أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+ /B" ونظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التثبيت في ظل التحديات الإقليمية وحالية عدم اليقين الجيوسياسيه في المنطقه وفي خضم موجة من خفض التصنيفات الائتمانية لدول في المنطقه وفي العالم بسبب حالة عدم اليقين.

وعزت وكالة ستاندرد اند بورز تثبيت تصنيف الأردن الى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين على منحنى انخفاض تدريجي آمن. كما اشارت الوكالة الى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وبينت الوكالة ان الأردن يملك سياسات ماليه ونقديه ثابته ستساعده على التعامل مع الازمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزه. كما اشارت الوكالة الى أهمية نجاح برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي ينفذه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن. حيث صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخراً على برنامج جديد للاردن "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة اربع سنوات للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد النجاح في استكمال جميع متطلبات البرنامج السابق.

وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة الى نجاح السياسه الماليه بخفض عجز الحكومة العامة الى ما نسبته 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وخفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات القادمة لتصل الى ما نسبته 78.9% في عام 2027.

هذا وأشارت الوكالة الى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني من العام بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الصراع في غزة لتصل الى 19 مليار دولار، والتوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري الى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل الى 4.5% مقارنة مع 7.2% خلال الأعوام 2020-2022.

وبهذا الصدد أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس "بأن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزه والاعتدائات المستمره في الضفة الغربية و رغم ارتفاع حالة عدم اليقين اقليمييا، يمثل شهادة وتاكيد جديد من قبل المؤسسات الدولية على متانة الماليه العامه في الاردن، ودليلاً على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي. كما أشار العسعس الى ان ما تقوم به الحكومه ممثلتا بوزارة الماليه من سياسات للحفاظ على الاستقرار المالي هو الضامن الرئيس لحمايه الطبقه الوسطى من تداعيات فقدان مستواها المعيشي والذي تعاني منه دول أخرى في ظل عدم استطاعتها من الحفاظ على استقرارها المالي.

من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس الى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني، ومنعته في وجه التحديات العالمية والإقليمية، مُعززاً بنجاح البنك المركزي في بسط دعائم الاستقرار النقدي والمالي، والمتمثل بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الذي تدعمه قاعدة مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية تبلغ حالياً 18.1 مليار دولار، مما حافظ على قوة الدينار وجاذبيته وسط بيئة عالمية غير مستقرة، وهو ما ساهم في تراجع معدل الدولرة ليصل حالياً الى 17.7% ليكون ضمن أدنى مستوياته مُنذ عام 2016. هذا فضلاً عن تسجيل معدل تضخم ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي، بلغ 2.1% في المتوسط خلال عام 2023، وانخفض إلى 2% خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي. مؤكداً على متانة القطاع المصرفي الأردني وكفاءته في إدارة المخاطر ومواكبته لأفضل الممارسات المصرفية العالمية.