تهديدات في غير محلها...
خالد الزبيدي
جو 24 : تم تسجيل مجموعة من التهديدات من مسؤولي قطاعات استثمارية وتجارية مختلفة تمحورت حول، اما برفع الاسعار بنسب كبيرة تتراوح ما بين ( 15 الى 20 ) في المائة، او بتسريع العمال او التوقف عن العمل، والارتحال الى مقاصد استثمارية اخرى في حال مضى الحكومة برفع اسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 15% تنفيذا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي المتفق عليه منذ ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، وهذه الزيادة السنوية وصولا للعام 2017 للتخلص من خسارة شركة الكهرباء الوطنية.
هذه التهديدات غير مبررة وهي ليست الطريقة الفضلى للحوار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فالاسباب الموجبة لتجميد او اعادة النظر برفع اسعار الكهرباء مفهومة وقوية في ضوء انخفاض كلف توليد الطاقة الكهربائية، اذ انخفضت تكلفة انتاج ( ك واط/ ساعة ) بحوالي 60 فلسا، وان مصلحة الاقتصاد وبيئة الاستثمار التعامل المرن مع هذه المتغيرات وترحيلها بشكل ايجابي وسلس الى المستثمرين والمستهلكين
كما ان الغالبية العظمي ان لم نقل كافة قطاعات الاستثمار استفادت من الانخفاض العالمي لاسعار النفط والطاقة، وان عليها هي الاخرى تخفيض الاسعار للمستهلكين وعدم ممارسة مماحكة الحكومة وصب جام غضبها سعريا على المستهلكين، واطلاق التهديدات بشكل مستفز.
هيئات القطاع الخاص تشن حملات اعلامية منسقة لثنى الحكومة عن المضي في تنفيذ الزيادة، فالحكومة مازالت تستند الى برنامج التصحيح، وتحذر من الانعكاسات التي قد تؤثر على علاقات الاردن مع مؤسسات التمويل الدولية والمانحين.
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد قال الاسبوع الماضي انه من الممكن إجراء تعديلات على البرنامج نتيجة لانخفاض اسعار النفط، وهذا ما ستقرره الزيارة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي للملكة في اواخر الشهر المقبل، وتوقع انعكاس ايجابي على موازنة الاردن نتيجة انخفاض اسعار النفط بخاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة، ومن المتوقع ان يكون التعديل على التكلفة التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية وتكلفة انتاج الكهرباء وقد يتم تعديل ارقامها حسب الحاجة.
هناك متغيرات اقتصادية ومالية ايجابية علينا الاستفادة منها بعيدا عن التشنج الذي يمارس في معظم الاروقة، والحاجة تتطلب الاهتمام بزيادة الانتاجية وتعظيم القيمة المضافة لاقتصادياتنا وتوفير متطلبات تحقيق ذلك، بعيدا عن الاصطفاف والاصطفاف المضاد، فإدارة الظهر والتهديدات في الاقتصاد والمالية في اطار الدولة امور غير مستحبة وغير منطقية تجاوزها الزمن، وعلى الجميع التراجع عن ذلك فضيلة نحن بحاجة اليها.
(الدستور)
هذه التهديدات غير مبررة وهي ليست الطريقة الفضلى للحوار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فالاسباب الموجبة لتجميد او اعادة النظر برفع اسعار الكهرباء مفهومة وقوية في ضوء انخفاض كلف توليد الطاقة الكهربائية، اذ انخفضت تكلفة انتاج ( ك واط/ ساعة ) بحوالي 60 فلسا، وان مصلحة الاقتصاد وبيئة الاستثمار التعامل المرن مع هذه المتغيرات وترحيلها بشكل ايجابي وسلس الى المستثمرين والمستهلكين
كما ان الغالبية العظمي ان لم نقل كافة قطاعات الاستثمار استفادت من الانخفاض العالمي لاسعار النفط والطاقة، وان عليها هي الاخرى تخفيض الاسعار للمستهلكين وعدم ممارسة مماحكة الحكومة وصب جام غضبها سعريا على المستهلكين، واطلاق التهديدات بشكل مستفز.
هيئات القطاع الخاص تشن حملات اعلامية منسقة لثنى الحكومة عن المضي في تنفيذ الزيادة، فالحكومة مازالت تستند الى برنامج التصحيح، وتحذر من الانعكاسات التي قد تؤثر على علاقات الاردن مع مؤسسات التمويل الدولية والمانحين.
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد قال الاسبوع الماضي انه من الممكن إجراء تعديلات على البرنامج نتيجة لانخفاض اسعار النفط، وهذا ما ستقرره الزيارة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي للملكة في اواخر الشهر المقبل، وتوقع انعكاس ايجابي على موازنة الاردن نتيجة انخفاض اسعار النفط بخاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة، ومن المتوقع ان يكون التعديل على التكلفة التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية وتكلفة انتاج الكهرباء وقد يتم تعديل ارقامها حسب الحاجة.
هناك متغيرات اقتصادية ومالية ايجابية علينا الاستفادة منها بعيدا عن التشنج الذي يمارس في معظم الاروقة، والحاجة تتطلب الاهتمام بزيادة الانتاجية وتعظيم القيمة المضافة لاقتصادياتنا وتوفير متطلبات تحقيق ذلك، بعيدا عن الاصطفاف والاصطفاف المضاد، فإدارة الظهر والتهديدات في الاقتصاد والمالية في اطار الدولة امور غير مستحبة وغير منطقية تجاوزها الزمن، وعلى الجميع التراجع عن ذلك فضيلة نحن بحاجة اليها.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
