أحزاب المعارضة تعرب عن قلقها من التلويح بإعلان حالة الطوارئ

عبرت أحزاب المعارضة عن قلقها الشديد من عودةالحكومة إلى المنهجية العرفية والتلويح بإعلان حالة الطوارئ.

وانتقدت في بيان أصدرته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ظهر الثلاثاء ما وصفته بـ"التجييش" الحكومي من خلال وسائل اعلامها ضد الرأي الآخر خاصة فيما يتعلق بالموقف من قانون الانتخاب.

وأكدت على تمسكها بموقفها الرافض لقانون الانتخاب مشيرة إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية بتعديله.

كما أكدت على ضرورة استمرار الحراك الشعبي في مختلف المناطق من اجل تحقيق المطالب الشعبية في حل الازمة الاقتصادية المتفاقمة والشروع الفعلي في اصلاحات تمس صميم الحياة السياسية في البلاد.

وتاليا نص البيان..

عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية اجتماعها الدوري وبعد دراسة القضايا المدرجة على جدول اعمالها في المستجدات المحلية والاقليمية والدولية. أصدرت التصريح الصحفي التالي:

لقد أكدت الأحزاب من جديد موقفها الثابت الرافض لقانون الانتخاب الذي أقر أخيراً، و تتمسك بالقانون البديل لديها والمتمثل في الاعتماد على القائمة النسبية بنسبة 50% لقائمة الوطنية و50% للدائرة الانتخابية. وتؤكد على ضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية بهذا الشأن.

وعبرت احزاب المعارضة عن قلقها الشديد من عودة الحكومة الى المنهجية العرفية والتلويح بإعلان حالة الطوارىء واستمرار التجييش الحكومي من خلال وسائل اعلامها ضد الرأي الاخر التي ظاقت درعا ًبه في الآونة الاخيرة وخاصة فيما يتعلق بالموقف من قانون الانتخاب حتى وصل الحد باعتماد "معايير وطنية" انطلاقاً من الموافقة او المعارضة لهذا القانون، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الرفض الشعبي له.

وتوقفت الاحزاب عند تفشي ظاهرة العنف المجتمعي وعلى الاخص في المؤسسات الجامعية مما يهدد بخطر كبير على النسيج المجتمعي الاردني.

وتشهد البلاد موجة غلاء فاحش في الاسعار خاصة في مواد اساسية كاللحوم والدجاج واقتران ذلك بانتشار ظاهرة خطرة تمثلت في اكتشاف عشرات الاطنان من المواد الغذائية السامة والتالفة واستخدامها في عدة مطاعم وفي مناطق مختلفة مما يؤكد على ان هذه المحلات لا تلتزم بمعايير الوقاية والسلامة فيها ولانعدام الرقابة الصحية لولا هذه الجولات التي جاءت في شهر رمضان واكتشفت هذا الفساد الخطير.

وفي المستجدات السياسية المحلية فإن احزابنا تشعر بقلق شديد ازاء تبدل واضح في السياسة الخارجية الاردنية اتجاه الاحداث الاقليمية في المنطقة ومحاولة جر الاردن الى سياسة المحاور الاقليمية ضمن مخطط دولي يستهدف المنطقة برمتها ولعل الاحداث الاخيرة التي وقعت على الحدود الاردنية السورية مؤشراً خطراً.

وتؤكد احزابنا من جديد على ضرورة استمرارية الحراك الشعبي في مختلف المناطق من اجل تحقيق المطالب الشعبية في حل الازمة القتصادية المتفاقمة والشروع الفعلي في اصلاحات سياسية تمس صميم الحياة السياسية في البلاد وخاصة قانونالانتخاب الذي ينظم الحياة السياسية في البلاد.

وعلى الصعيد الفلسطيني فإن احزابنا وهي تستنكر الاجراءات الصهيونية في تضييق الخناق على الفلسطينيين ومنعهم من اداء شعائرهم الدينية في المسجد الاقصى حتى وصل الأمر الى قتلهم على ابواب المسجد. لذلك فإننا نطالب النظام الرسمي العربي ان يتخذ موقفاً مسؤولاً اتجاه هذه الاجراءات التصعيدية من الجانب الصهيوني والتي تستعد الى تنفيذ اخلاء 90 الف فلسطيني من ديارهم في منطقة القدس .

تتردى هذه الاوضاع الفلسطينية والاطراف الفلسطينية المعنية تصم اذانها عن تنفيذ المصالحة الوطنية التي أقرت واصبحت الحاجة لانجازها ملحة لمواجهة هذاالخطر الصهيوني وتتزامن هذه الاجراءات مع جولة المرشح الامريكي رومني الى المنطقة وتصريحاته العنصرية الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني وبأن القدس عاصمة أبدية لاسرائيل ! ويتسابق المرشح الجمهوري رومني والرئيس الامريكي اوباما في تقديم الهدايا والدعم والعون الامريكي لاسرائيل بهدف ارضاء اللوبي الصهيوني في امريكا وعلى حساب الشعب الفلسطيني ويأتي هذا السباق الامريكي لخدمة الكيان الصهيوني في الوقت الذي ما زال العديد من الحكام العرب يراهنون ويرهنون مواقفهم ومستقبل بلادهم بهذا الحلف الاستراتيجي الامريكي الاسرائيلي المعادي لشعوبنا العربية.

وفي سياق الحراك الشعبي العربي فإن احزابنا إذ تؤكد من جديد دعمها ومساندتها لحق الشعوب العربية في الحراك السلمي من اجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية منبهين الى مخاطر التدخل الاجنبي في هذا الحراك لإحداث تغيير يستهدف تقسيم وتفتيت المنطقة وتغيير الخارطة الاقليمية خدمة لتنفيذ مخططات التحالف المعادي لشعوبنا العربية.

الناطق الرسمي باسم لجنة تنسيق احزاب المعارضة

الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني

الدكتور منير حمارنة

عمان في 31/7/2012