صندوق النقد .. تشخيص يجانب الصواب
خالد الزبيدي
كما لم تنتبه الى الانخفاض الكبير لكلف توليد الطاقة الكهربائية التي تؤرقنا جميعا، بما يؤدي الى تراجع القروض الكبيرة التي تحملها الاقتصاد والمال العام خلال السنوات الاربع الماضية لتمويل توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على زيت الوقد والديزل، ولم ترَ كوستيال الا انخفاض ايرادات الخزينة من الضريبة على المشتقات البترولية، وهذا الانخفاض معروف وقابل للتعامل معه، ذلك باجراء تطوير الية تسعير المحروقات، واكتفاء الحكومة بتحديد مبلغ معين من ضريبة النفط مع بداية اعداد الموازنة العامة للدولة بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض اسعار النفط، بما يؤدي الى استقرار الايرادات من بند الضرائب على النفط والمنتجات البترولية، ويسهل ذلك تحرير سوق الطاقة بشكل كامل كما القطاعات الاخرى.
اما الدول المنتجة والمصدرة للنفط فأنها بنت احتياطيات مالية هائلة تمكنها من مواصلة برامجها التنموية، وان انعكاسات انخفاض ايراداتها من النفط لا تشكل ضغوطا مهمة على الاقتصاد الاردني، وان تحرك اسعار النفط بحدود (60 - 70) دولارا للبرميل حسب دراسات بيوت الخبرة العالمية للعامين المقبلين يمكن الدول النفطية من التأقلم قبل دخول اسعار النفط دورة الارتفاع مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وصفات صندوق النقد الدولي التي استمرت في مرحلة التصحيح والتكييف الاولى للفترة من العام ( 1992 - 2004 ) ادت الى الاستقرار المالي واخفقت في اطلاق تنمية مستدامة، وافضت الى غلاء متراكم الحق اضرارا بالغة بالقدرات الشرائية للمواطنين، وبعد سنوات قليلة عدنا الى المربع الاول في التصحيح المالي والاقتصادي بشروط صندوق النقد، دون بارقة امل في الدخول في برامج حقيقية لتجاوز اختلالات مزمنة من بطالة وفقر، وتفاقم الدين الى مستويات قياسية تجاوزت حاجز 30 مليار دولار ... والحبل على الغارب.
هناك قدرة للتشخيص تقدمها بعثات صندوق الدولي، ورسم حلول مالية رائدها المزيد من الضرائب والقروض، والاخفاق في المساعدة على انضاج تنمية اقتصادية شاملة، وهذا السلوك للصندوق تكرر في دول عديدة....مرة اخرى الحل لن يأتي الا من ايادي اردنية، وبحلول اقتصادية تنموية حقيقية...اما اصحاب افكار الهندسة المالية ورواد الحساب والجمع والضرب والقسمة سيقودنا حتما لمزيد من الاخفاقات.. وازمات تلد الواحدة اخرى.
zubaidy_kh@yahoo.com
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
