مجلس الامن يصوت اليوم على قرار يدين استخدام غاز الكلور في سوريا
جو 24 : يصوت مجلس الامن الدولي الجمعة على مشروع قرار اميركي يدين اي استخدام لغاز الكلور في النزاع السوري ويهدد بفرض اجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في حال عدم احترام القرارات الاممية مستقبلا.
وبحسب مشروع القرار فان مجلس الامن “يدين باشد العبارات استخدام اي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية”، ويشدد على ان المسؤولين عن هذه الافعال “يجب ان يحاسبوا عليها”.
وفيما لا يحدد نص المشروع من هم المسؤولون عن استخدام الكلور في النزاع السوري، اكدت القوى الغربية ان الادلة تشير الى تورط قوات النظام السوري.
وينص مشروع القرار على ان مجلس الامن “يقرر في في حال عدم الالتزام مستقبلا (بقراراته) فرض اجراءات تحت الفصل السابع″ من ميثاق الامم المتحدة. ويجيز الفصل السابع لمجلس الامن اتخاذ اجراءات قاسية قد تشمل فرض عقوبات وحتى استخدام القوة العسكرية.
وفي مشروع القرار يذكر المجلس بقرارات سابقة اصدرها وتمنع على سوريا انتاج او حيازة او تخزين اسلحة كيميائية.
وليس واضحا حتى الآن ما اذا كانت روسيا، حليفة النظام السوري، ستصوت لصالح القرار وما يتخلله من اجراءات. ورفضت بعثة روسيا لدى الامم المتحدة تحديد موقفها من نص المشروع. وسبق وان استخدمت موسكو حق النقض مرارا لمنع صدور قرارات ضد سوريا.
وكان تقرير اعده مراقبو منظمة حظر الاسلحة الكيميائية توصل في كانون الثاني/يناير الى انه من الممكن القول و”بدرجة عالية من الثقة” انه تم استخدام غاز الكلور في هجمات ضد ثلاث قرى في سوريا العام الماضي.
ويقدر التقرير من 95 صفحة، بما بين 350 و500 عدد الاشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى في شمال سوريا (ادلب وحماة) في نيسان/ابريل وايار/مايو 2014، قضى منهم 13 شخصا.
وفي تقريريها السابقين (يعود اولهما الى حزيران/يونيو 2014)، خلصت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى استخدام “منهجي ومتكرر” للكلور في بداية 2014 في المنطقة المذكورة نفسها.
ولم يحدد تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الجهة المسؤولة عن استخدام غاز الكلور. وتحدث عن 32 شاهدا رأوا وسمعوا اصوات طوافات فيما كانت القذائف تتوالى، فضلا عن 29 آخرين شموا رائحة الكلور.
وبدوره قال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر، الذي يترأس مجلس الامن الشهر الحالي، للصحافيين ان “هناك ادلة واضحة وعديدة الى مسؤولية النظام السوري”.
واتهم المجتمع الدولي النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجوم في آب/اغسطس العام 2013 في ضواحي العاصمة دمشق، اثر ذلك وافقت دمشق على تسليم ترسانتها الكيميائية بالكامل. وكانت النتيجة ان اخرجت سوريا من اراضيها 1300 طن من المواد الكيميائية في اطار اتفاق روسي اميركي اتاح تجنب تدخل عسكري اميركي.
ولا يفرض الاتفاق على سوريا الاعلان عن مخزونها من الكلور، وهو عبارة عن مادة كيميائية قد تستخدم كسلاح كيميائي، كونه يستخدم بشكل كبير لاغراض تجارية ومنزلية.
وتبادل النظام السوري ومقاتلو المعارضة الاتهامات حول استخدام المواد الكيميائية، ومن بينها الكلور، في هذا النزاع المستمر منذ اربع سنوات ووقع ضحيته اكثر من 210 آلاف شخص فضلا عن ملايين النازحين داخل سوريا واللاجئين الى الدول المجاورة.
(وكالات)
وبحسب مشروع القرار فان مجلس الامن “يدين باشد العبارات استخدام اي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية”، ويشدد على ان المسؤولين عن هذه الافعال “يجب ان يحاسبوا عليها”.
وفيما لا يحدد نص المشروع من هم المسؤولون عن استخدام الكلور في النزاع السوري، اكدت القوى الغربية ان الادلة تشير الى تورط قوات النظام السوري.
وينص مشروع القرار على ان مجلس الامن “يقرر في في حال عدم الالتزام مستقبلا (بقراراته) فرض اجراءات تحت الفصل السابع″ من ميثاق الامم المتحدة. ويجيز الفصل السابع لمجلس الامن اتخاذ اجراءات قاسية قد تشمل فرض عقوبات وحتى استخدام القوة العسكرية.
وفي مشروع القرار يذكر المجلس بقرارات سابقة اصدرها وتمنع على سوريا انتاج او حيازة او تخزين اسلحة كيميائية.
وليس واضحا حتى الآن ما اذا كانت روسيا، حليفة النظام السوري، ستصوت لصالح القرار وما يتخلله من اجراءات. ورفضت بعثة روسيا لدى الامم المتحدة تحديد موقفها من نص المشروع. وسبق وان استخدمت موسكو حق النقض مرارا لمنع صدور قرارات ضد سوريا.
وكان تقرير اعده مراقبو منظمة حظر الاسلحة الكيميائية توصل في كانون الثاني/يناير الى انه من الممكن القول و”بدرجة عالية من الثقة” انه تم استخدام غاز الكلور في هجمات ضد ثلاث قرى في سوريا العام الماضي.
ويقدر التقرير من 95 صفحة، بما بين 350 و500 عدد الاشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى في شمال سوريا (ادلب وحماة) في نيسان/ابريل وايار/مايو 2014، قضى منهم 13 شخصا.
وفي تقريريها السابقين (يعود اولهما الى حزيران/يونيو 2014)، خلصت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى استخدام “منهجي ومتكرر” للكلور في بداية 2014 في المنطقة المذكورة نفسها.
ولم يحدد تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الجهة المسؤولة عن استخدام غاز الكلور. وتحدث عن 32 شاهدا رأوا وسمعوا اصوات طوافات فيما كانت القذائف تتوالى، فضلا عن 29 آخرين شموا رائحة الكلور.
وبدوره قال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر، الذي يترأس مجلس الامن الشهر الحالي، للصحافيين ان “هناك ادلة واضحة وعديدة الى مسؤولية النظام السوري”.
واتهم المجتمع الدولي النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجوم في آب/اغسطس العام 2013 في ضواحي العاصمة دمشق، اثر ذلك وافقت دمشق على تسليم ترسانتها الكيميائية بالكامل. وكانت النتيجة ان اخرجت سوريا من اراضيها 1300 طن من المواد الكيميائية في اطار اتفاق روسي اميركي اتاح تجنب تدخل عسكري اميركي.
ولا يفرض الاتفاق على سوريا الاعلان عن مخزونها من الكلور، وهو عبارة عن مادة كيميائية قد تستخدم كسلاح كيميائي، كونه يستخدم بشكل كبير لاغراض تجارية ومنزلية.
وتبادل النظام السوري ومقاتلو المعارضة الاتهامات حول استخدام المواد الكيميائية، ومن بينها الكلور، في هذا النزاع المستمر منذ اربع سنوات ووقع ضحيته اكثر من 210 آلاف شخص فضلا عن ملايين النازحين داخل سوريا واللاجئين الى الدول المجاورة.
(وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
