السعودية أكبر مشتر للأسلحة في العالم بـ 2014
جو 24 : قال تقرير لخبراء نشر اليوم الاحد ان السعودية تقدمت على الهند واصبحت في 2014 البلد الاول المستورد للتجهيزات العسكرية في العالم في سوق وصل حجمه الى مستوى قياسي مدفوعا بالاوضاع المتوترة في الشرق الاوسط واسيا.
وقال التقرير الذي اعدته المجموعة المتخصصة "آي اتش اس جينس" الذي يتخذ من لندن مقرا له ان "مبيعات الاسلحة سجلت في 2014 زيادة للعام السادس على التوالي" وبلغت قيمتها 64,4 مليار دولار مقابل 56 مليارا في 2013 اي بزيادة 13,4%.
وقال بن مورز الخبير في هذه المجموعة ان "هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الاقليمي في الشرق الاوسط وفي منطقة آسيا المحيط الهادىء".
واوضح التقرير الذي يغطي حوالى 65 بلدا، ان السعودية اصبحت اكبر مستورد للاسلحة في العالم مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6,4 مليارات دولار.
وتقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام 2013 على الهند (5,5 مليار دولار) واصبحت "اهم سوق" للولايات المتحدة.
واضاف التقرير ان "الواردات السعودية ارتفعت بنسبة 54 بالمئة"، موضحا انها ستسجل زيادة بنسبة 52 بالمئة في 2015 ليصل الى 9,8 مليارات دولار.
وقالت المجموعة ان "السعودية تدفع واحدا من كل سبعة دولارات تنفق على شراء الاسلحة" في العالم، مشيرة الى ان "الشرق الاوسط هو اضخم سوق اقليمي" لمبيعات الاسلحة ويتوقع ان تبلغ وارداته منها حوالى 110 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
واستوردت السعودية والامارات وحدهما تجهيزات عسكرية بقيمة 8,6 مليار دولار في 2014 اي اكثر من اوروبا الغربية باكملها.
اما في مجال التصدير، فقد ذكر التقرير ان الولايات المتحدة بمبيعاتها التي بلغت قيمتها 23,7 مليار دولار "تؤمن ثلث مجمل الصادرات (العالمية) وكانت المستفيدة الرئيسية من نمو" هذا السوق.
وتحتل روسيا التي تصدر خصوصا الى الصين، المرتبة الثانية بين اكبر البلدان المصدرة للاسلحة في العالم. وقد بلغت قيمة مبيعاتها عشرة مليارات دولار اي اكثر بنسبة 9 بالمئة عن مبيعاتها في 2013.
لكن التقرير قال انه "بعد سنوات من النمو، تواجه الصادرات الروسية صعوبات" و"من المتوقع ان تتراجع الصادرات" في 2015، مشيرا الى ان هذا التوجه يمكن ان يتفاقم بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب النزاع الاوكراني.
واوضح ان تراجع اسعار النفط يمكن ان يكون له "تأثير مدمر" على بعض زبائن موسكو مثل ايران وفنزويلا.
وبعد الولايات المتحدة وروسيا تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للمعدات الدفاعية في العالم اذ بلغت قيمة صادراتها 4,9 مليارات دولار، تليها بريطانيا (4,1 مليارات) ثم المانيا (3,5 مليارات) فايطاليا (1,9 مليار دولار).
وتأتي بعد ذلك اسرائيل بصادرات بلغت قيمتها 1,7 مليار دولار، ثم الصين (1,5 مليار دولار).
وقالت المجموعة نفسها ان بكين التي كانت خامس بلد مستورد للاسلحة في العالم من قبل، اصبحت الآن في المرتبة الثالثة.
وقال الخبير في المجموعة بول بورتن ان الصين "ما زالت بحاجة الى مساعدة عسكرية من روسيا في قطاع الصناعات الجوية". واضاف ان الميزانية المخصصة لهذه النفقات "ستواصل الارتفاع بسرعة.
ووصف التقرير كوريا الجنوبية التي صدرت معدات عسكرية بقيمة 740 مليون دولار في 2014 بانها "النجم الصاعد" للدول التي تبيع اسلحة في العالم.
اما في لائحة الشركات المصدرة، فما زالت المجموعات الاميركية تحتل المراكز الاولى (بوينغ ولوكهيد مارتن وريثون) بينما جاءت ايرباص في المرتبة الرابعة.
وقالت المجموعة ان هذه المعطيات لا تتطابق بالضرورة مع الارقام الرسمية بسبب الحسابات التي تجري على اسس مختلفة. (أ ف ب)
وقال التقرير الذي اعدته المجموعة المتخصصة "آي اتش اس جينس" الذي يتخذ من لندن مقرا له ان "مبيعات الاسلحة سجلت في 2014 زيادة للعام السادس على التوالي" وبلغت قيمتها 64,4 مليار دولار مقابل 56 مليارا في 2013 اي بزيادة 13,4%.
وقال بن مورز الخبير في هذه المجموعة ان "هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الاقليمي في الشرق الاوسط وفي منطقة آسيا المحيط الهادىء".
واوضح التقرير الذي يغطي حوالى 65 بلدا، ان السعودية اصبحت اكبر مستورد للاسلحة في العالم مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6,4 مليارات دولار.
وتقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام 2013 على الهند (5,5 مليار دولار) واصبحت "اهم سوق" للولايات المتحدة.
واضاف التقرير ان "الواردات السعودية ارتفعت بنسبة 54 بالمئة"، موضحا انها ستسجل زيادة بنسبة 52 بالمئة في 2015 ليصل الى 9,8 مليارات دولار.
وقالت المجموعة ان "السعودية تدفع واحدا من كل سبعة دولارات تنفق على شراء الاسلحة" في العالم، مشيرة الى ان "الشرق الاوسط هو اضخم سوق اقليمي" لمبيعات الاسلحة ويتوقع ان تبلغ وارداته منها حوالى 110 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
واستوردت السعودية والامارات وحدهما تجهيزات عسكرية بقيمة 8,6 مليار دولار في 2014 اي اكثر من اوروبا الغربية باكملها.
اما في مجال التصدير، فقد ذكر التقرير ان الولايات المتحدة بمبيعاتها التي بلغت قيمتها 23,7 مليار دولار "تؤمن ثلث مجمل الصادرات (العالمية) وكانت المستفيدة الرئيسية من نمو" هذا السوق.
وتحتل روسيا التي تصدر خصوصا الى الصين، المرتبة الثانية بين اكبر البلدان المصدرة للاسلحة في العالم. وقد بلغت قيمة مبيعاتها عشرة مليارات دولار اي اكثر بنسبة 9 بالمئة عن مبيعاتها في 2013.
لكن التقرير قال انه "بعد سنوات من النمو، تواجه الصادرات الروسية صعوبات" و"من المتوقع ان تتراجع الصادرات" في 2015، مشيرا الى ان هذا التوجه يمكن ان يتفاقم بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب النزاع الاوكراني.
واوضح ان تراجع اسعار النفط يمكن ان يكون له "تأثير مدمر" على بعض زبائن موسكو مثل ايران وفنزويلا.
وبعد الولايات المتحدة وروسيا تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للمعدات الدفاعية في العالم اذ بلغت قيمة صادراتها 4,9 مليارات دولار، تليها بريطانيا (4,1 مليارات) ثم المانيا (3,5 مليارات) فايطاليا (1,9 مليار دولار).
وتأتي بعد ذلك اسرائيل بصادرات بلغت قيمتها 1,7 مليار دولار، ثم الصين (1,5 مليار دولار).
وقالت المجموعة نفسها ان بكين التي كانت خامس بلد مستورد للاسلحة في العالم من قبل، اصبحت الآن في المرتبة الثالثة.
وقال الخبير في المجموعة بول بورتن ان الصين "ما زالت بحاجة الى مساعدة عسكرية من روسيا في قطاع الصناعات الجوية". واضاف ان الميزانية المخصصة لهذه النفقات "ستواصل الارتفاع بسرعة.
ووصف التقرير كوريا الجنوبية التي صدرت معدات عسكرية بقيمة 740 مليون دولار في 2014 بانها "النجم الصاعد" للدول التي تبيع اسلحة في العالم.
اما في لائحة الشركات المصدرة، فما زالت المجموعات الاميركية تحتل المراكز الاولى (بوينغ ولوكهيد مارتن وريثون) بينما جاءت ايرباص في المرتبة الرابعة.
وقالت المجموعة ان هذه المعطيات لا تتطابق بالضرورة مع الارقام الرسمية بسبب الحسابات التي تجري على اسس مختلفة. (أ ف ب)