لسنا في وارد تصديق الرواية الإسرائيلية أو تبنيها -محلياً على الأقل- والمرتبطة بقضية (مزعومة) محاولة النائب عماد العدوان تهريب كميات من الأسلحة والذهب إلى الداخل الفلسطيني، على قاعدة دعم المقاومة.

الحديث في هذا الجانب أسيل فيه حبرٌ كثير، من حيث كمية الأسلحة التي كشف عنها الإعلام العبري، سواء من ناحية الأحجام أو الكمية، فضلاً عن تهريب 100 كغم من الذهب، وهذا أمر غير معقول الحدوث من حيث المبدأ، وربما لا يستطيع شخص متمرس تهريب هذه الكمية الكبيرة من السلاح حتى لو كانت ما بين الحدود الهولندية والبلجيكية، على سبيل المثال، وليس من معبر جسر الملك حسين حيث توجد أدق وأحدث أجهزة الكشف الحسي الموجودة على مستوى العالم!

أعتقد أننا إزاء مسألة تتعلق بمواطن أردني قبل أن يكون برلمانيا، وفي كلتا الحالتين هو بحاجة لعملٍ دؤوب من الحكومة للإفراج عنه فوراً، فضلاً عن أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية في عدم تفتيش مركبته أولاً، ومن ثم اختطافه، ليتحول الاختطاف إلى عملية اعتقال مكتملة الأركان، في سابقة دبلوماسية لم تحدث حتى لقاتل المواطنين الأردنيين على أرض المملكة بالقرب من مقر السفارة الصهيونية في عمّان قبل أعوام.

نحن أمام مشهد هوليودي، ورواية سريالية جديدة للاحتلال قائمة على إحراج الأردن مجدداً، في إعادة لسيناريوهات سابقة تتعلق بمحاولة جر الأردن لمربع التأزيم، الهدف منه إعادة النائب إلى بلاده مقابل أن يقوم الأردن بتقديم تنازلات ما. وهذا من حيث المبدأ أمر مرفوض جملةً وتفصيلا، ولا أعتقد أن النائب نفسه المعروف بمواقفه الداعمة وبقوة للقضية الفلسطينية يقبل بذلك.

في المحصلة، الحادثة حصلت على أرض تقع تحت الاحتلال (غير الشرعي بالضرورة)، وأذكر هنا أنه في "معركة سيف القدس" في العام 2021، رفض قبطان إيطالي لإحدى البواخر في الموانئ الإيطالية الإبحار بسفينته في طريقها إلى ميناء حيفا، لأنها تحمل أسلحة ثقيلة للاحتلال لاستمرار عدوانه على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ولولا هذه الحادثة لما علمنا أن إيطاليا وعددا من الدول الأوروبية تقوم بتمويل الاحتلال بالسلاح والعتاد تماماً كما الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في قتل وإبادة الشعب الفلسطيني.

مهما يكن من أمر، فقضية النائب العدوان يجب أن تدق ناقوس الخطر بشأن قضية 19 أسيراً أردنياً يقبعون منذ سنوات في سجون الاحتلال، وعلى حكومة بلدي إعادة إنتاج قضيتهم من جديد، في خطٍ موازٍ مع قضية النائب المعتقل، فالأسرى يتعرضون للتنكيل والتعذيب النفسي والجسدي، صباح مساء، وواجب الحكومة إغلاق الملف بالصورة التي ترضي فيه شعبها وذويهم.