خاص - طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة بعدم التوسع في الاستثناءات التي  سترد في مشروع قانون العفو العام الذي وجّه الملك باصداره، مشيرا إلى أن القانون حاجة للحكومة في ظلّ اكتظاظ السجون التي وصلت نسبة إشغالها إلى (190%)، كما أنه حاجة للمواطنين أيضا، ليكون انفراجة جديدة وصفحة جديدة مع المخالفين.

وأضاف مشوقة لـ الاردن24 أن القانون يجب أن يشمل المعتقلين على خلفية قانون الجرائم الالكترونية وقضايا التعبير عن الرأي، والمواطنين الذين تم توجيه تهم لهم على خلفية الأحداث في غزة، اضافة إلى بعض المواطنين الذين تم توجيه تهم لهم تتعلّق بتمويل ودعم المقاومة، والمتعثرين ماليا ومخالفات السير والغرامات.

وتابع مشوقة أن هناك قضايا لا يجب شمولها في قانون العفو العام مثل قضايا المخدرات وذوي الأسبقيات وقضايا الشرف والمكررين.

وختم مشوقة حديثه بالقول إن هذه فرصة منحها الملك للشعب الأردني ويجب أن لا تقف الحكومة حجر عثرة أمام الانفراجة على المواطنين، كما يجب أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته بحيث يشمل القانون أكبر عدد من المواطنين الذين ينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر.