رائد زعيتر شهيد الكرامة المفقودة !

لم تستطع دوائر الدولة كافة من التقاط التصريحات التي أطلقها وزير الحرب الصهيوني موشيه يعلون حينما قال:"نحن مستعدون للاعتذار للأردن مئة مرة على قتل القاضي زعيتر، لأننا معنيون في بقاء حدودنا الشرقية هادئة، وهي الأطول على الإطلاق، لاستغلال تواجد جنودنا في أماكن أكثر سخونة لا سيما في منطقة الجولان".
بعد مقتل القاضي رائد زعيتر بساعات، حيث بدت مخاوف الحكومة الصهيونية متصاعدة وملتهبة شيئاً فشيئاً انتظاراً للقرار الأردني الصارخ الذي لم يتم!، حكومة الدكتور عبد الله النسور لم يكن بوسعها سوى دلق الماء البارد على رؤوس قادة الاحتلال الذين كانوا على استعدادٍ تام لتلبية أي مطلب أردني مهما كان ثمنه، مقابل بقاء العلاقة "الحميمية" مستمرة مع عمان، وما محاولة اغتيال خالد مشعل إلا دليل واضح على ذلك.

نعم كنا بحاجة إلى عقلية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لإدارة الأزمة مع الاحتلال الصهيوني، فالزعيم التركي وضع الكرة في الملعب الصهيوني بعد جريمة قتل المتضامنين الأتراك على سفينة "مافي مرمرة"، وبدأ بوضع الشروط التي كان على رأسها كسر حصار غزة لإعادة المياه إلى مجاريها من جديد بين تل أبيب وأنقرة.. لم نكن بحاجة إلى فتح تحقيق في قتل الشهيد زعيتر، فالجريمة تمت تحت الشمس، وبالتالي لسنا في صدد فتح أبواب موصدة حول المتسبب الفعلي في الحادثة فالشهيد مدني أعزل في مواجهة جيش مدجج بالسلاح، علاوةً على أنه قاضٍ ويعرف خطورة أن يستخدم القوة في موقف ضعف، وعليه كان يجب أن يتولد لدى الحكومة الإصرار الكامل على كشف هوية الجاني ومعاقبته، قبل معرفة دوافعه للقتل، كخطوة أولى تسبق أي اعتذار لا معنى له بعد ذلك!.
في العودة إلى العام 1997، فإننا أمام جندي أردني يدعى أحمد الدقامسة قتل 7 مجندات صهيونيات، كانت النتيجة أننا كشفنا هويته فوراً، وقمنا بتعذيبه والتنكر لزيه العسكري، ومن ثم أصدرنا حكماً عليه بالسجن المؤبد، ولم نفتح تحقيقاً في الحادث لمعرفة الدوافع والمسببات، التي كانت حاضرة وبقوة في المشهد يومئذ، ولم يطلب الاحتلال منا ذلك، وبدون طلب صهيوني قمنا بتعويض ذوي القتلى الصهيونيات، والسؤال المطروح اليوم من قتل الشهيد رائد زعيتر؟، وهل تم توبيخه أو توقيفه أم لا، بل السؤال الأكثر أهمية هل دماء أعدائنا أغلى ثمناً عندنا من دمائنا!.
لسنا في وارد جلد الذات، لكنني أعتقد أن مجلس النواب قام بقتل الشهيد زعيتر مرة أخرى، حينما تاجر بدمائه أمام ذويه وأبناء الشعب الأردني لأيام، ليطلق بعد ذلك رصاصة الرحمة على الكرامة الأردنية -في جلسة الثقة-، والتي بحث عنها المتظاهرون الغاضبون أمام السفارة الصهيونية، وتلقوا العصي والهروات حينها بكل صدر رحب في سبيل إنجاز حق وطني أكد الآخرون أن الأولوية في إبقائه غائباً الآن، وربما في المستقبل المجهول!.