تحصيل المبالغ المستحقة من الضريبةً، لمنع أي حالات تهرب ضريبي جديدة قد تحصل في المستقبل.
