لغز تخبّط دائرة مراقبة الشركات ينتظر الحلّ
ملاك العكور- يشكو بعض المستثمرين من تعلميات دائرة مراقبة الشركات، القاضية بمنع إجراء أيّ تعديل أو تغيير أو إضافة على أيّة شركة مسجلّة تسجيلا قديماً في وزارة الصناعة والتجارة.
ونوّه أحد المستثمرين بأن التعليمات جاءت بعد صدور قرار عن رئاسة الوزراء منع المستثمرين الأجانب من الاستثمار بقطاع الاسكان، إضافة إلى أنه رفع رأس مال الشركات إلى مليون دينار.
وبين لـJo24، أن قرار مجلس الوزراء أحدث تخبطاً في دائرة مراقبة الشركات، حيث أنها لم تجد الطريقة المناسبة للتعامل مع القرار و تنفيذه، ما دفعها لتجميد عمل كافة شركات المستثمرين الأجانب، قديمة التسجيل، منذ عشرة أيام.
وأكد أن فرض الحجب أثار ارباكاً كبيراً بين المستثمرين، حيث أعاق القرار تعاملاتهم بانفاذ سندات تنازل بملايين الدنانير، إضافة إلى أنه عطّل العديد من أعمال المستمثرين، أقلها تحرير محضر اجتماع الشركة. وقال إن ذلك القرار جاء دون مبرر، واصفاً إياه بالخاطئ وغير قانوني.
وحاولت Jo24 الاتصال مع القائم بأعمال مراقب الشركات، و وزير الصناعة والتجارة، إلا أنها لم تتلق رداً حتّى نشر الشكوى.
