الشعب مصدر السلطات !!
محمد عربيات
جو 24 : تنص دساتير مختلفه على ان الشعب مصدر السلطات وتضع تفاصيل للكيفيه التي يمارس الشعب هذه السلطه اما بشكل مباشر او غير مباشر من خلال مؤسسات تشريعيه يجري انتخاب اعضائها بشكل مباشر وفق قوانين محدده وواضحه .
الدستور الاردني وبالفصل الثالث الماده 24 الفقره ( 1 ) جاء النص بان الامه مصدر السلطات وبالفقره ( 2 ) جاء النص ان تمارس الامه سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .
وقد بينت الماده ( 25 ) من الدستور الاردني بان السلطه التشريعيه تناط بمجلس الامه والذي يتألف من مجلسي الاعيان والنواب حيث يتم تعيين الاعيان باراده ملكيه وعددهم نصف عدد مجلس النواب حيث ان مجلس النواب يجري انتخابه من قبل الشعب وفق قانون الانتخاب والذي لازال محل خلاف منذ عام 1994 اي منذ وضع ما عرف بقانون الصوت الواحد وما تبع ذلك من تعديلات على القانون الى ان وصلنا الى قانون الصوتين صوت لمرشح الدائره وصوت للقائمه الحزبيه والتي اصبحت تعرف بالقائمه الوطنيه ونامل ان يتم وضع قانون انتخاب متطور ومتقدم يتم التوافق عليه بما يؤكد عليه النص الدستوري بان الامه مصدر السلطات بعيدا عن اي تدخلات من اي جهة كانت بالعمليه الانتخابيه لتكون انتخابات حره ونزيهه كما يقال دوما بعد اجراء الانتخابات ونذكر هنا اعتراف رئيس وزراء سابق بتزوير انتخابات جرت بعهده وكان اخر من يعلم ولم يجري التحقيق بهذه الواقعه بالرغم من انها صدرت عن رئيس وزراء سابق وليس مواطن عادي او خبر او ضمن مقال صحفي .
ونود هنا ان نشير الى استخدام المشرع لكلمة الامه مصدر السلطات بدل الشعب بينما في موضع اخر بالدستور اشار الى ان الشعب الاردني جزء من الامه العربيه حيث انه من الناحيه اللغويه هناك فرق لغوي واضح ما بين معنى الشعب والامه حيث ان الشعب هو جزء من الامه ويرى فقهاء دستوريون بان النص الدستوري القا ئل بان الشعب الاردني هو جزء من الامه العربيه بانه لاتعارض ما بين الكلمتين من حبث المعنى والمبنى .
الشعب مصدر السلطات مبدأ دستوري مستقر, فالشعب هو من يمنح السلطة عن طريق الانتخاب لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية, وبهذا الدستور يمنح الشعب سلطة تحقيق العدالة لكننا بالاردن ننتخب فقط السلطه التشريعيه دونا عن السلطة التنفيذيه حيث ان تعيين السلطه التنفيذيه حددها الدستور والقوانين المنبثقه عنه فالوزاره تشكل باراده ملكيه على ان تقدم بيانا وزاريا لمجلس النواب لتنال ثقته ويكون البيان الوزاري هو برنامج عمل الحكومه تحاسب على اساسه من قبل مجلس النواب والذي يملك الادوات الرقابيه لمحاسبة الحكومه عبر توجيه الاسئله والاستجوابات وطرح الثقه وتملك الحكومه حق التنسيب لجلالة الملك بحل مجلس النواب .
وبين الدستور الاردني كيفية ممارسة الملك لسلطاته الدستوريه من خلال مجلس الوزراء ولكنه لا يخضع لايه مسؤوليه وقد طالب اردنييون عند طرح تعديلات تم ادخالها على الدستور الاردني بان يتم تعديل صلاحيات جلالة الملك معتبرين ذلك مطلبا رئيسيا من مطالب الاصلاح وهو الامر الذي لم يتم حيث اعتبرت قوى معارضه لهذا الامر ان المطالبه بتعديل مواد بعينها تتعلق بصلاحيات الملك هي مس بشخص الملك وشككوا بنوايا المطالبين بهذه التعديلات واعتبروا ان مثل هذه المطالب تجاوزا للخط الاحمر .
مجلس الامه بالاردن يتكون من مجلسي النواب والاعيان اللذين يتم تعيينهم باراده ملكيه ويشكلون نصف عدد اعضاء مجلس النواب والاعيان بالرغم من انهم نصف النواب وبحالات عقد جلسات مشتركه غالبا ما كانت تنفذ ارادة الاعيان باقرار تعديلاتهم على اي قانون ولا يؤخذ بما صوت عليه النواب ونذكر هنا على سبيل المثال قانون الضمان الاجتماعي عندما عقدت جلسه مشتركه بتاريخ 18/12/2013 وهي جلسة كانت عاصفه شكك البعض بدستوريتها ولكن قانون الضمان الاجتماعي تم تمريره كما اريد له مما حدا بمجلس النواب لتوجيه سؤال للمحكمه الدستوريه حول مواد الدستور رقم 89 والمادة رقم 92 وجاء رد المحكمه الدستوريه بقرارها رقم (1) لعام 2014 مؤيدا لوجهة نظر النواب بجواز تقديم مقترحات اضافيه على المواد المختلف عليها باي قانون وليس فقط التصويت على المواد الخلافيه.
نظرية سيادة الشعب تعتبر إن السيادة ملك لكل الشعب وهذا ما عبر عنه الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في عقده الاجتماعي حيث يملك كل فرد جزء من السلطه حيث تشكل مجموع هذه الاجزاء العائده لكل فرد المجموع الكلي للسلطه.
خلاصة الامر فاننا نرى بضرورة تفعيل و/اعادة النظر بمواد دستوريه لتؤكد على الشعب هو فعلا مصدر السلطات لا ان يبقى مثل هذا النص نص شكلي بينما على ارض الواقع تمارس السلطه التنفيذيه تغولها على السلطه التشريعيه من خلال ممارسات ليست خافيه على احد يعلمها الله والراسخون بالحكم .
الدستور الاردني وبالفصل الثالث الماده 24 الفقره ( 1 ) جاء النص بان الامه مصدر السلطات وبالفقره ( 2 ) جاء النص ان تمارس الامه سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .
وقد بينت الماده ( 25 ) من الدستور الاردني بان السلطه التشريعيه تناط بمجلس الامه والذي يتألف من مجلسي الاعيان والنواب حيث يتم تعيين الاعيان باراده ملكيه وعددهم نصف عدد مجلس النواب حيث ان مجلس النواب يجري انتخابه من قبل الشعب وفق قانون الانتخاب والذي لازال محل خلاف منذ عام 1994 اي منذ وضع ما عرف بقانون الصوت الواحد وما تبع ذلك من تعديلات على القانون الى ان وصلنا الى قانون الصوتين صوت لمرشح الدائره وصوت للقائمه الحزبيه والتي اصبحت تعرف بالقائمه الوطنيه ونامل ان يتم وضع قانون انتخاب متطور ومتقدم يتم التوافق عليه بما يؤكد عليه النص الدستوري بان الامه مصدر السلطات بعيدا عن اي تدخلات من اي جهة كانت بالعمليه الانتخابيه لتكون انتخابات حره ونزيهه كما يقال دوما بعد اجراء الانتخابات ونذكر هنا اعتراف رئيس وزراء سابق بتزوير انتخابات جرت بعهده وكان اخر من يعلم ولم يجري التحقيق بهذه الواقعه بالرغم من انها صدرت عن رئيس وزراء سابق وليس مواطن عادي او خبر او ضمن مقال صحفي .
ونود هنا ان نشير الى استخدام المشرع لكلمة الامه مصدر السلطات بدل الشعب بينما في موضع اخر بالدستور اشار الى ان الشعب الاردني جزء من الامه العربيه حيث انه من الناحيه اللغويه هناك فرق لغوي واضح ما بين معنى الشعب والامه حيث ان الشعب هو جزء من الامه ويرى فقهاء دستوريون بان النص الدستوري القا ئل بان الشعب الاردني هو جزء من الامه العربيه بانه لاتعارض ما بين الكلمتين من حبث المعنى والمبنى .
الشعب مصدر السلطات مبدأ دستوري مستقر, فالشعب هو من يمنح السلطة عن طريق الانتخاب لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية, وبهذا الدستور يمنح الشعب سلطة تحقيق العدالة لكننا بالاردن ننتخب فقط السلطه التشريعيه دونا عن السلطة التنفيذيه حيث ان تعيين السلطه التنفيذيه حددها الدستور والقوانين المنبثقه عنه فالوزاره تشكل باراده ملكيه على ان تقدم بيانا وزاريا لمجلس النواب لتنال ثقته ويكون البيان الوزاري هو برنامج عمل الحكومه تحاسب على اساسه من قبل مجلس النواب والذي يملك الادوات الرقابيه لمحاسبة الحكومه عبر توجيه الاسئله والاستجوابات وطرح الثقه وتملك الحكومه حق التنسيب لجلالة الملك بحل مجلس النواب .
وبين الدستور الاردني كيفية ممارسة الملك لسلطاته الدستوريه من خلال مجلس الوزراء ولكنه لا يخضع لايه مسؤوليه وقد طالب اردنييون عند طرح تعديلات تم ادخالها على الدستور الاردني بان يتم تعديل صلاحيات جلالة الملك معتبرين ذلك مطلبا رئيسيا من مطالب الاصلاح وهو الامر الذي لم يتم حيث اعتبرت قوى معارضه لهذا الامر ان المطالبه بتعديل مواد بعينها تتعلق بصلاحيات الملك هي مس بشخص الملك وشككوا بنوايا المطالبين بهذه التعديلات واعتبروا ان مثل هذه المطالب تجاوزا للخط الاحمر .
مجلس الامه بالاردن يتكون من مجلسي النواب والاعيان اللذين يتم تعيينهم باراده ملكيه ويشكلون نصف عدد اعضاء مجلس النواب والاعيان بالرغم من انهم نصف النواب وبحالات عقد جلسات مشتركه غالبا ما كانت تنفذ ارادة الاعيان باقرار تعديلاتهم على اي قانون ولا يؤخذ بما صوت عليه النواب ونذكر هنا على سبيل المثال قانون الضمان الاجتماعي عندما عقدت جلسه مشتركه بتاريخ 18/12/2013 وهي جلسة كانت عاصفه شكك البعض بدستوريتها ولكن قانون الضمان الاجتماعي تم تمريره كما اريد له مما حدا بمجلس النواب لتوجيه سؤال للمحكمه الدستوريه حول مواد الدستور رقم 89 والمادة رقم 92 وجاء رد المحكمه الدستوريه بقرارها رقم (1) لعام 2014 مؤيدا لوجهة نظر النواب بجواز تقديم مقترحات اضافيه على المواد المختلف عليها باي قانون وليس فقط التصويت على المواد الخلافيه.
نظرية سيادة الشعب تعتبر إن السيادة ملك لكل الشعب وهذا ما عبر عنه الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في عقده الاجتماعي حيث يملك كل فرد جزء من السلطه حيث تشكل مجموع هذه الاجزاء العائده لكل فرد المجموع الكلي للسلطه.
خلاصة الامر فاننا نرى بضرورة تفعيل و/اعادة النظر بمواد دستوريه لتؤكد على الشعب هو فعلا مصدر السلطات لا ان يبقى مثل هذا النص نص شكلي بينما على ارض الواقع تمارس السلطه التنفيذيه تغولها على السلطه التشريعيه من خلال ممارسات ليست خافيه على احد يعلمها الله والراسخون بالحكم .
تابعو الأردن 24 على 
