محرر الشؤون المحلية - أثارت قائمة متداولة لأسماء موظفين في وزارة التربية والتعليم قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي الموافقة على تمديد خدماتهم، رغم تجاوزهم السنّ القانوني، كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بررت الوزارة القرار بكونه يهدف إلى تمكين هؤلاء من الحصول على راتبهم التقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

الحقيقة أن قرار الوزير يستحق التقدير والاحترام، فقد غلّب النعيمي الجانب الانساني والتربوي على ما دون ذلك، وضمن ما يتيحه القانون له، وهذا ما ندعمه ونعتقد بضرورة أن يكون السائد والطبيعي، لا أن تكون العقلية الانتقامية هي المتحكم ببعض قرارات وزارة التربية!

القائمة فتحت باب تساؤلات واسع، إذ كيف يُمكن فهم كلّ هذه الانسانية التي غلّفت القرار، مقارنة بما شهده الأردنيون خلال الأسابيع الماضية من احالات على التقاعد المبكّر والاستيداع لتربويين يحظون بكفاءة عالية وسمعة محترمة بالاضافة إلى كون معظمهم نقابيون مخضرمون.

أين هذه الانسانية عندما يحيل الوزير شخصا لم تتجاوز خدمته (17) عاما على التقاعد المبكر؟ أين هذه العقلية المتفتحة عندما تتم احالة معلم على التقاعد المبكر والاستيداع لينخفض راتبه بنسبة (40%) على الأقل، ليصل إلى (80- 120) دينارا، ونحن نعرف أن معظم المعلمين ممن خدموا (15- 25) سنة لهم أبناء في الجامعات أو على وشك دخول الجامعة، ألا تتطلب العدالة أن يكون لدينا "مسطرة واحدة" يجري تطبيقها على كافة المواطنين دون انتقائية، فنحن نؤيد النظرة الانسانية في تمديد الخدمات لموظفين من أجل تمكينهم من الحصول على راتب تقاعدي، لكننا نعتقد أن قرارات الاحالة على التقاعد المبكر خلت من الانسانية ولم تتصف بالعدالة..

المشكلة، أن الوزير النعيمي نفسه، كان قد برر تلك الاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع بكونها جاءت "لتجديد الدماء"، لكنه وفي الوقت نفسه يمدد خدمة من هم أكبر سنّا ممن انتظروا دورهم في التعيين حتى تجاوزوا سنّهم (45- 49) سنة، وهذا ما يجعلنا نسأل عن السبب الحقيقي وراء تلك الاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع للمعلمين من النقابيين وأصحاب الخبرة والكفاءة، خاصة أن الأصل بالتقاعد المبكر أن يُطلب من الموظف ولا يُفرض عليه، سيّما ونحن في عصر "كورونا" الذي حرّمت فيه الحكومة على القطاع الخاص الاستغناء عن خدمات العاملين فيه إلا بشروط مشددة، فكيف نفهم هذا الفصام؟!

الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم، عبدالغفور القرعان، رفض الربط بين قرار الاحالة على التقاعد المبكر والاستيداع وقرار تمديد خدمة بعض المعلمين ممن بلغوا السن القانوني، قائلا لـ الاردن24 إن القرار متعلق بتمكين هؤلاء -الممدد لهم- من الحصول على راتب تقاعدي لا أن يضطر للحصول على مبلغ دفعة واحدة ولمرة واحدة نتيجة عدم وصولهم السن القانوني للحصول على راتب تقاعدي.

** الوثائق التي تتضمن قرار تمديد خدمات معلمين من أجل تمكينهم من الحصول على راتب تقاعدي أسفل المساحة الاعلانية..