" اتفاقية الغاز ومخاطرها على الأردن " ندوة في مقر "الوحدة الشعبية" "
جو 24 : عقد في مقر حزب الوحدة الشعبية ندوة بعنوان " اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ومخاطرها على الأردن " بتنظيم من الدائرة النسوية في الحزب، وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني. وشارك في الندوة فعاليات سياسية ونقابية وشعبية ونسوية وشبابية.
وتحدث في الندوة النائب الدكتورة رولى الحروب والناشط الدكتور هشام البستاني منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني. وقدمت الندوة الرفيقة رانيا عباس عضو الدائرة النسوية للحزب التي افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت احتراماً وإجلالاً لأرواح شهداء الأردن وفلسطين والأمة العربية.
وأشارت في تقديم المتحدثين إلى أن عنوان الحرب الدائرة حالياً هي حرب الطاقة (الغاز والنفط)، وعلى المدى المنظور، هي حرب الغاز، لأنه وحسب التحليلات بعد خمسة عقود سيكون معظم ما تبقى من النفط موجود في بحر قزوين والمحيط المتجمد الشمالي، ونفط الخليج لن يبقى منه ما يغطي الطلب العالمي. خاصة وأن الاتحاد الأوروبي بدأ بالاعتماد على الغاز كونه الوقود الإيكولوجي النظيف. إذن هي حرب الغاز، وفي الحالة الأردنية تشكل الاتفاقية أداة جديدة لتكريس التبعية الاقتصادية والسياسية للحلف الأمريكي الصهيوني.
فما هي مخاطرها الإستراتيجية على الأردن؟ وما هي صفقة الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني؟ اتفاقية الغاز تقع ضمن سلسلة متصلة من تقديم التنازلات والارتهان للعدو الصهيوني لن تنتهي إلا بإسقاط معاهدة الذل والعار معاهدة وادي عربة. اتفاقية الغاز استحقاق من استحقاقات وادي عربة المشؤومة. اتفاقية الغاز تطبيعاً بالجملة يراد منها فرض التطبيع الشعبي عنوةً.
_ مداخلة النائب الدكتورة رولى الحروب:
ركزت في مداخلتها على عددٍ من النقاط المهمة، أولها؛ عدم الشفافية التي تمارسها الحكومة والمتعلقة بالسعر التفضيلي الذي تفترضه الحكومة، والذي تتفاوت التصريحات في توضيحه فبدأ بـــ (10) ثم (8) ثم (7) دولار للبرميل. مع العلم أن السعر التفضيلي الذي تتعامل به منظمة الأوبك هو (3,36 ) دولار للبرميل الواحد. إضافة إلى أن مسألة السعر التفضيلي غير الواضح إلى قيمة الوفر الذي سوف تحصل عليه الحكومة كحجة مقدمة لتمرير اتفاقية الغاز مع الاحتلال. وبالتالي إذا كانت تكلفة إنتاج الطاقة في شركة الكهرباء الوطنية غير معلومة, ولم يرد في الميزانية العامة أسباب خسارة شركة الكهرباء الوطنية، فكيف يتسنى للحكومة افتراض قيمة الوفر المفترضة والتي تعادل (1.4) مليار دولار.
وأضافت الدكتورة الحروب أن مدى صحة الحجة التي تصرح بها الحكومة بعدم وجود بدائل عن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، مع العلم بأن البدائل الموجودة في الأردن عديدة، وأشارت إلى أنه بالرجوع إلى الخطة الإستراتيجية على موقع وزارة الطاقة للفترة (2007 - 2014):
أولاً: الصخر الزيتي: الذي كان من المقرر البدء باستخراجه واستخدامه عام 2017.
ثانياً: إمكانية رفع إنتاج حقل الريشة إلى (300) مليون م3 يومياً إذا حصلنا على شريك. وقد قامت شركة بريتيش بتروليوم لمدة أربع سنوات بالعديد من الأبحاث والدراسات، وقد طالبت استناداً لمبررات تجارية وفنية بتمديد العقد لسنة خامسة إلا أن أنه لم يتم تمديد العقد، وقد تزامن ذلك مع توقيع شركة البوتاس العربية على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
ثالثاً: الطاقة الشمسية: حيث أشارت التجربة الألمانية التي استطاعت إنتاج 30% من احتياجات الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية مع العلم أن الأردن تعتبر من أفضل بلدان العالم في كثافة الشمس العالية، وقد ذكر في الخطة أنه بحلول العام 2017 نستطيع رفع اعتمادنا على الطاقة الشمسية. ونوهت إلى أن الأردن يستطيع بناء محطات طاقة شمسية ورفع اعتمادنا إلى الثلث خلال سنة. وإذا ما قررنا شراء بطاريات تعمل على تخزين الطاقة الشمسية في الليل وفي الشتاء فبمقدورنا رفع اعتمادنا إلى 100% على الطاقة الشمسية. وكل هذا بتكلفة 10 مليارات فقط وهي نفس التكلفة الموضوعة لمشروع الطاقة النووية والتي لن تغطي كامل احتياجاتنا من الطاقة.
رابعاً: الرياح التي يمكن استخدامها كطاقة بديلة أيضاً.
خامساً: لدينا ميناء خاص في العقبة نستطيع من خلاله استقبال أي باخرة غاز من أي مكان في العالم.
وختمت الدكتورة الحروب بطرح السؤال التالي: ما الذي يدفع الحكومة مع وجود كل هذه البدائل إلى توقيع الاتفاقية مع الكيان الغاصب واستفزاز مشاعر المواطن الأردني؟
وأجابت: إن الهدف الأساسي هو أن الكيان الصهيوني يبحث عن منفذ لخلق حالة قبول له في المنطقة العربية وفي حال استطاع اختراق مركز إنتاج الطاقة الوطنية يستطيع هذا الكيان أن يتواجد في كل منزل أردني, وشبهت هذه الحالة بقصة مطار (تمناع) الذي إذا ما استمرت حكومة الكيان الصهيوني في بنائه ستضطر الحكومة الأردنية لبناء برج مراقبة لحماية الطائرات المغادرة والقادمة.
واختتمت بالقول أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني هي محاولة لإجبار المواطن الأردني على التطبيع بعد رفضه لمعاهدة وادي عربة 1994.
وأوضحت النائب الحروب أن هناك فرق في توقيع اتفاقيات الغاز بين دولة من المفترض أنها تتمتع بالسيادة، وبين سلطة واقعة تحت الاحتلال.
مداخلة الدكتور هشام البستاني:
بدأ الدكتور مداخلته بطرح السؤال التالي: ما الذي يدفع الحكومة للموافقة على توقيع هذه الاتفاقية؟
وأجاب: أن الحلم الكبير للكيان الصهيوني للتحول إلى ضرورة في هذه المنطقة على أن يصبح الحجر الأساس للتحول من المستوى النخبوي في التطبيع إلى المستوى الشعبي، وذلك أيضاً يعني وضع المزيد من النقود في جيب الكيان الصهيوني.
أما فيما يتعلق بشركةNoble Energ الأمريكية، فإنها تمتلك فقط 39% من أسهم الشركة، أما 61% المتبقية فهي لشركات صهيونية, وما شركةnoble energy إلا مجرد غطاء لسياسات الكيان الصهيوني. وحسب الدراسة، فإن عوائد الضرائب للكيان الصهيوني من الاتفاقية ما يعادل (8.4) مليار والذي يوظف على شكل حروب وبنية تحتية.
وطرح أيضاً السؤال التالي: لماذا نحصل على الغاز عام 2018؟
وأجاب: أن الغاز عادة لا يستخرج إلا بعد أن يباع, لأن تسييل الغاز يتطلب تكاليف ومستحقات قبل حفر أي بئر لاستخراجه.
وأضاف، بعيداً عن التكلفة المادية للصفقة، فإنها تستهدف تكريس التبعية للكيان الصهيوني.
واختتم الدكتور البستاني مداخلته بالإشارة إلى الجهود الشعبية المناهضة لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، حيث أشار أنه منذ شهر أيلول الماضي وإعلان رسالة النوايا لتوقيع الاتفاقية، تم تشكيل لجنة لمناهضة الاتفاقية وتشكيل ائتلاف, بالإضافة إلى موقف عدداً من النواب الرافضين لتمرير الاتفاقية.
وتم مؤخراً إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز والتي تضم أحزاب ونقابات ومجموعات شعبية، ستقوم بسلسلة من الفعاليات كل يوم ثلاثاء تبدأ غداً يوم 27/1/2015 باعتصام أمام شركة البوتاس التي كانت السباقة بتوقيع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني.
ويوم الثلاثاء 3/2/2015 سيقام اعتصام أمام شركة الكهرباء الوطنية التي وقعت رسالة النوايا مع الكيان الصهيوني.
ويوم الثلاثاء 10/2/2015 إقامة سلسلة بشرية في شارع الصحافة أمام صحيفة الدستور لتوزيع منشورات الحملة التي تحمل عنوان (غاز العدو احتلال).
وستختتم الحملة فعالياتها للشهر القادم بإقامة مسيرة بعنوان (الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني) يوم الجمعة 13/2/2015 من أمام مجمع النقابات المهنية إلى رئاسة الوزراء.
وشارك عدد من الحضور في تقديم مداخلات أغنت الحوار، وأكدوا على الموقف الشعبي الرافض لمعاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني ولاتفاقية الغاز.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 27 كانون الثاني 2015
وتحدث في الندوة النائب الدكتورة رولى الحروب والناشط الدكتور هشام البستاني منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني. وقدمت الندوة الرفيقة رانيا عباس عضو الدائرة النسوية للحزب التي افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت احتراماً وإجلالاً لأرواح شهداء الأردن وفلسطين والأمة العربية.
وأشارت في تقديم المتحدثين إلى أن عنوان الحرب الدائرة حالياً هي حرب الطاقة (الغاز والنفط)، وعلى المدى المنظور، هي حرب الغاز، لأنه وحسب التحليلات بعد خمسة عقود سيكون معظم ما تبقى من النفط موجود في بحر قزوين والمحيط المتجمد الشمالي، ونفط الخليج لن يبقى منه ما يغطي الطلب العالمي. خاصة وأن الاتحاد الأوروبي بدأ بالاعتماد على الغاز كونه الوقود الإيكولوجي النظيف. إذن هي حرب الغاز، وفي الحالة الأردنية تشكل الاتفاقية أداة جديدة لتكريس التبعية الاقتصادية والسياسية للحلف الأمريكي الصهيوني.
فما هي مخاطرها الإستراتيجية على الأردن؟ وما هي صفقة الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني؟ اتفاقية الغاز تقع ضمن سلسلة متصلة من تقديم التنازلات والارتهان للعدو الصهيوني لن تنتهي إلا بإسقاط معاهدة الذل والعار معاهدة وادي عربة. اتفاقية الغاز استحقاق من استحقاقات وادي عربة المشؤومة. اتفاقية الغاز تطبيعاً بالجملة يراد منها فرض التطبيع الشعبي عنوةً.
_ مداخلة النائب الدكتورة رولى الحروب:
ركزت في مداخلتها على عددٍ من النقاط المهمة، أولها؛ عدم الشفافية التي تمارسها الحكومة والمتعلقة بالسعر التفضيلي الذي تفترضه الحكومة، والذي تتفاوت التصريحات في توضيحه فبدأ بـــ (10) ثم (8) ثم (7) دولار للبرميل. مع العلم أن السعر التفضيلي الذي تتعامل به منظمة الأوبك هو (3,36 ) دولار للبرميل الواحد. إضافة إلى أن مسألة السعر التفضيلي غير الواضح إلى قيمة الوفر الذي سوف تحصل عليه الحكومة كحجة مقدمة لتمرير اتفاقية الغاز مع الاحتلال. وبالتالي إذا كانت تكلفة إنتاج الطاقة في شركة الكهرباء الوطنية غير معلومة, ولم يرد في الميزانية العامة أسباب خسارة شركة الكهرباء الوطنية، فكيف يتسنى للحكومة افتراض قيمة الوفر المفترضة والتي تعادل (1.4) مليار دولار.
وأضافت الدكتورة الحروب أن مدى صحة الحجة التي تصرح بها الحكومة بعدم وجود بدائل عن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، مع العلم بأن البدائل الموجودة في الأردن عديدة، وأشارت إلى أنه بالرجوع إلى الخطة الإستراتيجية على موقع وزارة الطاقة للفترة (2007 - 2014):
أولاً: الصخر الزيتي: الذي كان من المقرر البدء باستخراجه واستخدامه عام 2017.
ثانياً: إمكانية رفع إنتاج حقل الريشة إلى (300) مليون م3 يومياً إذا حصلنا على شريك. وقد قامت شركة بريتيش بتروليوم لمدة أربع سنوات بالعديد من الأبحاث والدراسات، وقد طالبت استناداً لمبررات تجارية وفنية بتمديد العقد لسنة خامسة إلا أن أنه لم يتم تمديد العقد، وقد تزامن ذلك مع توقيع شركة البوتاس العربية على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
ثالثاً: الطاقة الشمسية: حيث أشارت التجربة الألمانية التي استطاعت إنتاج 30% من احتياجات الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية مع العلم أن الأردن تعتبر من أفضل بلدان العالم في كثافة الشمس العالية، وقد ذكر في الخطة أنه بحلول العام 2017 نستطيع رفع اعتمادنا على الطاقة الشمسية. ونوهت إلى أن الأردن يستطيع بناء محطات طاقة شمسية ورفع اعتمادنا إلى الثلث خلال سنة. وإذا ما قررنا شراء بطاريات تعمل على تخزين الطاقة الشمسية في الليل وفي الشتاء فبمقدورنا رفع اعتمادنا إلى 100% على الطاقة الشمسية. وكل هذا بتكلفة 10 مليارات فقط وهي نفس التكلفة الموضوعة لمشروع الطاقة النووية والتي لن تغطي كامل احتياجاتنا من الطاقة.
رابعاً: الرياح التي يمكن استخدامها كطاقة بديلة أيضاً.
خامساً: لدينا ميناء خاص في العقبة نستطيع من خلاله استقبال أي باخرة غاز من أي مكان في العالم.
وختمت الدكتورة الحروب بطرح السؤال التالي: ما الذي يدفع الحكومة مع وجود كل هذه البدائل إلى توقيع الاتفاقية مع الكيان الغاصب واستفزاز مشاعر المواطن الأردني؟
وأجابت: إن الهدف الأساسي هو أن الكيان الصهيوني يبحث عن منفذ لخلق حالة قبول له في المنطقة العربية وفي حال استطاع اختراق مركز إنتاج الطاقة الوطنية يستطيع هذا الكيان أن يتواجد في كل منزل أردني, وشبهت هذه الحالة بقصة مطار (تمناع) الذي إذا ما استمرت حكومة الكيان الصهيوني في بنائه ستضطر الحكومة الأردنية لبناء برج مراقبة لحماية الطائرات المغادرة والقادمة.
واختتمت بالقول أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني هي محاولة لإجبار المواطن الأردني على التطبيع بعد رفضه لمعاهدة وادي عربة 1994.
وأوضحت النائب الحروب أن هناك فرق في توقيع اتفاقيات الغاز بين دولة من المفترض أنها تتمتع بالسيادة، وبين سلطة واقعة تحت الاحتلال.
مداخلة الدكتور هشام البستاني:
بدأ الدكتور مداخلته بطرح السؤال التالي: ما الذي يدفع الحكومة للموافقة على توقيع هذه الاتفاقية؟
وأجاب: أن الحلم الكبير للكيان الصهيوني للتحول إلى ضرورة في هذه المنطقة على أن يصبح الحجر الأساس للتحول من المستوى النخبوي في التطبيع إلى المستوى الشعبي، وذلك أيضاً يعني وضع المزيد من النقود في جيب الكيان الصهيوني.
أما فيما يتعلق بشركةNoble Energ الأمريكية، فإنها تمتلك فقط 39% من أسهم الشركة، أما 61% المتبقية فهي لشركات صهيونية, وما شركةnoble energy إلا مجرد غطاء لسياسات الكيان الصهيوني. وحسب الدراسة، فإن عوائد الضرائب للكيان الصهيوني من الاتفاقية ما يعادل (8.4) مليار والذي يوظف على شكل حروب وبنية تحتية.
وطرح أيضاً السؤال التالي: لماذا نحصل على الغاز عام 2018؟
وأجاب: أن الغاز عادة لا يستخرج إلا بعد أن يباع, لأن تسييل الغاز يتطلب تكاليف ومستحقات قبل حفر أي بئر لاستخراجه.
وأضاف، بعيداً عن التكلفة المادية للصفقة، فإنها تستهدف تكريس التبعية للكيان الصهيوني.
واختتم الدكتور البستاني مداخلته بالإشارة إلى الجهود الشعبية المناهضة لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، حيث أشار أنه منذ شهر أيلول الماضي وإعلان رسالة النوايا لتوقيع الاتفاقية، تم تشكيل لجنة لمناهضة الاتفاقية وتشكيل ائتلاف, بالإضافة إلى موقف عدداً من النواب الرافضين لتمرير الاتفاقية.
وتم مؤخراً إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز والتي تضم أحزاب ونقابات ومجموعات شعبية، ستقوم بسلسلة من الفعاليات كل يوم ثلاثاء تبدأ غداً يوم 27/1/2015 باعتصام أمام شركة البوتاس التي كانت السباقة بتوقيع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني.
ويوم الثلاثاء 3/2/2015 سيقام اعتصام أمام شركة الكهرباء الوطنية التي وقعت رسالة النوايا مع الكيان الصهيوني.
ويوم الثلاثاء 10/2/2015 إقامة سلسلة بشرية في شارع الصحافة أمام صحيفة الدستور لتوزيع منشورات الحملة التي تحمل عنوان (غاز العدو احتلال).
وستختتم الحملة فعالياتها للشهر القادم بإقامة مسيرة بعنوان (الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني) يوم الجمعة 13/2/2015 من أمام مجمع النقابات المهنية إلى رئاسة الوزراء.
وشارك عدد من الحضور في تقديم مداخلات أغنت الحوار، وأكدوا على الموقف الشعبي الرافض لمعاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني ولاتفاقية الغاز.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 27 كانون الثاني 2015
تابعو الأردن 24 على 
