قال المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي نضال العزام، الأحد، إن قرار تعديل أسعار الفائدة باتجاه الرفع أو التخفيض ينبثق من قانون البنك المركزي الذي حدد بوضوح شديد أهداف البنك المركزي وهي المحافظة على الاستقرار النقدي والحفاظ على قابلية تحويل الدينار (العملة المحلية) والمساهمة في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأضاف في حديثه عبر قناة المملكة أن الهدف من القرار  الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.

"لدينا سعر الصرف الثابت المعمول به منذ تشرين أول عام 1995 كان هو المرتكز الأساسي للسياسة النقدية وهو هدف البنك المركزي، وهناك التزام راسخ وأكيد من قبل البنك المركزي بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار عند مستوياته الحالية، ولدينا من الأدوات والوسائل التي تضمن استمرار ورسوخ كما هو قوة ومتانة الدينار الأردني" وفق العزام

وفي حديثه عن التضخم قال إن متوسط التضخم خلال الـ 20 سنة الماضية كان 3% وهو معدل مقارب لمعدلات التضخم في الدول المتقدمة وهذا جاء استنادا إلى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي والنقدي، وبالتالي قرار سعر الفائدة بالرفع هو ليس ظاهرة محلية فقط وإنما هناك بيئة تضخمية في العالم.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك، اعتبارًا من الأحد.

وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار من دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، علماً بأن عدد القطاعات المشمولة في هذا البرنامج هي عشر قطاعات اقتصادية: (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير). ويأتي ذلك، "حرصاً من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية".

كذلك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي من دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2% ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا. وقد بلغ عدد المشاريع الممولة من البرنامج 5,910 مشروعًا بقيمة 532 مليون دينار، وحافظ البرنامج كذلك على نحو 95.2 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

"موضوع رفع أسعار الفائدة اعتدنا عليه وليس جديدا في الاقتصاد الأردني وإذا استعرضنا آخر 20 عاما نجد أننا رفعنا في 4 مناسبات وخفضنا في 4 مناسبات، وهذا الموضوع دورة طبيعية ومرتبط ارتباط وثيق بما يسمى بالدورة الاقتصادية " وفق العزام

ولفت إلى أن البنك المركزي عند رفع سعر الفائدة يراعي أكثر من أمر أولا في موضوع السيولة وهناك إدارة يومية ودقيقة للسيولة المحلية وللأموال القابلة للإقراض لدى الجهاز المصرفي.

وتابع: "نلاحظ أن لدينا اليوم أكثر من 5 مليارات دينار أموال فائضة بمعنى متاحة وجاهزة للإقراض في السوق المصرفية وبالتالي هذا جانب مهم جدا لأن هذه الموازنة التي يقوم بها البنك المركزي بين رفع سعر الفائدة وبين الحفاظ على سيولة ملائمة وكافية ليس فقط لتمويل القطاع الخاص وإنما لتمويل أو توفير الاحتياجات التمويلية للقطاع العام والحكومة بشكل خاص وبالتالي هذا جانب من القرار "

وقال العزام إن السيولة المحلية نمت العام الماضي أكثر من 7% والتسهيلات نمت بحوالي 4.9% وهذه نسبة مرتفعة جدا.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق تيسير الصمادي قال إن رفع أسعار الفائدة ليس مرتبطا بالضغوط التضخمية فقط.

وأكد الصمادي أن جاذبية الدينار مقارنة بالدولار أولوية بالنسبة للبنك المركزي.