مؤسساتنا الوطنية إلى أين ؟
د. تقي الدين الصمادي
جو 24 : تهدف المنظومة التعليمية التربوية إلى بناء الشخصية وصقلها بالعلم والثقافة واكتساب المهارات وتوفير كل ما يلزم المجتمع من معارف ومهارات وعلوم وتكنولوجيا تواكب العصر لتعود بالخير على الوطن والعالم في كل مناحي الحياة من خلال المؤسسات التعليمية, بحيث تتفاعل فيها كافة الأطراف التي تهم العملية التربوية من إداريين وعاملين وأعضاء هيئه تدريس وطلبه وصناع قرار بغرض نمو المتعلمين وتعديل سلوكهم وإكسابهم المهارات المرغوبة تهيئة لهم للمستقبل المنشود.
وما تعانيه مؤسساتنا الوطنية الخاصة تحديداً من تسلط لرأس المال وغلو المساهمين لتصبح القيادة والقرار تلبيه لرغباتهم وتوجهاتهم مما ادخل السم إلى جسد المؤسسة التعليمية بكافة مجالاتها وسبب ذلك :-
الفساد الإداري:- المتمثل في الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر إثناء تأدية المهام الوظيفية في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديث إستراتيجيتها باستمرار.
وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في المنظومة التعليمية في عدم الاحترام والالتزام بقرارات وتنسيبات أحد أجزاء المنظومة، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.
والواقع إن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً أخر على انتشار بعض المظاهر الأخرى. وتأثير أصحاب رأس المال في القرارات وتغولهم عبر المجالس واللجان الرئيسية للجامعة مما يؤدي بالنهاية إلى ارتكاب العديد من المخالفات مما ينعكس سلبا على أداء المؤسسة وتقدمها إلى بر الأمان لتكون قادرة على وضع سياسة تعليم وبرامج إستراتيجية وأساليب مبدعة لتعيد لها مكانتها المرموقة, لتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وذلك بتحديد معاير ومقايـيس تضمن استمرارية جودتها وتـنافـسـيتهــا على المستوى المحلي والعالمي مما يتناسب مع رسالة ورؤية هيئه الاعتماد لضمان مخرجات التعليم والتعلم.
فجامعاتنا وقعت في حيرة بين تحقيق التميز والتفوق الوطني أو التميز والتفوق في الأرباح المكتسبة للشركات التعليمية القائمة عليها " مما لاشك أوقع هذه المؤسسات في نزيف دائم لشريان التقدم نحو الأفضل ووقوعها في قلق الاعتماد وديمومة تخصصاتها وخسارة دائمة لأعضاء هيئه تدريسية ذو كفاءة عالية بعد اكتسابه الخبرات لديها وذلك يعول إلى عده أسباب رئيسيه :
عدم الاستقرار الوظيفي
عدم وضوح مفهوم المؤسسية
الأمان الوظيفي وارتقائه
تطبيق مفهوم العرض والطلب من قبل الجامعة كأي سلعه كانت
عدم إيجاد قنوات بينها وبين المؤسسات الوطنية الأخرى حتى يتمكن خريجوها على خلق الثقة بين جامعاتنا والقطاع الخاص وهذا بدوره يؤدي إلى بناء مراكز الأبحاث العلمية المتعددة والمختلفة والقائمة على مفهوم المشاركة بشكل كبير لتحقيق التميز والتفوق العالمي.
مما خلقت هده الأجواء جميعا إلى الجوّ الانفعالي العام الذي يعيشه الطلبة والمدرسين في جامعاتنا لما له من أثر عميق في مدى تفاعله وتميزه ،مما أدى إلى ظاهرة العنف الجامعي العدواني الذي برز في الآونة ألأخيرة تعدى الخطوط الحمراء من اعتداءات على مقدراتنا الوطنية وانجازاتها الأكاديمية والإدارية حتى بات الكثير من الطلبة والأكاديميين يعيشون في حاله من الذعر والخوف على أنفسهم وممتلكاتهم .
حن بحاجه لخطط اصطلاحيه إجرائية تنفيذيه مرحليه , يقوم عليها إداريون متخصصين , بهدف ردم الهوة للنهوض بمسيرتنا التعليمية, وهذا لا يتم إلا بمشاركة المخلصين المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص والخبرة والعلم بعيداً عن المنفعية, والاستعراض والتنظير للفصل التام بين تغول أصحاب رأس المال والعمل الأكاديمي المؤسسي من خلال تفعيل دور مجلس الأمناء ومجالس الجامعة وإعطاء السلطة المطلقة لرئيسها لتحيق غايتها المنشودة بشافيه ونزاهة مطلقه للسير معا نحو الغاية المنشودة .
الم يأن الأوان إلى مكافحه أصول الفساد واستئصاله ؟!!
قال تعالى: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
وقال تعالى: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.. لأنّ الله تعالى إنّما يربط الأسباب بالمسببات ربطاً صحيحاً، ولا بدّ أن يكون السّبب منتجاً المسبب، فتكون العدوى سبباً في المرض.
وما تعانيه مؤسساتنا الوطنية الخاصة تحديداً من تسلط لرأس المال وغلو المساهمين لتصبح القيادة والقرار تلبيه لرغباتهم وتوجهاتهم مما ادخل السم إلى جسد المؤسسة التعليمية بكافة مجالاتها وسبب ذلك :-
الفساد الإداري:- المتمثل في الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر إثناء تأدية المهام الوظيفية في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديث إستراتيجيتها باستمرار.
وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في المنظومة التعليمية في عدم الاحترام والالتزام بقرارات وتنسيبات أحد أجزاء المنظومة، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.
والواقع إن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً أخر على انتشار بعض المظاهر الأخرى. وتأثير أصحاب رأس المال في القرارات وتغولهم عبر المجالس واللجان الرئيسية للجامعة مما يؤدي بالنهاية إلى ارتكاب العديد من المخالفات مما ينعكس سلبا على أداء المؤسسة وتقدمها إلى بر الأمان لتكون قادرة على وضع سياسة تعليم وبرامج إستراتيجية وأساليب مبدعة لتعيد لها مكانتها المرموقة, لتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وذلك بتحديد معاير ومقايـيس تضمن استمرارية جودتها وتـنافـسـيتهــا على المستوى المحلي والعالمي مما يتناسب مع رسالة ورؤية هيئه الاعتماد لضمان مخرجات التعليم والتعلم.
فجامعاتنا وقعت في حيرة بين تحقيق التميز والتفوق الوطني أو التميز والتفوق في الأرباح المكتسبة للشركات التعليمية القائمة عليها " مما لاشك أوقع هذه المؤسسات في نزيف دائم لشريان التقدم نحو الأفضل ووقوعها في قلق الاعتماد وديمومة تخصصاتها وخسارة دائمة لأعضاء هيئه تدريسية ذو كفاءة عالية بعد اكتسابه الخبرات لديها وذلك يعول إلى عده أسباب رئيسيه :
عدم الاستقرار الوظيفي
عدم وضوح مفهوم المؤسسية
الأمان الوظيفي وارتقائه
تطبيق مفهوم العرض والطلب من قبل الجامعة كأي سلعه كانت
عدم إيجاد قنوات بينها وبين المؤسسات الوطنية الأخرى حتى يتمكن خريجوها على خلق الثقة بين جامعاتنا والقطاع الخاص وهذا بدوره يؤدي إلى بناء مراكز الأبحاث العلمية المتعددة والمختلفة والقائمة على مفهوم المشاركة بشكل كبير لتحقيق التميز والتفوق العالمي.
مما خلقت هده الأجواء جميعا إلى الجوّ الانفعالي العام الذي يعيشه الطلبة والمدرسين في جامعاتنا لما له من أثر عميق في مدى تفاعله وتميزه ،مما أدى إلى ظاهرة العنف الجامعي العدواني الذي برز في الآونة ألأخيرة تعدى الخطوط الحمراء من اعتداءات على مقدراتنا الوطنية وانجازاتها الأكاديمية والإدارية حتى بات الكثير من الطلبة والأكاديميين يعيشون في حاله من الذعر والخوف على أنفسهم وممتلكاتهم .
حن بحاجه لخطط اصطلاحيه إجرائية تنفيذيه مرحليه , يقوم عليها إداريون متخصصين , بهدف ردم الهوة للنهوض بمسيرتنا التعليمية, وهذا لا يتم إلا بمشاركة المخلصين المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص والخبرة والعلم بعيداً عن المنفعية, والاستعراض والتنظير للفصل التام بين تغول أصحاب رأس المال والعمل الأكاديمي المؤسسي من خلال تفعيل دور مجلس الأمناء ومجالس الجامعة وإعطاء السلطة المطلقة لرئيسها لتحيق غايتها المنشودة بشافيه ونزاهة مطلقه للسير معا نحو الغاية المنشودة .
الم يأن الأوان إلى مكافحه أصول الفساد واستئصاله ؟!!
قال تعالى: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
وقال تعالى: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.. لأنّ الله تعالى إنّما يربط الأسباب بالمسببات ربطاً صحيحاً، ولا بدّ أن يكون السّبب منتجاً المسبب، فتكون العدوى سبباً في المرض.
تابعو الأردن 24 على 
