الطاقة النيابية تناقش اتفاقية التسوية مع الكهرباء.. واشتراط امكانية فسخ الامتياز دون سبب
جو 24 : واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشتها لاتفاقية التسوية مع شركة الكهرباء الأردنية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس جمال قموة وحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمعادن فاروق الحياري.
وقال النائب قموة أن اللجنة استمعت إلى رد مفصل قدمه الحياري ردا على بعض الأسئلة الموجهة من قبل النواب الحضور مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشتها لاتفاقية التسوية بين الحكومة والشركة.
وانتقد النائب قموة الإجراءات التي مرت بها اتفاقية الامتياز بين الحكومة وشركة توزيع الكهرباء الاردنية مؤكدا على ان فيها اجحاف بحق الحكومة والمواطن الذي يساهم في جزء كبير من اموال الشركة من خلال إسهاماته عبر ما يعرف بفلس الريف وشراء بعض المعدات الخاصة مثل "أعمدة الكهرباء والعدادات والمحولات".
من جهة اخرى انتقد النواب طول مدة الامتياز للشركة والتي تصل الى 20عام مطالبين باضافة شرط يمكن الحكومة من فسخ الاتفاقية قبل انتهاء مدة الامتياز حتى وان كانت الشركة لم تخل باي شرط من شروط الاتفاقية وبما يمكن الحكومة من اعادة انتاج وتوزيع الكهرباء مع ابلاغ الشركة بهذا القرار قبل ستة اشهر من الغاء فسخ الاتفاقية.
كما طالب النواب الحكومة باطلاعهم على المعايير التي تم البناء عليها في تحديد ثمن رخصة الكهرباء الاردنية بـ"65"مليون دينار وتقسيطها ضمن اقساط محددة سنويا.
من جهته اوضح الحياري انه في عام 2010 ارتأت الحكومة الى تعيين شركة استشارية تدرس ثلاث خيارات احدهما استمرار شركة الكهرباء الاردنية والثاني تملك الحكومة المشروع وتديره من خلال شركة معينة والثالثة تملك الحكومة لشركة توزيع الكهرباء وتعود بطرح العطاء من جديد لشركات اخرى.
واضاف الحياري انه وبعد ان تم دراسة الخيارات الثلاثة كان الامثل ان تستمر شركة توزيع الكهرباء الاردنية بالحصول على الامتياز مع تعديل الاتفاقية والعقد والرخصة.
واشار الحياري الى ان الشركة توقع اتفاقية بينها وبين المواطن تجعل من الموجودات ومساهمات المواطنين تعود ملكيتها لشركة توزيع الكهرباء موضحا بان الحكومة تصر على ان تكون مساهمات المواطنين هي ملك للمواطن وليس للشركة ولا يجوز التصرف بها.
وفيما يتعلق بفلس الريف اشار الحياري الى انه ملك للحكومة وليس للشركة وتعود امواله لخزينة الدولة موضحا بان موجودات فلس الريف عند توقيع اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الاردنية بلغ نحو 26مليون دينار.
وقال النائب قموة أن اللجنة استمعت إلى رد مفصل قدمه الحياري ردا على بعض الأسئلة الموجهة من قبل النواب الحضور مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشتها لاتفاقية التسوية بين الحكومة والشركة.
وانتقد النائب قموة الإجراءات التي مرت بها اتفاقية الامتياز بين الحكومة وشركة توزيع الكهرباء الاردنية مؤكدا على ان فيها اجحاف بحق الحكومة والمواطن الذي يساهم في جزء كبير من اموال الشركة من خلال إسهاماته عبر ما يعرف بفلس الريف وشراء بعض المعدات الخاصة مثل "أعمدة الكهرباء والعدادات والمحولات".
من جهة اخرى انتقد النواب طول مدة الامتياز للشركة والتي تصل الى 20عام مطالبين باضافة شرط يمكن الحكومة من فسخ الاتفاقية قبل انتهاء مدة الامتياز حتى وان كانت الشركة لم تخل باي شرط من شروط الاتفاقية وبما يمكن الحكومة من اعادة انتاج وتوزيع الكهرباء مع ابلاغ الشركة بهذا القرار قبل ستة اشهر من الغاء فسخ الاتفاقية.
كما طالب النواب الحكومة باطلاعهم على المعايير التي تم البناء عليها في تحديد ثمن رخصة الكهرباء الاردنية بـ"65"مليون دينار وتقسيطها ضمن اقساط محددة سنويا.
من جهته اوضح الحياري انه في عام 2010 ارتأت الحكومة الى تعيين شركة استشارية تدرس ثلاث خيارات احدهما استمرار شركة الكهرباء الاردنية والثاني تملك الحكومة المشروع وتديره من خلال شركة معينة والثالثة تملك الحكومة لشركة توزيع الكهرباء وتعود بطرح العطاء من جديد لشركات اخرى.
واضاف الحياري انه وبعد ان تم دراسة الخيارات الثلاثة كان الامثل ان تستمر شركة توزيع الكهرباء الاردنية بالحصول على الامتياز مع تعديل الاتفاقية والعقد والرخصة.
واشار الحياري الى ان الشركة توقع اتفاقية بينها وبين المواطن تجعل من الموجودات ومساهمات المواطنين تعود ملكيتها لشركة توزيع الكهرباء موضحا بان الحكومة تصر على ان تكون مساهمات المواطنين هي ملك للمواطن وليس للشركة ولا يجوز التصرف بها.
وفيما يتعلق بفلس الريف اشار الحياري الى انه ملك للحكومة وليس للشركة وتعود امواله لخزينة الدولة موضحا بان موجودات فلس الريف عند توقيع اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الاردنية بلغ نحو 26مليون دينار.
تابعو الأردن 24 على 
