النواب يناقش توصيات اللجنة المالية مطلع الاسبوع القادم
جو 24 : أنهت اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015، بتقديمها للمجلس النيابي 36 توصية، أبرزها توصية بإنشاء صندوق طوارئ برأس مال 100 لميون لاحتياجات الجيش والأجهزة الامنية وتخفيض خسائر شركة الكهرباء.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعاتها الـ 65 إنها اجتمعت ابتداءاً من تاريخ 30/11/2014 ولغاية تاريخ 12/2/2015، وقد حضر اجتماعاتها كل من الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء ووزير الدفاع، امين محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد ذنيبات وزير التربية والتعليم، ناصر جودة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حسين هزاع المجالي وزير الداخلية، حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة والتموين، حازم الناصر وزير المياه والري، عاكف الزعبي وزير الزراعة.، طاهر الشخشير وزير البيئة، اميه طوقان وزير المالية، خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام.، نضال القطامين وزير العمل ووزير السياحة والاثار، وليد المصري وزير الشؤون البلدية، ابراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد المومني وزير دولة لشؤون الاعلام، ريم ابو حسان وزير التنمية الاجتماعي، محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية.، سامي هلسة وزير الاشغال العامة والاسكان، بسام التلهوني وزير العدل، علي حياصات وزير الصحة، هايل داود وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، لانا مامكغ وزير الثقافة، لينا شبيب وزير النقل، عزام سليط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زياد فريز محافظ البنك المركزي، يوسف العيسوي امين عام الديوان الملكي، مصطفى البراري رئيس ديوان المحاسبة وحضر كافة اجتماعات اللجنة محمد الهزايمة مدير عام دائرة الموازنة العامة، ورؤساء الهيئات والجامعات الرسمية والامناء والمدراء العامين والمدراء التنفيذيين لكافة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
وأضافت اللجنة في توصياتها، من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب مناقشتها مطلع الاسبوع القادم إن انخفاض اسعار النفط العالمية يعتبر محط اهتمام الاردن بسبب اثره الايجابي على ازمة الطاقة التي تعاني منها المملكة ، والذي من شأنه ان يرتب انعكاسات اقتصادية ومالية ايجابية مباشرة وغير مباشر، وإن اعادة احتساب فرضية سعر برميل النفط الخام على سعر (60) دولارا لبرميل النفط الخام خلال عام 2015 (المرجحة) للجنة المالية ، ستكون حصيلته انخفاضا في الايرادات قيمته (228) مليون دولار او (161,7) مليون دينار.
وقالت اللجنة إنها خلصت بعد ان بينت نتائج دراستها وتحليلها في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى التوصيات التالية:
1- تخصيص صندوق (حساب طوارىء) في البنك المركزي بقيمة (100) مليون دينار للظروف الطارئ والاستثنائية ، لأحتياجات الجيش والاجهزة الامنية، على ان يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الايرادات والعوائد.
2- العمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار (276,5) مليون دينار لتصبح صافي خسائر شركة الكهرباء (503,5) مليون دينار بدلا من المقدر البالغ (780) مليون دينار.
3- السعي لدى الدول والجهات المقرضة لالغاء جزء من ديون الاردن لقاء الاعباء المترتبة على المملكة كاللاجئين السوريين والحرب على الارهاب والدور الحيوي التي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لارساء الامن والسلم ، والاستقرار السياسي في الاقليم.
4- على الحكومة العمل على اعداد خطة تنفيذية خلال هذا العام 2015 لسداد الدين الداخلي والخارجي ، وتقديمها الى مجلس النواب ، وتضمينها الى الخطة العشرية.
5- اصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة.
6- على الحكومة وضع برنامج تنفيذي لخطة تصحيح المالي والاقتصادي ، وضرورة انسجامه ومخرجات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني ، وعرضه على مجلس النواب.
7- ربط مخرجات الخطة العشرية التنفيذية واعداد الموازنات القادمة ، وان تقوم الحكومة بوضع خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المقدرة ضمن مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقبلية ، في عام 2015 ، وارسالها الى مجلس النواب.
8- ايقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال اجراءات يرى المواطن اثرها المباشر ، كأن تكون اول هذه الاجراءات سحب السيارات من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل التنقلات ، والكف عن استعمال النمر الخصوصي على السيارات الحكومية.
9- على الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وان يتم رصد مخصص لمشاريع الصندوق من المنحة الخليجية.
10 على الحكومة زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل الى (20%) مع نهاية عام 2018 نظرا لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وزيادة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسريع نجاز المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة والاسراع في تنفيذ مشروع الممر الاخضر وتامين المخصصات اللازمة له من المنحة الخليجية او اي مصادر اخرى.
11- يجب ان تؤدي معدلات النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة والظروف الاجتماعية للمواطنين.
12- الاهتمام بنوع الانفاق الرأسمالي وليس بحجمه ، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشغلة للايدي العاملة.
13- العمل على انفاق كامل المخصصات المنحة الخليجية المرصودة في النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2015.
14- ان يتم اعداد خطة تنفيذية للتعامل مع الفاقد من الكهرباء (الفني وغير الفني) على ان تتحقق نتائجها على المدى المتوسط.
15- متابعة الحكومة لكافة ملفات الفساد المالي والادراي ودعم كافة مؤسسات الرقابة لتقوم بدورها ، وتوفير كافة الامكانيات لها لتمكينها من محاربة الفساد.
16- على الحكومة ادراج تفاصيل الاعفاءات الممنوحة في الموازنات القادمة وعليها القيام بمراجعة دورية لهذه الاعفاءات وتقييم اثرها على الاستثمارات ومدى تحقيق الهدف الذي منحت من اجله.
17- انهاء كافة الانظمة والتعليمات والاجراءات المتممة لقانون الاستثمار ، بما يمكن هيئة الاستثمار من اتمام عملها في استقطاب مختلف الاستثمارات ، وضرورة ازالة اي تضارب ما بين قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل.
18- تعديل قانون هيئة الاوراق المالية ، بما ينسجم وتطبيق قواعد واسس حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة ، وقانون الشركات بما يحدد طرح اسهم الشركات المساهمة العامة بعد مضي عامين وبعد نشرها لموزانتين متتاليتين ، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة منها ، وايجاد الحلول لحفزها على اعادة نشاطها ، اما من خلال حوافز ضريبية مؤقته او قروض ميسرة بفائدة متدنية ، او اي من الاجراءات التي تمكنها من اعادة نشاطها.
19- تحفيز القطاع العام والخاص لاستخدام الطاقة الشمسية ، وتوفير ادوات اقراضية محفزة لتنفيذ تلك المشاريع ، اضافة الى ايجاد برامج تنفيذية وتمولية لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل ، وخاصة في المناطق الاشد فقرا.
20- ايجاد ادوات تمويلية كالتأجير التمويلي ، للابنية الحكومية المستأجرة ضمن اتفاق يقلل من كلف التمويل.
21- معالجة مظاهر الاختلالات التي تعصف بالتعليم العام والتعليم العالي بدأ من المناهج والادارة التعليمية وتحديث اساليب التعليم والتعلم وانظمة الامتحانات وموائمتها ودور المعلم ومكانته وصولا الى نواتج نظام التعليم العام التي تشكل مدخلات التعليم العالي ، حيث تتواصل مظاهر الاختلالات في نوعية هذا التعليم (التركيز على التعليم المهني والتقني) واستقلالية الجامعات والتمويل ومستوى الحاكمية الرشيدة وسياسات القبول مما يعني عمليا طرح سياسات اصلاحية بأزمة التعليم العام والعالي.
22- العمل على انهاء واقع مؤسسة الموانىء ، حتى تصبح كيانا اعتباريا ، يمكنها من الاستقرار الهيكلي والتنظيمي.
23- تقديم الحوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية وتشجير اراضي الحراج كاملة ووقف الاعتداءات المتكررة على الاشجار الحرجية وتعويض المزارعين من صندوق المخاطر من موجة الصقيع الاخيرة.
24- العمل على تشجيع المنتج المحلي ، ومنحه الاولوية في المشتريات الحكومية من خلال طرح عطاءات الاشغال واللوازم ان كان المنتج المحلي حسب المواصفات المطلوبة لهذه العطاءات.
25- ان مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية اصبح يحتم على الحكومة ، العمل على انجاز التامين الصحي الشامل للنسب المتبقية من الاردنيين الغير مؤمنين ، وفق دراسة شاملة لكلف هذا الشمول.
26- على الحكومة توزيع دعم البلديات على اسس قابلة للقياس وفق مؤشرات اداء وخطط تنفيذية قابلة للقياس ، على ان يتم تضمينها في موازنة وزارة البلديات في الاعوام القادمة.
27- على الحكومة الاسراع في ارسال مشروع قانون الى المجلس الكريم لالغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة.
28- توحيد آليات العمل في وزارات (التخطيط والطاقة والبلديات والبيئة) لاتباع الوسائل الكفوءة والطرق السليمة لادارة النفايات بكافة انواعها والاستفادة منها بتوليد الطاقة.
29- شمول الاعفاء الجمركي للسيارات في مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية لرتبة النقيب.
30- على الحكومة التحسب للنفقات التشغيلية وادامة الصيانة الناتجة عن تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.
31- عمل تقرير الملحقين التجاريين في سفارتنا في الخارج ، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكلة اليهم وعلى راسها تشجيع الصادرات الوطنية.
32- اعادة هيكلة معهد الادراة العامة جذريا ، واستحضار خبراء يقومون باختبار الكادر وربط الترفيعات في حلاقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.
33- يجب ان يكون نظام النقل العام بين المدن وداخلها مكوننا اساسيا لاستراتيجيات الدولة وذلك باعادة هيكلة قطاع النقل وتنفيذ دراسة المخطط الشمولي للنقل العام بما يشمل تطوير البنية التحتية وتطوير المحاور التشريعية والتنظيمية وتطوير انماط جديدة للنقل الجماعي ويجب الانتهاء من حل اشكالية منظومة النقل خلال ثلاث سنوات.
34- التقدم بخطة لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم لتحسين الاداء واعادة النظر باسس التعيين من يشغل بوظيفة معلم.
35- يجب على الحكومة اعادة تقييم سياسة الابتعاث لتكون على اسس الكفاءة والمقدرة ووقف الايفاد وفقا للواسطة والمحسوبية.
36- ان تقوم الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من خلال تشجيع الطلاب في جميع المراحل التعليمية نحو الاعمال الريادية والحرفية والمهنية وايجاد ادوات تمويلية متخصصة ومتنوعة لدعم هذه المشاريع واقراضها باسعار فائدة قليلة ولفترات سداد اطول.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعاتها الـ 65 إنها اجتمعت ابتداءاً من تاريخ 30/11/2014 ولغاية تاريخ 12/2/2015، وقد حضر اجتماعاتها كل من الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء ووزير الدفاع، امين محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد ذنيبات وزير التربية والتعليم، ناصر جودة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حسين هزاع المجالي وزير الداخلية، حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة والتموين، حازم الناصر وزير المياه والري، عاكف الزعبي وزير الزراعة.، طاهر الشخشير وزير البيئة، اميه طوقان وزير المالية، خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام.، نضال القطامين وزير العمل ووزير السياحة والاثار، وليد المصري وزير الشؤون البلدية، ابراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد المومني وزير دولة لشؤون الاعلام، ريم ابو حسان وزير التنمية الاجتماعي، محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية.، سامي هلسة وزير الاشغال العامة والاسكان، بسام التلهوني وزير العدل، علي حياصات وزير الصحة، هايل داود وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، لانا مامكغ وزير الثقافة، لينا شبيب وزير النقل، عزام سليط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زياد فريز محافظ البنك المركزي، يوسف العيسوي امين عام الديوان الملكي، مصطفى البراري رئيس ديوان المحاسبة وحضر كافة اجتماعات اللجنة محمد الهزايمة مدير عام دائرة الموازنة العامة، ورؤساء الهيئات والجامعات الرسمية والامناء والمدراء العامين والمدراء التنفيذيين لكافة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
وأضافت اللجنة في توصياتها، من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب مناقشتها مطلع الاسبوع القادم إن انخفاض اسعار النفط العالمية يعتبر محط اهتمام الاردن بسبب اثره الايجابي على ازمة الطاقة التي تعاني منها المملكة ، والذي من شأنه ان يرتب انعكاسات اقتصادية ومالية ايجابية مباشرة وغير مباشر، وإن اعادة احتساب فرضية سعر برميل النفط الخام على سعر (60) دولارا لبرميل النفط الخام خلال عام 2015 (المرجحة) للجنة المالية ، ستكون حصيلته انخفاضا في الايرادات قيمته (228) مليون دولار او (161,7) مليون دينار.
وقالت اللجنة إنها خلصت بعد ان بينت نتائج دراستها وتحليلها في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى التوصيات التالية:
1- تخصيص صندوق (حساب طوارىء) في البنك المركزي بقيمة (100) مليون دينار للظروف الطارئ والاستثنائية ، لأحتياجات الجيش والاجهزة الامنية، على ان يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الايرادات والعوائد.
2- العمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار (276,5) مليون دينار لتصبح صافي خسائر شركة الكهرباء (503,5) مليون دينار بدلا من المقدر البالغ (780) مليون دينار.
3- السعي لدى الدول والجهات المقرضة لالغاء جزء من ديون الاردن لقاء الاعباء المترتبة على المملكة كاللاجئين السوريين والحرب على الارهاب والدور الحيوي التي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لارساء الامن والسلم ، والاستقرار السياسي في الاقليم.
4- على الحكومة العمل على اعداد خطة تنفيذية خلال هذا العام 2015 لسداد الدين الداخلي والخارجي ، وتقديمها الى مجلس النواب ، وتضمينها الى الخطة العشرية.
5- اصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة.
6- على الحكومة وضع برنامج تنفيذي لخطة تصحيح المالي والاقتصادي ، وضرورة انسجامه ومخرجات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني ، وعرضه على مجلس النواب.
7- ربط مخرجات الخطة العشرية التنفيذية واعداد الموازنات القادمة ، وان تقوم الحكومة بوضع خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المقدرة ضمن مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقبلية ، في عام 2015 ، وارسالها الى مجلس النواب.
8- ايقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال اجراءات يرى المواطن اثرها المباشر ، كأن تكون اول هذه الاجراءات سحب السيارات من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل التنقلات ، والكف عن استعمال النمر الخصوصي على السيارات الحكومية.
9- على الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وان يتم رصد مخصص لمشاريع الصندوق من المنحة الخليجية.
10 على الحكومة زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل الى (20%) مع نهاية عام 2018 نظرا لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وزيادة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسريع نجاز المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة والاسراع في تنفيذ مشروع الممر الاخضر وتامين المخصصات اللازمة له من المنحة الخليجية او اي مصادر اخرى.
11- يجب ان تؤدي معدلات النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة والظروف الاجتماعية للمواطنين.
12- الاهتمام بنوع الانفاق الرأسمالي وليس بحجمه ، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشغلة للايدي العاملة.
13- العمل على انفاق كامل المخصصات المنحة الخليجية المرصودة في النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2015.
14- ان يتم اعداد خطة تنفيذية للتعامل مع الفاقد من الكهرباء (الفني وغير الفني) على ان تتحقق نتائجها على المدى المتوسط.
15- متابعة الحكومة لكافة ملفات الفساد المالي والادراي ودعم كافة مؤسسات الرقابة لتقوم بدورها ، وتوفير كافة الامكانيات لها لتمكينها من محاربة الفساد.
16- على الحكومة ادراج تفاصيل الاعفاءات الممنوحة في الموازنات القادمة وعليها القيام بمراجعة دورية لهذه الاعفاءات وتقييم اثرها على الاستثمارات ومدى تحقيق الهدف الذي منحت من اجله.
17- انهاء كافة الانظمة والتعليمات والاجراءات المتممة لقانون الاستثمار ، بما يمكن هيئة الاستثمار من اتمام عملها في استقطاب مختلف الاستثمارات ، وضرورة ازالة اي تضارب ما بين قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل.
18- تعديل قانون هيئة الاوراق المالية ، بما ينسجم وتطبيق قواعد واسس حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة ، وقانون الشركات بما يحدد طرح اسهم الشركات المساهمة العامة بعد مضي عامين وبعد نشرها لموزانتين متتاليتين ، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة منها ، وايجاد الحلول لحفزها على اعادة نشاطها ، اما من خلال حوافز ضريبية مؤقته او قروض ميسرة بفائدة متدنية ، او اي من الاجراءات التي تمكنها من اعادة نشاطها.
19- تحفيز القطاع العام والخاص لاستخدام الطاقة الشمسية ، وتوفير ادوات اقراضية محفزة لتنفيذ تلك المشاريع ، اضافة الى ايجاد برامج تنفيذية وتمولية لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل ، وخاصة في المناطق الاشد فقرا.
20- ايجاد ادوات تمويلية كالتأجير التمويلي ، للابنية الحكومية المستأجرة ضمن اتفاق يقلل من كلف التمويل.
21- معالجة مظاهر الاختلالات التي تعصف بالتعليم العام والتعليم العالي بدأ من المناهج والادارة التعليمية وتحديث اساليب التعليم والتعلم وانظمة الامتحانات وموائمتها ودور المعلم ومكانته وصولا الى نواتج نظام التعليم العام التي تشكل مدخلات التعليم العالي ، حيث تتواصل مظاهر الاختلالات في نوعية هذا التعليم (التركيز على التعليم المهني والتقني) واستقلالية الجامعات والتمويل ومستوى الحاكمية الرشيدة وسياسات القبول مما يعني عمليا طرح سياسات اصلاحية بأزمة التعليم العام والعالي.
22- العمل على انهاء واقع مؤسسة الموانىء ، حتى تصبح كيانا اعتباريا ، يمكنها من الاستقرار الهيكلي والتنظيمي.
23- تقديم الحوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية وتشجير اراضي الحراج كاملة ووقف الاعتداءات المتكررة على الاشجار الحرجية وتعويض المزارعين من صندوق المخاطر من موجة الصقيع الاخيرة.
24- العمل على تشجيع المنتج المحلي ، ومنحه الاولوية في المشتريات الحكومية من خلال طرح عطاءات الاشغال واللوازم ان كان المنتج المحلي حسب المواصفات المطلوبة لهذه العطاءات.
25- ان مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية اصبح يحتم على الحكومة ، العمل على انجاز التامين الصحي الشامل للنسب المتبقية من الاردنيين الغير مؤمنين ، وفق دراسة شاملة لكلف هذا الشمول.
26- على الحكومة توزيع دعم البلديات على اسس قابلة للقياس وفق مؤشرات اداء وخطط تنفيذية قابلة للقياس ، على ان يتم تضمينها في موازنة وزارة البلديات في الاعوام القادمة.
27- على الحكومة الاسراع في ارسال مشروع قانون الى المجلس الكريم لالغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة.
28- توحيد آليات العمل في وزارات (التخطيط والطاقة والبلديات والبيئة) لاتباع الوسائل الكفوءة والطرق السليمة لادارة النفايات بكافة انواعها والاستفادة منها بتوليد الطاقة.
29- شمول الاعفاء الجمركي للسيارات في مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية لرتبة النقيب.
30- على الحكومة التحسب للنفقات التشغيلية وادامة الصيانة الناتجة عن تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.
31- عمل تقرير الملحقين التجاريين في سفارتنا في الخارج ، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكلة اليهم وعلى راسها تشجيع الصادرات الوطنية.
32- اعادة هيكلة معهد الادراة العامة جذريا ، واستحضار خبراء يقومون باختبار الكادر وربط الترفيعات في حلاقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.
33- يجب ان يكون نظام النقل العام بين المدن وداخلها مكوننا اساسيا لاستراتيجيات الدولة وذلك باعادة هيكلة قطاع النقل وتنفيذ دراسة المخطط الشمولي للنقل العام بما يشمل تطوير البنية التحتية وتطوير المحاور التشريعية والتنظيمية وتطوير انماط جديدة للنقل الجماعي ويجب الانتهاء من حل اشكالية منظومة النقل خلال ثلاث سنوات.
34- التقدم بخطة لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم لتحسين الاداء واعادة النظر باسس التعيين من يشغل بوظيفة معلم.
35- يجب على الحكومة اعادة تقييم سياسة الابتعاث لتكون على اسس الكفاءة والمقدرة ووقف الايفاد وفقا للواسطة والمحسوبية.
36- ان تقوم الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من خلال تشجيع الطلاب في جميع المراحل التعليمية نحو الاعمال الريادية والحرفية والمهنية وايجاد ادوات تمويلية متخصصة ومتنوعة لدعم هذه المشاريع واقراضها باسعار فائدة قليلة ولفترات سداد اطول.
تابعو الأردن 24 على 
