عمّان – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، معتبرةً ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات الأحادية وغير الشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددًا على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها غير الشرعية وغير القانونية في القدس المحتلة، وإنهاء انتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما شدد على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
