قانونية الاعيان تقر المعدل لقانون الاحوال المدنية
جو 24 : خالفت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان في اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة فيصل الفايز مجلس النواب حول مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2015.
ووافق اعضاء اللجنة بحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد على المادة 56 من مشروع القانون كما وردت من الحكومة، والتي تُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 سنة بالتصريح عن عنوانه لدى دائرة الأحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير ، بعد أن رفعت اللجنة السن من 16 وفق ما جاء من الحكومة الى 18 سنة .
وكان النواب أجرى تعديلاً يُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 عاما بالتصريح عن عنوانه لدى الدائرة خلال تسعين يوماً من نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير، وفي حال تقديمه لعنوان غير صحيح يتم إحالة المُبلغ الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن جرم إعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الأحوال لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، ويُمكن دائرة الاحوال من أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.
كما يمنح القانون مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
وحضر الاجتماع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات .
بترا
ووافق اعضاء اللجنة بحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد على المادة 56 من مشروع القانون كما وردت من الحكومة، والتي تُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 سنة بالتصريح عن عنوانه لدى دائرة الأحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير ، بعد أن رفعت اللجنة السن من 16 وفق ما جاء من الحكومة الى 18 سنة .
وكان النواب أجرى تعديلاً يُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 عاما بالتصريح عن عنوانه لدى الدائرة خلال تسعين يوماً من نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير، وفي حال تقديمه لعنوان غير صحيح يتم إحالة المُبلغ الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن جرم إعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الأحوال لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، ويُمكن دائرة الاحوال من أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.
كما يمنح القانون مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
وحضر الاجتماع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات .
بترا
تابعو الأردن 24 على 
