"النواب" يطلب تفسير من المحكمة الدستورية حول قانون اللامركزية
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية- وافق مجلس النواب اليوم على مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي بطلب تفسير من المحكمة الدستورية للمادة 120 من الدستور بعد أن اعتبر المقترح أن هناك شبهة عدم دستورية بمشروع قانون اللامركزية، وهو ما سبق وأن أشار إليه النائب حديثة الخريشا خلال جلسة النواب اليوم.
ورأى الدغمي في مقترحه أن القانون سيقلب الإدارة الأردنية ويشكل وثورة في عالم الإدارة وهو مخالف للدستور، ودعا إلى إرسال سؤال للمحكمة الدستورية لتفسير المادة 120 من الدستور.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن الحكومة بحثت مسألة الدستورية من عدمها وسألت فقهاء القانون وتأكدنا بأننا نعمل شي دستوري.
وأضاف النسور أن القانون جاء قبل سنة وأشهر من استحقاق الانتخابات البلدية البلدية، لافتاً أنه سيتم الإشراف على الانتخابات البلدية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال النسور إننا نسابق الزمن ونريد أن يسجل إنجاز مشروع القانون كواحد من إنجازات مجلس النواب السابع عشر، كون القانون مطلب شعبي ونيابي، وأكد عليه الملك.
وكان المجلس قرر إحالة قانون اللامركزية والبلديات إلى لجنة مشتركة من القانونية والإدارية النيابية.
ورأى الدغمي في مقترحه أن القانون سيقلب الإدارة الأردنية ويشكل وثورة في عالم الإدارة وهو مخالف للدستور، ودعا إلى إرسال سؤال للمحكمة الدستورية لتفسير المادة 120 من الدستور.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن الحكومة بحثت مسألة الدستورية من عدمها وسألت فقهاء القانون وتأكدنا بأننا نعمل شي دستوري.
وأضاف النسور أن القانون جاء قبل سنة وأشهر من استحقاق الانتخابات البلدية البلدية، لافتاً أنه سيتم الإشراف على الانتخابات البلدية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال النسور إننا نسابق الزمن ونريد أن يسجل إنجاز مشروع القانون كواحد من إنجازات مجلس النواب السابع عشر، كون القانون مطلب شعبي ونيابي، وأكد عليه الملك.
وكان المجلس قرر إحالة قانون اللامركزية والبلديات إلى لجنة مشتركة من القانونية والإدارية النيابية.
تابعو الأردن 24 على 
