"ناتو" عربي!
فهد الخيطان
جو 24 : لدى المصريين تصور متكامل لتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية "ناتو عربي". الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث الاقتراح مع الملك عبدالله الثاني خلال لقاء جمع الزعيمين في القاهرة الخميس الماضي. وسيناقشه مع العاهل السعودي في الرياض اليوم، فيما يتولى أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي شرحه لقيادات خليجية وعربية خلال جولته الأسبوع الحالي.
التصور المصري يتضمن إنشاء قوة عسكرية عمادها الرئيسي قوات مصرية، بالإضافة إلى مشاركة "رمزية" من دول عربية، ويكون مركزها القاهرة. ومهمتها التدخل لحماية الدول المشاركة في حال تعرضها لأخطار داخلية أو خارجية.
الرئيس السيسي تحدث بشكل صريح عن هذا الاقتراح عدة مرات، بعد التطورات الأخيرة في ليبيا، ومقتل 21 مصريا ذبحا على يد تنظيم داعش. وفي البيان الذي أعقب قمة الملك والسيسي إشارة سريعة عن اتفاق البلدين على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتنسيق التعاون في المجالات العسكرية.
الملك كان في الرياض قبل يوم من زيارته إلى القاهرة، وقبلها بعدة أيام استقبل أمير الكويت في عمان. والنقطة الرئيسية على جدول الاجتماعات هي كيفية التصدي لخطر الجماعات الإرهابية، الذي بات يحاصر دول المنطقة كلها، ويهدد استقرارها.
يأمل الجانب المصري أن يكون تشكيل القوة العربية بقرار من الجامعة العربية في قمتها المقررة الشهر الحالي. لكن ثمة عقبات كبيرة تحول دون تحقق إجماع عربي على المقترح المصري. ولهذا يرجح المراقبون أن يعلن عن تشكيل مجلس عسكري مشترك خارج مظلة الجامعة العربية، و"بمن حضر" على تعبير خبير عسكري مصري.
مصر تواجه خطر الجماعات الإرهابية في سيناء، وعلى حدودها مع ليبيا التي يتخذ تنظيم داعش من بعض مدنها مقرات له. أما الخطر بالنسبة للأردن ودول خليجية فيأتي من العراق وسورية واليمن، حيث دولة تنظيم داعش، تتمدد في كل الاتجاهات.
المقترح المصري غامض في أهدافه، فإذا كانت القاهرة هي مركز القوة العسكرية، وقوامها الرئيسي من الجيش المصري، فهذا يعني أن القوة العربية المشتركة ستكون في خدمة الجانب المصري بالدرجة الأولى.
الأردن الذي يدعم التوجه المصري، لم يكشف عن تصوره لدور هذه القوة، ونطاق عملها، وحجم مشاركته فيها. وعلى المستوى الخليجي لم تقل السعودية كلمتها بعد، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، وسيكون موقف البلدين حاسما لجهة تقرير مصير المقترح المصري. فبدون الدعم الخليجي لن يرى المقترح المصري النور.
تجربة التحالفات العسكرية؛ العربية والدولية ضد الجماعات الإرهابية تثبت أنه بدون خطط سياسية لتسوية النزاعات في الدول التي تعشعش فيها التنظيمات المتطرفة، فإن الحلول العسكرية ستبقى عاجزة عن تحقيق الأهداف المطلوبة.
في ليبيا والعراق وسورية واليمن، وحتى مصر، لا يمكن الانتصار على الإرهاب بالضربات الجوية. هناك حاجة لتبني مقاربات سياسية وفرضها على الواقع بالقوة إذا لزم الأمر.
أين يقف الأردن من المقترح المصري، وماهي حدود المشاركة الأردنية في القوة المقترحة؟الغد
التصور المصري يتضمن إنشاء قوة عسكرية عمادها الرئيسي قوات مصرية، بالإضافة إلى مشاركة "رمزية" من دول عربية، ويكون مركزها القاهرة. ومهمتها التدخل لحماية الدول المشاركة في حال تعرضها لأخطار داخلية أو خارجية.
الرئيس السيسي تحدث بشكل صريح عن هذا الاقتراح عدة مرات، بعد التطورات الأخيرة في ليبيا، ومقتل 21 مصريا ذبحا على يد تنظيم داعش. وفي البيان الذي أعقب قمة الملك والسيسي إشارة سريعة عن اتفاق البلدين على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتنسيق التعاون في المجالات العسكرية.
الملك كان في الرياض قبل يوم من زيارته إلى القاهرة، وقبلها بعدة أيام استقبل أمير الكويت في عمان. والنقطة الرئيسية على جدول الاجتماعات هي كيفية التصدي لخطر الجماعات الإرهابية، الذي بات يحاصر دول المنطقة كلها، ويهدد استقرارها.
يأمل الجانب المصري أن يكون تشكيل القوة العربية بقرار من الجامعة العربية في قمتها المقررة الشهر الحالي. لكن ثمة عقبات كبيرة تحول دون تحقق إجماع عربي على المقترح المصري. ولهذا يرجح المراقبون أن يعلن عن تشكيل مجلس عسكري مشترك خارج مظلة الجامعة العربية، و"بمن حضر" على تعبير خبير عسكري مصري.
مصر تواجه خطر الجماعات الإرهابية في سيناء، وعلى حدودها مع ليبيا التي يتخذ تنظيم داعش من بعض مدنها مقرات له. أما الخطر بالنسبة للأردن ودول خليجية فيأتي من العراق وسورية واليمن، حيث دولة تنظيم داعش، تتمدد في كل الاتجاهات.
المقترح المصري غامض في أهدافه، فإذا كانت القاهرة هي مركز القوة العسكرية، وقوامها الرئيسي من الجيش المصري، فهذا يعني أن القوة العربية المشتركة ستكون في خدمة الجانب المصري بالدرجة الأولى.
الأردن الذي يدعم التوجه المصري، لم يكشف عن تصوره لدور هذه القوة، ونطاق عملها، وحجم مشاركته فيها. وعلى المستوى الخليجي لم تقل السعودية كلمتها بعد، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، وسيكون موقف البلدين حاسما لجهة تقرير مصير المقترح المصري. فبدون الدعم الخليجي لن يرى المقترح المصري النور.
تجربة التحالفات العسكرية؛ العربية والدولية ضد الجماعات الإرهابية تثبت أنه بدون خطط سياسية لتسوية النزاعات في الدول التي تعشعش فيها التنظيمات المتطرفة، فإن الحلول العسكرية ستبقى عاجزة عن تحقيق الأهداف المطلوبة.
في ليبيا والعراق وسورية واليمن، وحتى مصر، لا يمكن الانتصار على الإرهاب بالضربات الجوية. هناك حاجة لتبني مقاربات سياسية وفرضها على الواقع بالقوة إذا لزم الأمر.
أين يقف الأردن من المقترح المصري، وماهي حدود المشاركة الأردنية في القوة المقترحة؟الغد
تابعو الأردن 24 على 
