مناورات عويس
جو 24 : لايزال الجدل دائرا حول قرار إلغاء تخصيص المقاعد الجامعية لأبناء المعلمين والعاملين في الجيش وطلبة المخيمات، حيث نفى وجيه عويس وزير التعليم العالي تصريحه بهذا القرار في الوقت الذي تؤكد فيه وسائل الإعلام أن الوزير صرح بأنه تقرر تحويل تلك الاستثناءات إلى منح يتنافس عليها المقبولون في الجامعات، كخطوة أولى لتنفيذ "الخطة الإصلاحية" لقطاع التعليم العالي.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل تراجع صناع القرار عن فكرة إلغاء المكرمات الملكية تداركا لما قد يثيره مثل هذا الأمر من ردود أفعال في ظل اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي على السياسات الرسمية وانخراط مختلف الشرائح الاجتماعية في الحراك المطالب بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ؟! ام أن وزير التعليم العالي يسعى لشراء الوقت حتى يعلن عن القرار في القوت المناسب ؟؟!
كما أن اتخاذ قرار بإلغاء تخصيص المقاعد الجامعية للشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا يفرض سؤالا آخرا.. هل ستقوم الدولة بتوفير نفس الظروف لكافة أبناء المجتمع بحيث يمكن لأبناء العاملين في الجيش وأبناء المعلمين والمخيمات ان ينعموا بحياة الرفاه التي يعيشها اهالي المناطق الثرية الذين يحصل طالب الثانوية العامة من أبنائهم على معلم خصوصي لكل مقرر دراسي كما يستطيع الدراسة في أية دولة بصرف النظر عن معدله في "التوجيهي" ؟!
اضف إلى ذلك العلاقة بين مثل هذا القرار ومقاعد التعليم الموازي الذي يسعى تجار العلم إلى زيادتها تمهيدا لخصخصة التعليم، لتكون الدولة قد تخلت بعد ذلك عن أي دور لها في تأمين الرعاية الاجتماعية، وهو السناريو الذي سبق وأن حذر منه العديد من المراقبين.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل تراجع صناع القرار عن فكرة إلغاء المكرمات الملكية تداركا لما قد يثيره مثل هذا الأمر من ردود أفعال في ظل اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي على السياسات الرسمية وانخراط مختلف الشرائح الاجتماعية في الحراك المطالب بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ؟! ام أن وزير التعليم العالي يسعى لشراء الوقت حتى يعلن عن القرار في القوت المناسب ؟؟!
كما أن اتخاذ قرار بإلغاء تخصيص المقاعد الجامعية للشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا يفرض سؤالا آخرا.. هل ستقوم الدولة بتوفير نفس الظروف لكافة أبناء المجتمع بحيث يمكن لأبناء العاملين في الجيش وأبناء المعلمين والمخيمات ان ينعموا بحياة الرفاه التي يعيشها اهالي المناطق الثرية الذين يحصل طالب الثانوية العامة من أبنائهم على معلم خصوصي لكل مقرر دراسي كما يستطيع الدراسة في أية دولة بصرف النظر عن معدله في "التوجيهي" ؟!
اضف إلى ذلك العلاقة بين مثل هذا القرار ومقاعد التعليم الموازي الذي يسعى تجار العلم إلى زيادتها تمهيدا لخصخصة التعليم، لتكون الدولة قد تخلت بعد ذلك عن أي دور لها في تأمين الرعاية الاجتماعية، وهو السناريو الذي سبق وأن حذر منه العديد من المراقبين.
تابعو الأردن 24 على 
