ردود فعل نيابية وحزبية على البدء بمد أنابيب الغاز من اسرائيل
جو 24 : ملاك العكور- شرعت الحكومة "الاسرائلية"، بحسب ما نشر في صحافتها الأربعاء، بمد انبوبين بريين، لنقل الغاز من الحقول في البحر الابيض المتوسط، الى نقطتي حدود مع الأردن. الأولى عند جنوب البحر الميت، والثانية شمالا، عند مدينة بيسان.
ويتضح من ذلك أن الحكومة ضربت بالرأي الشعبي والنيابي عرض الحائط وأبرمت الاتفاقية، رغم طرح العديد من البدائل العربية.
السنيد: الحكومة تحتقر مصدر شرعيّتها
وحول ذلك يقول النائب علي السنيد، إن النواب الرافضين للاتفاقية ثابتون على موقفهم، مؤكداً أنه إذا ما تم الإعلان عن إتمام الصفقة رسمياً في الأردن فإنهم سيتقدمون باستقالاتهم.
وأشار إلى أن مضي الحكومة في هذه الصفقة رغم الرفض النيابي لها يعتبر اسفزازاً واضحا للشعب الأردني وللنواب، واستهتاراً وعدم انصياع للإرداة الشعبية، مضيفاً أن الحكومة عبّرت في أكثر من محطة عن عدم اكتراثها بمجلس النواب.
وتابع، "إن الحكومة لا تؤمن بالتشارك في الحكم، ولا تدرك أن مجلس النواب مصدر ومستودع الشرعية في النظام السياسي، فالمجلس هو المانح للثقة والمعطي للحكومة دستوريتها وحق العمل".
وأضاف، إن احتقار الحكومة لمصدر شرعيتها واسقاطها له شعبياً وانتزاع صفة النائب منه، كل ذلك يدفع النواب للخروج من المضمار النيابي باعتباره عملا غير مجدي، في ظل انفراد الحكومة بقرارها السياسي.
وحول تصريحات الحكومة بعدم وجود غاز جزائري للبيع رغم توقيع مصر لاتفاقية استيراده، علق السنيد، أنها سياسة التلفيقات، فرئيس الحكومة يحاول أن يغلق المجال العربي ليبرر اتمام الاتفاقية مع اسرائيل وكأنه الخيار الوحيد.
واشار إلى أن الحكومة برّرت رفضها للغاز القطري بأن دولة قطر تريد بيع الغاز بالسعر العالمي، مؤكداً أنه تبين لاحقاً عدم وجود أية اتصالات مع قطر بشأن الغاز.
واستهجن سنيد موقف رئيس الحكومة عبدالله النسور، واصفاً إياه بالمتناقض، "فالرئيس ذاته قاطع حضور 5 جلسات لمجلس النواب عندما كان أحد أعضائه في عام 2011، بعد أن منع من الحديث في الدفاع عن مصالح الشعب الأردني، على حد تعبير النسور، إضافة إلى أنه كان قد شرع برفع مذكرة ثقة بالتعاون مع زميله خليل عطية لحجب الثقة عن حكومة فايز الطراونة آنذاك، على خلفية أسعار الكهرباء".
الرواشدة: الصفقة ستقصم ظهر الحكومة
من جانبه قال النائب مصطفى الرواشدة، إن هناك مفارقة واضحة في الاتفاقية، حيث تبين أن هناك استعجال اسرائيلي لاتمام الاتفاقية ومد خط الغاز إلى الأردن، في الوقت الذي لم يتخذ فيه قرار بمد انبوب إلى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية ستحقق فائدة جمة لدولة الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن الصفقة هي شكل من أشكال بناء علاقات اسرائل الاقتصادية مع الدول المحيطة.
وتابع الرواشدة لـJo24 إن بدئل الغاز الاسرائيلي متوافرة، مستنكراً الاصرار على غاز الكيان الصهيوني رغم ما واجهته الاتفاقية من رفض نيابي وشعبي، مؤكداً على أنها ستكون قاصمة لظهر الحكومة بعد ضربها للإرداة الشعبية.
جرار: الصخر الزيتي هو الحل
وقال الناشط العمالي أمين السر السابق في شركة الكهرباء الوطنية جمال جرار، أن الشارع الأردني أبدى رفضاً قاطعاً للاتفاقية، معتبراً إياها شكلاً من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأشار إلى أن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني سيرهن مصير الطاقة الأردنية بيد اسرائيل، مستكراً عدم الالتفات إلى البدائل المختلفة في دول العالم، أو انهاء الميناء العام في العقبة للتمكن من استيراد الغاز المسال بسهولة.
ولفت إلى أن الغاز سلعة استراتيجية، تعتمد عليها الكثير من القاطاعات الخدمية والصحية والتقنية، ما يعني تحكم اسرائيل بها، إضافة إلى تحكمها بالقرار السياسي الأردني من خلال تلويحها بورقة الغاز التي سترهن الأردن تحت رحمتها لمدة 15 عاماً.
وشدد على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية التي حباها الله للأردن، كالصخر الزيتي الذي يكفي الأردن لمدة مئة سنة حسب الدراسات، واستغلال الطاقة الشمسية.
ذياب: المواطن لم يعد يثق بالحكومة
من جانبه قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب، أن جميع المؤشرات دلت على أن الطرفين الأردني والاسرائيلي يسيران باتجاه اتمام الاتفاقية.
وأضاف: الحكومة بالرغم من كل الرفض الشعبي الأردني الذي تنامى يوماً بعد يوم للاتفاقية، إلا أنها ضربت هذا الرفض عرض الحائط ومضت باتمام الصفقة".
واستنكر ذياب تعنت الحكومة على ابرام الاتفاقية، رغم تحذيرات الكتاب والأحزاب السياسية من خطورة الاتفاقية، مشيراً إلى أنها ستوقع الأردن بين فكي اسرائيل وتحت رحمتها، إضافة إلى تأثير ذلك على القرار السياسي الأردني.
واشار إلى أنه منذ أن وقع الأردن اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، "لوحظ نوع من التناغم بين السياسة الخارجية الأردنية والاسرائيلية، فرضته شروط الاتفاقة".
وأكد أن الاتفاقية كانت ضبابية في ظل تغييب الحكومة للشفافية، ما خلق أزمة ثقة بين الحكومة والشعب الأردني، فالمواطن الأردني لم يعد يشعر بالثقة تجاه تلك الحكومة، مبيناً أن الحكومة لم نبذل أي جهد حقيقي لخلق بديل للغاز.
العزام: يكفي الاقتصاد الأردني ما يعانيه من ترهل
رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي عبدالمحسن العزام، أكد أن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تعني السير قدماً في مجال التطبيع الاقتصادي والسياسي من خلال الاعتماء الكبير على سلعة استراتيجية كالغاز.
ووصف العزام هذه الصفقة بالخطوة الجديدة لاختراق الموقف الشعبي الأردني الرافض للاتفاقية ولكل ألوان التبطيع مع العدو الاسرائيلي.
وتابع، "إن الموقف الشعبي لم يجد يوماً انسجاماً مع الموقف الرسمي"، مشيراً إلى ضرورة أن تستجيب الحكومة لنبض الشارع الأردني ولتطلعاته فيما يتعلق بمسائل حساسة كهذه.
ولفت إلى أن الحكومة أمامها خيارات متعددة وبدئل تغني عن الغاز الاسرائلي، واعتبر أن الحكومة تخضع لضغوطات سياسية اقليمية ودولية تدفعها للسير باتجاه اتمام الاتفاقية.
وأضاف: "الحكومة خضعت لجملة في الضغوطات في شتى القضايا"، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر على بنية المجتمع الأردني سواء من حيث الثقة في الحكومة أو من خلال اختراق الكيان الصهيوني لهذه البنية.
وجدد العزام تأكيده على ضرورة العدول عن ممارسة التطبيع خاصة الاقتصادي منه، فالاقتصاد الأردني يكفيه ما يعانيه من ترهل و عجز، لافتاً إلى أن الاتفاقية قد تقحم الأردن في تحدٍ وخطر جديد.
ويتضح من ذلك أن الحكومة ضربت بالرأي الشعبي والنيابي عرض الحائط وأبرمت الاتفاقية، رغم طرح العديد من البدائل العربية.
السنيد: الحكومة تحتقر مصدر شرعيّتها
وحول ذلك يقول النائب علي السنيد، إن النواب الرافضين للاتفاقية ثابتون على موقفهم، مؤكداً أنه إذا ما تم الإعلان عن إتمام الصفقة رسمياً في الأردن فإنهم سيتقدمون باستقالاتهم.
وأشار إلى أن مضي الحكومة في هذه الصفقة رغم الرفض النيابي لها يعتبر اسفزازاً واضحا للشعب الأردني وللنواب، واستهتاراً وعدم انصياع للإرداة الشعبية، مضيفاً أن الحكومة عبّرت في أكثر من محطة عن عدم اكتراثها بمجلس النواب.
وتابع، "إن الحكومة لا تؤمن بالتشارك في الحكم، ولا تدرك أن مجلس النواب مصدر ومستودع الشرعية في النظام السياسي، فالمجلس هو المانح للثقة والمعطي للحكومة دستوريتها وحق العمل".
وأضاف، إن احتقار الحكومة لمصدر شرعيتها واسقاطها له شعبياً وانتزاع صفة النائب منه، كل ذلك يدفع النواب للخروج من المضمار النيابي باعتباره عملا غير مجدي، في ظل انفراد الحكومة بقرارها السياسي.
وحول تصريحات الحكومة بعدم وجود غاز جزائري للبيع رغم توقيع مصر لاتفاقية استيراده، علق السنيد، أنها سياسة التلفيقات، فرئيس الحكومة يحاول أن يغلق المجال العربي ليبرر اتمام الاتفاقية مع اسرائيل وكأنه الخيار الوحيد.
واشار إلى أن الحكومة برّرت رفضها للغاز القطري بأن دولة قطر تريد بيع الغاز بالسعر العالمي، مؤكداً أنه تبين لاحقاً عدم وجود أية اتصالات مع قطر بشأن الغاز.
واستهجن سنيد موقف رئيس الحكومة عبدالله النسور، واصفاً إياه بالمتناقض، "فالرئيس ذاته قاطع حضور 5 جلسات لمجلس النواب عندما كان أحد أعضائه في عام 2011، بعد أن منع من الحديث في الدفاع عن مصالح الشعب الأردني، على حد تعبير النسور، إضافة إلى أنه كان قد شرع برفع مذكرة ثقة بالتعاون مع زميله خليل عطية لحجب الثقة عن حكومة فايز الطراونة آنذاك، على خلفية أسعار الكهرباء".
الرواشدة: الصفقة ستقصم ظهر الحكومة
من جانبه قال النائب مصطفى الرواشدة، إن هناك مفارقة واضحة في الاتفاقية، حيث تبين أن هناك استعجال اسرائيلي لاتمام الاتفاقية ومد خط الغاز إلى الأردن، في الوقت الذي لم يتخذ فيه قرار بمد انبوب إلى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية ستحقق فائدة جمة لدولة الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن الصفقة هي شكل من أشكال بناء علاقات اسرائل الاقتصادية مع الدول المحيطة.
وتابع الرواشدة لـJo24 إن بدئل الغاز الاسرائيلي متوافرة، مستنكراً الاصرار على غاز الكيان الصهيوني رغم ما واجهته الاتفاقية من رفض نيابي وشعبي، مؤكداً على أنها ستكون قاصمة لظهر الحكومة بعد ضربها للإرداة الشعبية.
جرار: الصخر الزيتي هو الحل
وقال الناشط العمالي أمين السر السابق في شركة الكهرباء الوطنية جمال جرار، أن الشارع الأردني أبدى رفضاً قاطعاً للاتفاقية، معتبراً إياها شكلاً من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأشار إلى أن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني سيرهن مصير الطاقة الأردنية بيد اسرائيل، مستكراً عدم الالتفات إلى البدائل المختلفة في دول العالم، أو انهاء الميناء العام في العقبة للتمكن من استيراد الغاز المسال بسهولة.
ولفت إلى أن الغاز سلعة استراتيجية، تعتمد عليها الكثير من القاطاعات الخدمية والصحية والتقنية، ما يعني تحكم اسرائيل بها، إضافة إلى تحكمها بالقرار السياسي الأردني من خلال تلويحها بورقة الغاز التي سترهن الأردن تحت رحمتها لمدة 15 عاماً.
وشدد على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية التي حباها الله للأردن، كالصخر الزيتي الذي يكفي الأردن لمدة مئة سنة حسب الدراسات، واستغلال الطاقة الشمسية.
ذياب: المواطن لم يعد يثق بالحكومة
من جانبه قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب، أن جميع المؤشرات دلت على أن الطرفين الأردني والاسرائيلي يسيران باتجاه اتمام الاتفاقية.
وأضاف: الحكومة بالرغم من كل الرفض الشعبي الأردني الذي تنامى يوماً بعد يوم للاتفاقية، إلا أنها ضربت هذا الرفض عرض الحائط ومضت باتمام الصفقة".
واستنكر ذياب تعنت الحكومة على ابرام الاتفاقية، رغم تحذيرات الكتاب والأحزاب السياسية من خطورة الاتفاقية، مشيراً إلى أنها ستوقع الأردن بين فكي اسرائيل وتحت رحمتها، إضافة إلى تأثير ذلك على القرار السياسي الأردني.
واشار إلى أنه منذ أن وقع الأردن اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، "لوحظ نوع من التناغم بين السياسة الخارجية الأردنية والاسرائيلية، فرضته شروط الاتفاقة".
وأكد أن الاتفاقية كانت ضبابية في ظل تغييب الحكومة للشفافية، ما خلق أزمة ثقة بين الحكومة والشعب الأردني، فالمواطن الأردني لم يعد يشعر بالثقة تجاه تلك الحكومة، مبيناً أن الحكومة لم نبذل أي جهد حقيقي لخلق بديل للغاز.
العزام: يكفي الاقتصاد الأردني ما يعانيه من ترهل
رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي عبدالمحسن العزام، أكد أن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تعني السير قدماً في مجال التطبيع الاقتصادي والسياسي من خلال الاعتماء الكبير على سلعة استراتيجية كالغاز.
ووصف العزام هذه الصفقة بالخطوة الجديدة لاختراق الموقف الشعبي الأردني الرافض للاتفاقية ولكل ألوان التبطيع مع العدو الاسرائيلي.
وتابع، "إن الموقف الشعبي لم يجد يوماً انسجاماً مع الموقف الرسمي"، مشيراً إلى ضرورة أن تستجيب الحكومة لنبض الشارع الأردني ولتطلعاته فيما يتعلق بمسائل حساسة كهذه.
ولفت إلى أن الحكومة أمامها خيارات متعددة وبدئل تغني عن الغاز الاسرائلي، واعتبر أن الحكومة تخضع لضغوطات سياسية اقليمية ودولية تدفعها للسير باتجاه اتمام الاتفاقية.
وأضاف: "الحكومة خضعت لجملة في الضغوطات في شتى القضايا"، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر على بنية المجتمع الأردني سواء من حيث الثقة في الحكومة أو من خلال اختراق الكيان الصهيوني لهذه البنية.
وجدد العزام تأكيده على ضرورة العدول عن ممارسة التطبيع خاصة الاقتصادي منه، فالاقتصاد الأردني يكفيه ما يعانيه من ترهل و عجز، لافتاً إلى أن الاتفاقية قد تقحم الأردن في تحدٍ وخطر جديد.
تابعو الأردن 24 على 
