"التربية النيابية" تلزم المعلمين اجتياز امتحان لغة عربية على غرار التوفل
جو 24 : أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 ومشروع قانون مجمع اللغة العربية المعاد من مجلس الاعيان خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب بسام البطوش وحضور رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبدالكريم خليفة وعضوي المجمع الدكتور عبداللطيف عربيات والدكتور خالد الكركي.
وقال البطوش ان اللجنة انتهت من اقرار مشروع قانون حماية اللغة العربية كما جاء من الحكومة مع اجراء التعديلات اللازمة عليه ، موضحا ان مشروع القانون يعتبر نقلة نوعية في ترسيخ اللغة العربية السليمة الخالية من الاخطاء النحوية والمتقنة تدوينا ولفظا.
واضاف البطوش ان مشروع القانون سيعالج التشوهات الناتجة عن عدم الالتزام باللغة العربية في مناحي الحياة، مشيرا الى انها تعرضت خلال السنوات والعقود الماضية الى هزات متتالية نالت من منها، بالرغم من كونها لغة القرآن الكريم كما واتخذتها النصوص الدستورية الاردنية لغة رسمية للدولة.
وبين ان اللجنة عقدت اكثر من اجتماع، وتم استضافة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفتي صناعة الاردن وتجارة الاردن ورؤساء جامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى ممثلين عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووزارة شؤون البلديات وامانة عمان الكبرى من أجل التوافق على مواد القانون والخروج به بشكل توافقي.
واشار الى ان تأخر اللجنة النيابية جاء بسبب حرصها على الخروج بقانون عصري يخدم اللغة العربية بحيث لا يتم المرور عليه بشكل سريع، للتأكد من امكانية تحقيقه للغاية والهدف الذي وجد من أجله.
ونص مشروع القانون على فرض غرامات مالية على المؤسسات تتراوح ما بين 500الى 1000 دينار كحد اعلى لكل من يخالف احكام القانون، اضافة الى تشكيل لجنة من مجمع اللغة العربية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاعلام لغايات دراسة وتوثيق الاوضاع الناتجة عن هذا القانون خلال سنة من إقراره لتصويب اوضاع المؤسسات والجهات الملزمة في تطبيق أحكامه.
كما ألزمت اللجنة النيابية الحكومة الاردنية في صياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية، وذلك تجنبا للوقوع في ملابسات ربما تؤدي إلى عدم التمكن من اقرار أي اتفاقيات او معاهدات بعيدا عن ترجمتها وتوقيعها باللغة العربية، كذلك تكرار أحداث سابقة متعلقة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت دون وجود ترجمة حرفية لها باللغة الأم.
كما ألزم القانون كل من يعين في وظائف معلم ومدرس جامعي ومذيع ومحرر ومعد باجتياز امتحان المقدرة والكفاية في اللغة العربية والذي سيتم اعتماده للدولة الأردنية على غرار امتحان "التوفل" الانجليزي.
من جهة أخرى بين النائب البطوش أن لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية أقرت مشروع قانون مجمع اللغة العربية لسنة 2014 بتعديلاته التي أرسلت من مجلس الاعيان، مؤكدا على ان هذه التعديلات لا تمس جوهر ومضمون مشروع القانون وإنما هي شكلية فقط.
وعرض البطوش المذكرة المقدمة من مجموعة من طلبة الدكتوراه بالدول العربية والمتعلقة بشطب المادة التي تلزم الطلبة بالإقامة 8 شهور في البلد الذي تقع به الجامعة على لجنة التربية النيابية، موضحا أن اللجنة قررت مخاطبة وزارة التعليم العالي لدراسة المذكرة واتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى، كشف عضو مجمع اللغة العربية الدكتور خالد الكركي عن انتهاء المجمع من اعداد واقرار مشروع لامتحان المقدرة والكفاية للغة العربية والذي يعتبر الاول من نوعه في الوطن العربي، مؤكدا على انه تم إعداد مشروع الامتحان للأردن بعد دراسة مستفيضة تجاوزت الثلاثة أعوام ، وتم تطبيقه بعدد من الجامعات وثبت نجاحه وقوته وأثره المطلوب.
وأضاف الكركي أن مجلس مجمع اللغة العربية سيوصي الحكومة بضرورة إنشاء مركز وطني لامتحان الكفاءة في اللغة العربية ، مؤكدا على ان الإصلاح التربوي والتعليمي كان يجب أن يسبق الإصلاح السياسي.
وقال البطوش ان اللجنة انتهت من اقرار مشروع قانون حماية اللغة العربية كما جاء من الحكومة مع اجراء التعديلات اللازمة عليه ، موضحا ان مشروع القانون يعتبر نقلة نوعية في ترسيخ اللغة العربية السليمة الخالية من الاخطاء النحوية والمتقنة تدوينا ولفظا.
واضاف البطوش ان مشروع القانون سيعالج التشوهات الناتجة عن عدم الالتزام باللغة العربية في مناحي الحياة، مشيرا الى انها تعرضت خلال السنوات والعقود الماضية الى هزات متتالية نالت من منها، بالرغم من كونها لغة القرآن الكريم كما واتخذتها النصوص الدستورية الاردنية لغة رسمية للدولة.
وبين ان اللجنة عقدت اكثر من اجتماع، وتم استضافة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفتي صناعة الاردن وتجارة الاردن ورؤساء جامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى ممثلين عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووزارة شؤون البلديات وامانة عمان الكبرى من أجل التوافق على مواد القانون والخروج به بشكل توافقي.
واشار الى ان تأخر اللجنة النيابية جاء بسبب حرصها على الخروج بقانون عصري يخدم اللغة العربية بحيث لا يتم المرور عليه بشكل سريع، للتأكد من امكانية تحقيقه للغاية والهدف الذي وجد من أجله.
ونص مشروع القانون على فرض غرامات مالية على المؤسسات تتراوح ما بين 500الى 1000 دينار كحد اعلى لكل من يخالف احكام القانون، اضافة الى تشكيل لجنة من مجمع اللغة العربية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاعلام لغايات دراسة وتوثيق الاوضاع الناتجة عن هذا القانون خلال سنة من إقراره لتصويب اوضاع المؤسسات والجهات الملزمة في تطبيق أحكامه.
كما ألزمت اللجنة النيابية الحكومة الاردنية في صياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية، وذلك تجنبا للوقوع في ملابسات ربما تؤدي إلى عدم التمكن من اقرار أي اتفاقيات او معاهدات بعيدا عن ترجمتها وتوقيعها باللغة العربية، كذلك تكرار أحداث سابقة متعلقة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت دون وجود ترجمة حرفية لها باللغة الأم.
كما ألزم القانون كل من يعين في وظائف معلم ومدرس جامعي ومذيع ومحرر ومعد باجتياز امتحان المقدرة والكفاية في اللغة العربية والذي سيتم اعتماده للدولة الأردنية على غرار امتحان "التوفل" الانجليزي.
من جهة أخرى بين النائب البطوش أن لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية أقرت مشروع قانون مجمع اللغة العربية لسنة 2014 بتعديلاته التي أرسلت من مجلس الاعيان، مؤكدا على ان هذه التعديلات لا تمس جوهر ومضمون مشروع القانون وإنما هي شكلية فقط.
وعرض البطوش المذكرة المقدمة من مجموعة من طلبة الدكتوراه بالدول العربية والمتعلقة بشطب المادة التي تلزم الطلبة بالإقامة 8 شهور في البلد الذي تقع به الجامعة على لجنة التربية النيابية، موضحا أن اللجنة قررت مخاطبة وزارة التعليم العالي لدراسة المذكرة واتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى، كشف عضو مجمع اللغة العربية الدكتور خالد الكركي عن انتهاء المجمع من اعداد واقرار مشروع لامتحان المقدرة والكفاية للغة العربية والذي يعتبر الاول من نوعه في الوطن العربي، مؤكدا على انه تم إعداد مشروع الامتحان للأردن بعد دراسة مستفيضة تجاوزت الثلاثة أعوام ، وتم تطبيقه بعدد من الجامعات وثبت نجاحه وقوته وأثره المطلوب.
وأضاف الكركي أن مجلس مجمع اللغة العربية سيوصي الحكومة بضرورة إنشاء مركز وطني لامتحان الكفاءة في اللغة العربية ، مؤكدا على ان الإصلاح التربوي والتعليمي كان يجب أن يسبق الإصلاح السياسي.
تابعو الأردن 24 على 
