حوّل مجلس النواب جلسته الرقابية الصباحية، الثلاثاء، الى جلسة مناقشة عامة لبحث قضية الاعفاءات الطبية التي قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحويل اصدارها إلى الديوان الملكي والغاء اصدارها من رئاسة الوزراء.

وبحسب القرار الجديد، ستُمنح الإعفاءات الطبية للمواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 60 سنة ممن هم غير مشمولين بمظلة التأمين والخدمات الطبية الملكية، علما بأن من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة مشمولون بالتأمين الصحي تلقائيا.

وعبّر النواب عن غضبهم من قرار الخصاونة، معتبرين إياه تحديّا للنواب وزيادة في عناء المواطنين.

وقال النائب حسين الحراسيس إن قرار الحكومة يعتبر عقابا للشخص المؤمن صحيّا والملتزم بدفع ما عليه مقابل الحصول على التأمين الحكومي، مشيرا إلى أن هذه الشريحة.

ورأى النائب خالد ابو حسان أن القرار فيه زيادة للأعباء الملقاة على كاهل الديوان الملكي، متسائلا: "إذا كانت حجة الحكومة هي عدم توفر قاعدة بيانات، فلماذا لا تكون قاعدة البيانات متوفرة لديها كما الديوان الملكي؟".

وأكد النائب الدكتور بلال المومني أن تحويل الاعفاءات الى الديوان الملكي اضرار بالمواطن الأردني المؤمن، مؤكدا أن "الخدمات الصحية في محافظات الاطراف بغض النظر عن مقدميها، هي خدمات قاصرة لا تلبي حاجة المواطن".

وأشار النائب الدكتور فريد حداد إلى وجود خلل بين التأمين الصحي المدني الحكومي وصندوق النفقات، لافتا إلى أن هناك "تعليمات غير مكتوبة من قبل وزير الصحة إلى الأطباء والمستشفيات بتخفيض تحويلات المرضى المؤمنين الى المستشفيات الجامعية، الأمر الذي يدفع المواطن للجوء إلى الاعفاءات الطبية".

وانتقد النائب محمد الظهراوي تراجع الحكومة عن الاتفاق الذي توصلت إليه مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، فيما قال النائب رائد رباع إن "هذه الحكومة أخذت كل شيء ولم تمنح شيء".

وقال النائب اندريه حواري إن هذا القرار يستهدف رئاسة المجلس الحالي، حيث أن شروط الديوان الملكي لا تنطبق على غالبية الأردنيين.

وطالب النائب الدكتور غازي الذنيبات رئيس الوزراء بالتراجع عن قراره، داعيا زملاءه النواب إلى مقاطعة حضور كافة جلسات البرلمان في حال عدم تراجع الحكومة.

ورفض رئيس مجلس النواب الصفدي الدعوات إلى مقاطعة جلسات النواب.

ودعا النائب صالح العرموطي رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره، فيما أكد العرموطي عدم وجود نصّ دستوري يقضي بتفويض صلاحيات ادارة القطاع الصحي أو التدخل فيه إلى الديوان الملكي. واستهجن العرموطي محاولة الزجّ بالديوان الملكي في المخاصمات.

وقالت النائب ميادة شريم إن هذه الحكومة تبتكر في كلّ يوم طريقة جديدة لاستفزاز الشعب الأردني، مشددة على رفضها نقل صلاحية اصدار الاعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي، فيما تساءلت عن قانونية ودستورية نقل بند الاعفاءات الطبية في قانون الموازنة من رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى الديوان الملكي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ردّ على مطالبات النواب بالقول إن آلية الإعفاء الطبي "لم تتغير" وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها عبر مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي، مشيرا إلى أن مستحقيها هم الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والتأمين الخاصة ومن تغطيهم الحكومة وفقا لأعمارهم.