ممارسات غير مهنية في الطب
خالد الزبيدي
جو 24 :
يعاني مرضى لدى مراجعة مجموعة كبيرة من الأطباء في التخصصات المختلفة، وهذه المعاناة سببها تغير جوهري في نظرة معظم الأطباء للمهنة، وتغليبهم الحصول على المال بعيدا عن رسالة الطب دون الالتفات الى واقع الحال المادي الصعب لـ»السواد الأعظم» من المرضى، لذلك بالكاد يتدبر المريض ثمن «كشفية الطبيب» ليدخل في دورة تبدأ ولا تنتهي من الفحوصات المخبرية الضروري منها وغير الضروري.
والأصعب من ذلك يطلب الطبيب من المريض إجراء فحوصات طبية مختلفة عند المختبر الفلاني، ويزيد من إلحاحه في ذلك مؤكدا أن المختبر الذي حدده الطبيب أفضل وأدق في نتائجه، ويقترح على الطبيب أخذ إبرة من النوع الفلاني باعتبارها ضرورية، ويقوم شخصيا بإعطاء الإبرة للمريض، ويطلب ثمنا للاإبرة 90 دينارا شاملا إعطاء الإبرة.
السلوك غير المهني لأطباء يبرز عندما يراجع المريض طبيبين، الأول يطلب القيام بعمل صورة أشعة ملونة في المختبر الفلاني ليأتي الطبيب الثاني فيرفض اعتمادها، ويطلب القيام بعمل صورة اشعة ثانية في مختبر آخر، ويتناسى الطبيبان الأول والثاني أن المريض عانى الأمرَّين لتدبير المبلغ المعلوم لدفع ثمن كشفية الطبيبين، وثمن صورة الأشعة الملونة الاولى.
وفي حال مراجعة المريض للطبيب لايكلف نفسه عناء قراءة الملف وتطورات حالات المريض، ويكتفي بتوجيه الأسئلة للمريض، وأسهل قرار للطبيب هو تغيير الدواء، وكتابة وصفة علاج جديدة، والعارفون في سياسات ترويج الأدوية خاصة الجديدة منها كيف تتم، والمزايا والهدايا التي تقدمها وكالات الأدوية للأطباء لتشجيعهم على تحرير وصفات العلاج للمرضي.
هناك سيل جارف من الممارسات غير المهنية، وأبرز هذه الممارسات أن المريض اعتاد زيارة المستشفى الفلاني، وطبيب أو أكثر لمعالجة مرض من الأمراض المزمنة ليأتي الطبيب رافضا زيارة المريض في المستشفى المعني، ويؤكد أنه لا يتعامل مع ذلك المستشفى لخلاف مع إدارته، ويخال المرء أن هناك تحالفات وتكتلات غير مقدَّسة في المهنة، والخاسر أولا وأخيرا المريض.
باعتباري من اصحاب أمراض مزمنة واجهت ممارسات بعيدة كل البعد عن المهنية وأبعادها الانسانية يندى لها الجبين، منها أن طبيب اختصاص ومجموعته أشاروا عليَّ اجراء عملية قلب مفتوح جديدة، وبعد شهرين من الاستشارات ومراجعة عميد أطباء القلب في المملكة قال لي «النطاس البارع» د. يوسف باشا القسوس ..لا ضرورة لإجراء عملية وأمورك مستقرة وجيدة، وهذه القصة حدثت معي قبل سبع سنوات.
بارتياح نسجل التقدم الكبير للقطاع الطبي العام والخاص، فهو من اهم انجازات المملكة، وحتى لا تخرج الأمور عن السيطرة يجب أن يتم الإسراع في اصدار قانون المساءلة الطبية، واعادة النظر الى الطب كمهنة انسانية، والتدقيق كثيرا بتمادي البعض في استجرار المال من جيوب المرضى بشكل يخالف معايير المهنة للمحافظة على الحقوق والمحافظة على قدسية أنبل المهن.
يعاني مرضى لدى مراجعة مجموعة كبيرة من الأطباء في التخصصات المختلفة، وهذه المعاناة سببها تغير جوهري في نظرة معظم الأطباء للمهنة، وتغليبهم الحصول على المال بعيدا عن رسالة الطب دون الالتفات الى واقع الحال المادي الصعب لـ»السواد الأعظم» من المرضى، لذلك بالكاد يتدبر المريض ثمن «كشفية الطبيب» ليدخل في دورة تبدأ ولا تنتهي من الفحوصات المخبرية الضروري منها وغير الضروري.
والأصعب من ذلك يطلب الطبيب من المريض إجراء فحوصات طبية مختلفة عند المختبر الفلاني، ويزيد من إلحاحه في ذلك مؤكدا أن المختبر الذي حدده الطبيب أفضل وأدق في نتائجه، ويقترح على الطبيب أخذ إبرة من النوع الفلاني باعتبارها ضرورية، ويقوم شخصيا بإعطاء الإبرة للمريض، ويطلب ثمنا للاإبرة 90 دينارا شاملا إعطاء الإبرة.
السلوك غير المهني لأطباء يبرز عندما يراجع المريض طبيبين، الأول يطلب القيام بعمل صورة أشعة ملونة في المختبر الفلاني ليأتي الطبيب الثاني فيرفض اعتمادها، ويطلب القيام بعمل صورة اشعة ثانية في مختبر آخر، ويتناسى الطبيبان الأول والثاني أن المريض عانى الأمرَّين لتدبير المبلغ المعلوم لدفع ثمن كشفية الطبيبين، وثمن صورة الأشعة الملونة الاولى.
وفي حال مراجعة المريض للطبيب لايكلف نفسه عناء قراءة الملف وتطورات حالات المريض، ويكتفي بتوجيه الأسئلة للمريض، وأسهل قرار للطبيب هو تغيير الدواء، وكتابة وصفة علاج جديدة، والعارفون في سياسات ترويج الأدوية خاصة الجديدة منها كيف تتم، والمزايا والهدايا التي تقدمها وكالات الأدوية للأطباء لتشجيعهم على تحرير وصفات العلاج للمرضي.
هناك سيل جارف من الممارسات غير المهنية، وأبرز هذه الممارسات أن المريض اعتاد زيارة المستشفى الفلاني، وطبيب أو أكثر لمعالجة مرض من الأمراض المزمنة ليأتي الطبيب رافضا زيارة المريض في المستشفى المعني، ويؤكد أنه لا يتعامل مع ذلك المستشفى لخلاف مع إدارته، ويخال المرء أن هناك تحالفات وتكتلات غير مقدَّسة في المهنة، والخاسر أولا وأخيرا المريض.
باعتباري من اصحاب أمراض مزمنة واجهت ممارسات بعيدة كل البعد عن المهنية وأبعادها الانسانية يندى لها الجبين، منها أن طبيب اختصاص ومجموعته أشاروا عليَّ اجراء عملية قلب مفتوح جديدة، وبعد شهرين من الاستشارات ومراجعة عميد أطباء القلب في المملكة قال لي «النطاس البارع» د. يوسف باشا القسوس ..لا ضرورة لإجراء عملية وأمورك مستقرة وجيدة، وهذه القصة حدثت معي قبل سبع سنوات.
بارتياح نسجل التقدم الكبير للقطاع الطبي العام والخاص، فهو من اهم انجازات المملكة، وحتى لا تخرج الأمور عن السيطرة يجب أن يتم الإسراع في اصدار قانون المساءلة الطبية، واعادة النظر الى الطب كمهنة انسانية، والتدقيق كثيرا بتمادي البعض في استجرار المال من جيوب المرضى بشكل يخالف معايير المهنة للمحافظة على الحقوق والمحافظة على قدسية أنبل المهن.
تابعو الأردن 24 على 
