أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الاونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين؛ بما يعزز اعتمادهم على أنفسهم والحفاظ على كرامتهم في أماكن تواجدهم كافة.
وأشارت الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الأونروا تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، وأن عملها مرحب به في دولة فلسطين، ودعتها لاستكمال أعمالها في الأرض الفلسطينية، باعتبارها شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار.
كما عبرت الوزارة عن رفضها لأي تصريحات للانتقاص من دور الأونروا دون إنهاء جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون والشعب الفلسطيني.
كما رفضت الخارجية كل المصطلحات التي تحاول تفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، كمصطلح "غزة الجديدة" التي تحاول عزل قطاع غزة عن فضائه الطبيعي، أو مصطلح "شعب غزة" مشددة على أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، والشتات وفي كافة أماكن تواجده.
وقالت إن الحقوق لا يمكن استبدالها بالمساعدات الإنسانية، وأن السيادة والولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي للشعب الفلسطيني، وقيادته، مثمنة الدعم الدولي الثابت للأونروا ولولايتها المتجددة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والكيانات لاحترام ولاية الاونروا وامتيازاتها وحصاناتها بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على وجوب حماية الأونروا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحترام حرمة مبانيها بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس السلام في قطاع غزة، أعلن اليوم الأربعاء، أنه لا مكان لوكالة "أونروا" في "غزة الجديدة"، مؤكدا أنه يسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ"الاعتماد المستمر على المساعدات".
يذكر أن وكالة الأونروا أنشأت عام 1949، بموجب القرار (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب "النكبة"، لحماية ومساعدة الفلسطينيين الذين هُجروا على أساس عرقي، وباشرت عملها رسميا عام 1950، ليرتبط تاريخها بشكل عضوي بالقضية الفلسطينية.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
