التعليم الالكتروني والمباشر

يشكل التعليم الخاص قرابة 35 % من التعليم العام في المملكة وبحجم استثماري يقدر بـ 3 مليارات دينار على اقل تقدير، ويبلغ عدد المدارس المملوكة للقطاع الخاص لكافة المراحل ورياض الاطفال نحو اربعة الاف تقدم خدماتها التربوية والتعليمية لـ 552 الف طالبة وطالب، وتشغل اكثر من 13 الف اداري وقرابة اكثر من 40 الف مدرسة ومدرس، واختار قرابة ربع مليون اسرة التعليم الخاص لتدريس ابنائهم وبناتهم، اذ يتحمل القطاع الخاص عبئا كبيرا عن الخزينة، علما بأن القوانين السارية تتيح للاردنيين التعليم الاساسي مجانا في التعليم الحكومي.
جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتداعياتها الحقت اضرارا بالغة على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بعضها عانى بشدة ولا زال منها على سبيل القطاع السياحي وعمال المياومة، وكذلك قطاع التعليم الخاص الذي يعاني ضعف تسديد الأقساط المدرسية بنسب مؤثرة، ومع انتهاء الفصل الدراسي للعام 2019/2020 قدر مستثمرون وخبراء في القطاع عدم تسديد الاقساط بنسبة 25 % من اجمالي الاقساط المستحقة المقدرة بعشرات الملايين من الدنانير .
وفي نفس الوقت وتنفيذا لاوامر الدفاع فانه لا يمكن للمدارس انهاء عقود اي من الهيئات التدريسية او عدم دفع رواتبهم حسب القانون، لذلك وقعت المدارس بين مطرقة القوانين وسندان الالتزامات المالية الثابتة والمتغيرة، لذلك تواجه اليوم عشرات المدارس امام اعسار حقيقي وعدم القدرة على الاستمرار وهذا من شأنه ان يؤدي الى تراجع فعالية القطاع وتحمل الحكومة اعباء وتكاليف اضافية بسبب الانتقال الى المدارس الحكومية خلال فترة زمنية قصيرة مما يؤدي الى التأثير سلبيا على اداء التعليم الاساسي والثانوي في البلاد.
هناك سلسلة من التكاليف الثابتة سنويا بعضها يحتاج لاعادة النظر فيها جراء عدم احقيتها مثل 3 دنانير تدفعها المدرسة عن كل طالب للحصول على ختم نقابة اطباء الاسنان فقط بدون اي خدمة، و 20 دينارا رسم لكل حافلة لامانة عمان سنويا، و200 دينار لتجديد الرخصة..الى قائمة طويلة من الرسوم التي لا تستفيد منها المدارس الخاصة في عملية التدريس والارتقاء بها، هذا بالاضافة الى المتطلبات المالية الطبيعية من الضرائب والرسوم الاخرى المختلفة.
اذا كان التعليم بخير فان الاردن بالف خير، اما المعضلات الاخرى مهما كان حجمها يمكن حلها، وخلال الاشهر الفائتة واجه التعليم الاساسي الحكومي والخاص والتعليم العالي تحديات مواصلة التعليم، وبرز التعليم عن بعد حلا لابديل عنه في ظل الحجر والاغلاق، وبرغم ضعف الجاهزية لذلك الا انها تجربة يمكن البناء عليها بروية، ولنا تجربة ناجحة لـ جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، وهي الاكثر قدرة في قطاع التقنيات الحديثة حيث رسمت خطة للعام الدراسي 2020/2021 تعتمد على الدرس المباشر بنسبة 50 %، ومثلها للدراسة عن بعد..لايوجد شيء سيئ بالمطلق وعلينا الاستفادة من كل كبوة.