خاص - طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بالكشف عن حجم مديونية شركة الملكية الأردنية، خاصة وأن تقاريرها المالية تشير إلى أن مديونيتها وخسائرها تجاوزت رأس مالها، مطالبا بمحاسبة الادارات المسؤولة عن هذه الخسائر وتحويلهم إلى القضاء لتقصيرهم في أداء عملهم.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن هناك انفاقا باذخا في شركة الملكية الأردنية، بالاضافة إلى صرف مكافآت دون وجه حقّ، وقد كان آخرها صرف (120) ألف يورو لمدير عام سابق كما أظهره تقرير ديوان المحاسبة.

اقرأ أيضا: الملكية الاردنية تتكبد خسائر تتجاوز 23 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي

وتساءل العرموطي عن سبب ارتفاع مديونية شركة الملكية الأردنية بهذا الشكل، وسبب عدم تدخل الحكومة لحجب المكافآت عن المدراء الذين ساهموا بتراجع الشركة، حيث أن المكافآت تقدّر بمئات آلاف الدنانير.

وقال العرموطي إن الشركة أصبحت عاجزة في ظلّ عدم محاسبة من تسبب بوصولها إلى هذا الوضع، متسائلا: "هل هناك مراكز قوى تحمي الادارات وتمنع محاسبتهم؟".

وختم العرموطي حديثه بالقول إن الخلل واضح في شركة الملكية الأردنية، لكنّ الحكومة عاجزة عن محاسبة المسؤولين، مشددا على أنه "لا يجوز أن تبقى الأمور كما هي عليه، حيث أن المواطن هو من يدفع الثمن".