السجن 3 سنوات وغرامة 100000 دينار لمخالفات التوثيق الالكتروني
اقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2013 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب د. مصطفى العماوي وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عزام سليط ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني وعميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الوزير السابق د. ابراهيم الجازي وجمعية البنوك، وعدد من المختصين والخبراء .
وقال رئيس اللجنة النائب العماوي ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد ان اجرت عددا من التعديلات من حيث الوسائل الالكترونية ورسائل المعلومات والسجل والتوقيع الالكتروني ومنشئ رسالة المعلومات، بما في ذلك الوسيط الاكتروني وشهادة التوثيق الالكترونية والجهة المرخصة والمعتمدة .
واضاف العماوي ان هنالك تطوير في التشريعات للتجارة الالكترونية بما ينسجم مع القوانين العالمية وتوفير الخدمات الحكومية والدفع الكتروني المالي للمعاملات، للارتقاء بعمل المؤسسات الحكومية لما يسمى بالحكومة الاكترونية .
ولفت إلى أن اللجنة شددت العقوبات على جهات التوثيق الالكتروني في حال تقديم معلومات غير صحيحه أو افشت اسرار احد عملائها او استغلت المعلومات المتوفره لديها او أي نشاط يمارس دون الحصول على تراخيص او اعتماد وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بالحبس من (3) اشهر الى (3) سنوات والابقاء على الغرامات حسب ما وردت في مشروع القانون بغرامه لاتقل عن (50000) دينار ولاتزيد عن (100000) دينار حسب جسامة الفعل المسند.
واشار العماوي الى ان اللجنة ستحيل مشروع القانون على المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب حوله .
من جانبة قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير ابو صعليك ان مشروع القانون غاية في الاهمية نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يستوجب اقرار المعاملات الكترونية التى توفر الوقت والجهد وتتماشى مع الانظمة العالمية في هذا المجالي بما يخدم الانشطه الاستثمارية في المملكه ويوفر لها البيئه المناسبه.
