قوى المجتمع المدني ترفض " الغاز الاسرائيلي"
جو 24 : أصدرت قوى المجتمع المدني من أبرز النقابات المهنية والعمالية العامة المستقلة والاحزاب السياسية ورقة موقف موحد رفضت فيها اتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني لما سينتج عنها من خطر استراتيجي على الأردن وإقتصاده من تبعية للكيان الصهيوني، على حد تعبير البيان.
وعبرت مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على "ورقة الموقف الموحد" عن معارضتها "شراء الغاز سواء تم ذلك بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني، او بشكل غير مباشر من خلال شركات خاصة"، واشارت الى توافق موقفها هذا مع موقف أغلبية نواب الأمة الرافض للتطبيع.
وأشارت هذه القوى في ورقتها الى الأخطار المترتبة عن توقيع صفقة الغاز على الأردن وأمنه الاستراتيجي والاقتصادي نتيجة "الاعتماد على الكيان الصهيوني في جزء كبير من احتياجاته من الطاقة، وسيطرة هذا الكيان على البنية التحتية المستخدمة لايصال الغاز مما سيمنحه نفوذاً هائلاً على الاردن ومشكلا تهديدا حقيقيا لاستقلال وسيادة الأردن".
وضمت قائمة الموقعين نقابات المهندسين والمحامين والمعلمين والصيادلة والجيولوجيين والمهندسين الزراعيين واتحاد النقابات العمالية الأردنية المستقلة والنقابتين العامة والمستقلة للعاملين بالكهرباء بالإضافة إلى أحزاب منها حزب جبهة العمل الإسلامي والحزب الشيوعي والشورى وأردن أقوى واتحاد المرأة وجمعية النساء العربيات وغيرها.
وطالبت هذه القوى من خلال موقفها من الحكومة بالتوقف عما اسمته المؤسسات "تضليلا للرأي العام" من خلال تصريحات متناقضة تفيد بضرورة اتمام الصفقة وتنكر وجود بدائل اخرى لتوفير احتياجات المملكة من الطاقة مشيرة الى عدة بدائل متوفرة للطاقة منها الفحم الحجري والزيت الصخري.
ودعت إلى ضرورة اعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق مصلحة شركات الانتاج، كما دعت إلى اقامة حوار وطني شفاف حول مستقبل الطاقة في الاردن بمشاركة خبراء طاقة وقانون ومشرعين.
يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وقعت رسالة نوايا في أيلول الماضي مع لشركة نوبل انرجي الأمريكية التي تنوب بدورها عن تجمع من شركات أغلبها صهيونية بهدف شراء 45 مليار مكعب من الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني لمدة 15 عام بقيمة 15 مليار دولار حيث من المتوقع في حال تم توقيع الاتفاقية أن يبدأ تدفق الغاز الى الاردن عام 2017.
ويتزامن اعلان مؤسسات المجتمع المدني مع تحضيرات لمسيرة جماهيرية مناهضة لاتفاقية الغاز تنطلق بعد صلاة يوم الجمعة القادم الموافق 6 آذار 2015 من مجمع النقابات المهنية الى رئاسة الوزراء.
وعبرت مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على "ورقة الموقف الموحد" عن معارضتها "شراء الغاز سواء تم ذلك بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني، او بشكل غير مباشر من خلال شركات خاصة"، واشارت الى توافق موقفها هذا مع موقف أغلبية نواب الأمة الرافض للتطبيع.
وأشارت هذه القوى في ورقتها الى الأخطار المترتبة عن توقيع صفقة الغاز على الأردن وأمنه الاستراتيجي والاقتصادي نتيجة "الاعتماد على الكيان الصهيوني في جزء كبير من احتياجاته من الطاقة، وسيطرة هذا الكيان على البنية التحتية المستخدمة لايصال الغاز مما سيمنحه نفوذاً هائلاً على الاردن ومشكلا تهديدا حقيقيا لاستقلال وسيادة الأردن".
وضمت قائمة الموقعين نقابات المهندسين والمحامين والمعلمين والصيادلة والجيولوجيين والمهندسين الزراعيين واتحاد النقابات العمالية الأردنية المستقلة والنقابتين العامة والمستقلة للعاملين بالكهرباء بالإضافة إلى أحزاب منها حزب جبهة العمل الإسلامي والحزب الشيوعي والشورى وأردن أقوى واتحاد المرأة وجمعية النساء العربيات وغيرها.
وطالبت هذه القوى من خلال موقفها من الحكومة بالتوقف عما اسمته المؤسسات "تضليلا للرأي العام" من خلال تصريحات متناقضة تفيد بضرورة اتمام الصفقة وتنكر وجود بدائل اخرى لتوفير احتياجات المملكة من الطاقة مشيرة الى عدة بدائل متوفرة للطاقة منها الفحم الحجري والزيت الصخري.
ودعت إلى ضرورة اعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق مصلحة شركات الانتاج، كما دعت إلى اقامة حوار وطني شفاف حول مستقبل الطاقة في الاردن بمشاركة خبراء طاقة وقانون ومشرعين.
يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وقعت رسالة نوايا في أيلول الماضي مع لشركة نوبل انرجي الأمريكية التي تنوب بدورها عن تجمع من شركات أغلبها صهيونية بهدف شراء 45 مليار مكعب من الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني لمدة 15 عام بقيمة 15 مليار دولار حيث من المتوقع في حال تم توقيع الاتفاقية أن يبدأ تدفق الغاز الى الاردن عام 2017.
ويتزامن اعلان مؤسسات المجتمع المدني مع تحضيرات لمسيرة جماهيرية مناهضة لاتفاقية الغاز تنطلق بعد صلاة يوم الجمعة القادم الموافق 6 آذار 2015 من مجمع النقابات المهنية الى رئاسة الوزراء.
تابعو الأردن 24 على 
