الكشف عن دور لرجال أعمال أردنيين في صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني
جو 24 : كشفت وثيقة صادرة عن مركز تجارة الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، ممهورة بعبارة "ليست للتوزيع العمومي"، عن دور لشركات أردنية ورجال أعمال أردنيين في الترويج لصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني من خلال فريق عمل يضم أطرافاً صهيونية، أحدها تشايم بيريز – وهو ابن شمعون بيريز – وغيره من الأفراد والمؤسسات الصهيونية.
تكشف هذه الوثيقة عن تشكيل فريق عمل يضم كل من شركتي "قعوار للطاقة" و "الوطنية للغاز" الأردنيتين وغرفة التجارة الأمريكية في عمّان بالإضافة إلى شركة نوبل إينرجي الأمريكية -التي وقعت "رسالة النوايا" مع شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بقيمة 15 مليار دولار- ومركز الأبحاث الصهيوني المسمى "مؤسسة التعاون الاقتصادي".
وتبين هذه الوثائق أن فريق العمل هذا، يهدف إلى التأثير على قرارات المؤسسات الوطنية وتنفيذ الدراسات التقنية من أجل "تغيير ديناميكية الطاقة التقليدية" في المنطقة ومن خلال مشاريع محددة هي:
• ربط طاقة الأردن بغاز شرق المتوسط (والذي يقع في غالبيته تحت سيطرة الكيان الصهيوني).
• إعادة إحياء مشروع "ناقل البحرين" (مبادرة الاحمر-الميت).
• عكس مضخات خط الغاز العربي بين مصر والأردن.
• تطوير حقول الغاز أمام شواطئ غزة من قبل القطاع الخاص.
وجدير بالذكر أن الأردن كان يستورد الغاز الطبيعي من مصر من خلال انبوب خط الغاز العربي، وأن عكس الضخ يعني أن طرفاً ثالثاً سيصدر لمصر الغاز من خلال الأردن، والمرجح أن تكون تلك المصادر هي حقول الغاز المسيطر عليها صهيونياً.
ترى الحملة أن الترويج للصفقة والضغط السياسي من أجل تمريرها ومن خلال الشركات الخاصة ما هي إلا محاولات لتضليل الرأي العام الأردني الرافض للارتهان للعدو الصهيوني وتمثل تغليباً لمصالح شركات خاصة على حساب أمن الطاقة في الأردن.
وترى الحملة أن ذكر مشروع تطوير حقل الغاز أمام شواطئ غزة في هذا السياق، وفي ظل ما يواجه غزة من حصار وسيطرة صهيونية كاملة، يدل على أن هذا المشروع يستخدم للالتفاف على المعارضة الشعبية والاستمرار في السير لاتمام الدراسات ومد الانابيب اللازمة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
تدين الحملة مشاركة أطراف أردنية في فريق العمل هذا، والذي يضم مؤسسة التعاون الاقتصادي الصهيونية، وهي مؤسسة عملت بشكل وطيد مع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لتعزيز التطبيع الاقتصادي بين الكيان الصهيوني والدول العربية، تطبيقا لمخطط "السلام الاقتصادي". وبحسب اعترافها، مؤسسة التعاون الاقتصادي "تجنبت الدعاية والمناصرة العلنية" من أجل "تزويد جميع الأطراف بالمساحة الكافية لتطوير عمليات بناءة بعيداً عن أعين الإعلام".
وتدعو الحملة الشخصيات الأردنية المشاركة في هذه اللجان: السفير الأردني السابق في الولايات المتحدة كريم قعوار (رئيس شركة قعوار للطاقة) والعين الحالي ووزير الطاقة السابق علاء البطاينة عضو اللجنة الاستشارية لمركز الشرق الأوسط التجاري، بالإنسحاب من هذه اللجان وفرق العمل، والتي تشرف على مشاريع من شأنها تهديد أمن الأردن وسيادته. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم عدة شخصيات صهيونية منها تشايم بيريز – وهو ابن شمعون بيريز.
كما تدعو الحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، وتدعوهم إلى المشاركة في "مسيرة الرفض الشعبي" لاتفاقيات الغاز مع العدو يوم الجمعة 6 آذار 2015 التي ستنطلق في الساعة الواحدة من مجمع النقابات الى رئاسةالوزراء. ويمكن متابعة أخبار الحملة ومواعيد أنشطتها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك.
تكشف هذه الوثيقة عن تشكيل فريق عمل يضم كل من شركتي "قعوار للطاقة" و "الوطنية للغاز" الأردنيتين وغرفة التجارة الأمريكية في عمّان بالإضافة إلى شركة نوبل إينرجي الأمريكية -التي وقعت "رسالة النوايا" مع شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بقيمة 15 مليار دولار- ومركز الأبحاث الصهيوني المسمى "مؤسسة التعاون الاقتصادي".
وتبين هذه الوثائق أن فريق العمل هذا، يهدف إلى التأثير على قرارات المؤسسات الوطنية وتنفيذ الدراسات التقنية من أجل "تغيير ديناميكية الطاقة التقليدية" في المنطقة ومن خلال مشاريع محددة هي:
• ربط طاقة الأردن بغاز شرق المتوسط (والذي يقع في غالبيته تحت سيطرة الكيان الصهيوني).
• إعادة إحياء مشروع "ناقل البحرين" (مبادرة الاحمر-الميت).
• عكس مضخات خط الغاز العربي بين مصر والأردن.
• تطوير حقول الغاز أمام شواطئ غزة من قبل القطاع الخاص.
وجدير بالذكر أن الأردن كان يستورد الغاز الطبيعي من مصر من خلال انبوب خط الغاز العربي، وأن عكس الضخ يعني أن طرفاً ثالثاً سيصدر لمصر الغاز من خلال الأردن، والمرجح أن تكون تلك المصادر هي حقول الغاز المسيطر عليها صهيونياً.
ترى الحملة أن الترويج للصفقة والضغط السياسي من أجل تمريرها ومن خلال الشركات الخاصة ما هي إلا محاولات لتضليل الرأي العام الأردني الرافض للارتهان للعدو الصهيوني وتمثل تغليباً لمصالح شركات خاصة على حساب أمن الطاقة في الأردن.
وترى الحملة أن ذكر مشروع تطوير حقل الغاز أمام شواطئ غزة في هذا السياق، وفي ظل ما يواجه غزة من حصار وسيطرة صهيونية كاملة، يدل على أن هذا المشروع يستخدم للالتفاف على المعارضة الشعبية والاستمرار في السير لاتمام الدراسات ومد الانابيب اللازمة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
تدين الحملة مشاركة أطراف أردنية في فريق العمل هذا، والذي يضم مؤسسة التعاون الاقتصادي الصهيونية، وهي مؤسسة عملت بشكل وطيد مع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لتعزيز التطبيع الاقتصادي بين الكيان الصهيوني والدول العربية، تطبيقا لمخطط "السلام الاقتصادي". وبحسب اعترافها، مؤسسة التعاون الاقتصادي "تجنبت الدعاية والمناصرة العلنية" من أجل "تزويد جميع الأطراف بالمساحة الكافية لتطوير عمليات بناءة بعيداً عن أعين الإعلام".
وتدعو الحملة الشخصيات الأردنية المشاركة في هذه اللجان: السفير الأردني السابق في الولايات المتحدة كريم قعوار (رئيس شركة قعوار للطاقة) والعين الحالي ووزير الطاقة السابق علاء البطاينة عضو اللجنة الاستشارية لمركز الشرق الأوسط التجاري، بالإنسحاب من هذه اللجان وفرق العمل، والتي تشرف على مشاريع من شأنها تهديد أمن الأردن وسيادته. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم عدة شخصيات صهيونية منها تشايم بيريز – وهو ابن شمعون بيريز.
كما تدعو الحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، وتدعوهم إلى المشاركة في "مسيرة الرفض الشعبي" لاتفاقيات الغاز مع العدو يوم الجمعة 6 آذار 2015 التي ستنطلق في الساعة الواحدة من مجمع النقابات الى رئاسةالوزراء. ويمكن متابعة أخبار الحملة ومواعيد أنشطتها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك.