دون شكر ولا منة.. الغنم بالغنم والغرم بالغرم

جو 24 : التجاهل الرسمي لواقع الصحف الاردنية غير مفهوم وغير مبرر، فالانكفاء الحكومي يتركها لمصير اسود يترك جراحا لن تندمل في ظل ظروف محلية واقليمية ودولية، فالوطن بأمس الحاجة لاعلام مسؤول ينبه لما يدور في اروقة الوطن من ارهصات بالغة التعقيد، ودهاليز السياسة وعسكرة مواقف الاعداء والمكائد من حولنا، ومع ذلك نجد مسؤولين في ارفع المواقع يديرون الظهر نهار جهار للصحف المحلية بدء من الدستور الى الزميلة الرأي، وينكرون على اكثر من الف صحفي وفني يعيلون اسرهم سبل العيش الكريم، واللافت ان مسؤولين يتخذون قرارات مالية بأنفاق عشرات ومئات الملايين من الدنانير لاقالة عثرة شركة ما او تمويل مشروع قابل لاعادة الجدولة بحجة الدفاع عن رفعة الوطن، ويديرون رؤوسهم... لا يأبهون لقطاع الاعلام الذي يشهد تراجعا مريعا، ويتنافخون استقامة وشفافية ومهنية وهي منهم براء.
لو ان الاعلام بخاصة الصحف الورقية هي ملكية خالصة للقطاع الخاص لما تردد اي مسؤول لتصفية هذه الشركة الاعلامية او تلك، لكن المسكوت عنه آن اوان الحديث عنه دون مواربة، خلال السنوات والعقود الماضية حتى يومنا هذا، كان وما زال يهبط رؤساء واعضاء مجالس ومديرون عامون في الصحف اليومية بالمظلات الحكومية، ومن نافلة القول، ان الضمان الاجتماعي الذي يوصف تارة بأن موجوداته هي مجموع مساهمات موظفي وعمال القطاع الخاص، وتارة اخرى بأنه قطاع عام، الا ان تعيين المسؤولين للمؤسسة يتم من قبل رئيس الوزراء، وخلال السنوات الماضية عشرات القرارات الاستثمارية كانت تتم بقرارات للحكومات و/ او متنفذين معلومين وادت تلك القرارات الى خسارات ثقيلة على المؤسسة.
ومن الامثلة على قرارات مؤسسة الضمان الاجتماعي المالية.. الاول تغطية طرح الاتصالات الاردنية بعد ان فشلت تغطيته في السوق المحلية، والثاني ضخ اموال في الخطوط الملكية الاردنية التي خسرت معظم راسمالها، واعتبر القرار بأنه حماية سمعة الوطن ومقدارته، علما بأن الشركتين مسجلتان في بورصة عمان ويفترض ان تعدل السوق نفسها بنفسها، وتخضع الشركات المساهمة العامة لاحكام قانون الشركات.
تصريحات مسؤولين مختصين بأن الحكومة غير معنية باستمرار الدستور او اغلاقها، هذه التصريحات اقل ما يقال عنها بأنها غير مسؤولة، وتتناسى ان الصحف هي عنوان من عناوين الوطن، فـ «الدستور» خاضت خلال الخمسين سنة الماضية معارك الوطن، وكانت وما زالت وفية للقضايا الوطنية والعربية والانسانية، وتلقى الاحترام والتقدير من الاوساط الشعبية والرسمية محليا وعربيا، وتُراقب من قبل الاعداء، ومع ذلك نجد من يخرج علينا من المسؤولين بتصريحات مشؤومة.
الاخفاق المالي للصحف اليومية لاسيما في الدستور والرأي سببه ليس الصحفيين، وانما الضمان الاجتماعي والحكومات، وكانت تتحكم بالتعيينات في اعضاء مجالس الادارة لسنوات طوال، وتحكمت سنوات طوال في قرارات المؤسستين، والاصل ان الغنم بالغنم والغرم بالغرم، فإن المطلوب من دون شكر.. ولامنة، اما ان تتحمل الحكومة المسؤولية او ترك الصحف، فالقطاع الخاص قادر على تحمل المسؤولية واعادة الصحف الى مسارها الطبيعي دون تدخل او تغول، عندها ستبقى الصحف اقوى وانقى وطنيا ومهنيا.



الدستور