417 مليون دينار العجز المالي للنصف الأوّل و1ر15 مليار صافي المديونية
قالت وزارة المالية الأحد من خلال أحدث بياناتها الأوليّة ان عجز الموازنة العامة بعد المنح والمساعدات خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 2012 بلغ نحو 5ر416 مليون دينار مقابل حوالي 1ر260 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وسجل ارتفاعا بمقدار نحو 4ر156 مليون دينار عن مستواه المسجل بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام 2011 كما وأظهرت البيانات الرسمية ذاتها ان العجز المالي للموازنة العامة قبل المنح والمساعدات بلغ بنهاية الفترة ذاتها 7ر441 مليون دينار مقابل عجز مسجل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي بلغ نحو 1ر575 مليون دينار.
من جانب آخر وعلى صعيد آخر التطورات التي شهدتها حركة المديونية العامة المترتبة على المملكة حتى نهاية فترة النصف الاول من هذا العام 2012 أوضحت البيانات المتعلقة بها وفق وزارة المالية ان صافي المديونية العامة ( الداخلي والخارجي ) ارتفع حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري إلى نحو 15116 مليون دينار مقابل نحو 13402 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته نحو 8ر12% عن مستوياته المسجلة بنهاية 2011 وزاد عن مستواه بحوالي 1714 مليون دينار وجاء الارتفاع بصافي المديونية بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي الذي ارتفع من حوالي 8915 مليون دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالي 10625 مليون دينار بنهاية حزيران 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع 1710 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2ر19% فيما بلغ الدين العام الخارجي 4491 مليون دينار مقابل نحو 4487 مليون دينار محافظا بذلك على نفس مستوياته تقريبا المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية حزيران من العام الجاري 2012 مانسبته حوالي 7ر67% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية.
وتابعت بيانات وزارة المالية الصادرة أمس ان اجمالي الايرادات العامة خلال فترة النصف الاول من هذا العام بلغ نحو 2504 ملايين دينار منها حوالي 2479 مليونا حصيلة الايرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية خلال الفترة ذاتها فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة الستة أشهر الأولى من هذا العام سوى 2ر25 مليون دينار مقابل نحو 315 مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وسجلت المنح والمساعدات الخارجية للفترة ذاتها تراجعا بلغت نسبته حوالي 92% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعلى صعيد الايرادات المتأتية من المصادر المحلية ارتفعت حصيلة الايرادات المحلية خلال فترة الستة اشهرالأولى من العام الجاري 2012 بنسبة 11% وزادات بمقدار نحو 243 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نحو 2479 مليون دينار مقابل نحو 2237 مليون دينار.
وأشتملت حصيلة الايرادات المحلية المتأتية خلال الفترة ذاتها على مامقداره نحو 1706 مليون دينار من المصادر الضريبية وبنسبة 69% من اجمالي حصيلة الايرادات المحلية فيما جاءت باقي الايرادات من المصادر الأخرى غير الضريبية وبنسبة 31 % من الاجمالي.
وعلى صعيد الانفاق العام الحكومي خلال فترة الستة أشهر الأولى من هذا العام أوضحت وزارة المالية ان اجمالي الانفاق العام ارتفع من 2812 مليون دينار بنهاية حزيران من العام الماضي2011 ليصل إلى نحو 2921 مليون دينار بنهاية حزيران 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع 9ر3% عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وزادت بمقدار نحو 109 مليون دينار وجاء الارتفاع بالانفاق العام الحكومي بصورة رئيسية في الانفاق الجاري الحكومي الذي ارتفع من 2549 مليون دينار بنهاية حزيران 2011 إلى نحو 2716 مليون دينار فيما سجل الانفاق الرأسمالي تراجعا من نحو 263 مليون دينار إلى 204 مليون دينار منخفضا بواقع 59 مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي. الراي
