النواب يطالبون بتحويل طوقان للنائب العام

محرر الشؤون البرلمانية- قال النائب عبد المنعم العودات، في الجلسة التي عقدها المجلس مساء الثلاثاء، إن مرافعة النائب محمود الخرابشة قيمة، والنواب يعلمون ان المجلس قرر تشكيل لجنة البحث بملف الطاقة وتقديم تقرير للمجلس حول تباطؤ الحكومات السابقة بتقديم حلول لملف الطاقة، وبضوء معلومات النائب الخرابشة، اقترح تحويل الموضوع بأكمله إلى لجنة التحقيق بملف الطاقة، لتقدم اللجنة بتقرير وتضعه بين يدي النواب.

وقال النائب محمد القطاطشة أن الحالة البرلمانية ارتفعت بهذا الوطن عبر استجواب الخرابشة، وأشكر وزير المياه على رده الرائع ولتعامله واحترامه مع المجلس، واتحفظ على ما ورد على لسان طوقان، من عبارات أساءة للمجلس، وكلامه خطأ كبير بحق الأردنيين ويجب أن يحاسب على كلامه، وبحديثه أنه أحد خريجي الجامعات الأمريكية كنت أتمنى أن يقول ماذا أنجز للدولة، والآن علمت علم اليقين أن الأمية التي تحدث عنها وزير التربية محمد ذنيبات أيقنت من أين جاءت.

وقال النائب بسام المناصير: إن الخرابشة ذكر أن هناك 3 أو أربع لجان أردنية قامت بدراسة المفاعل النووي في الأردن وجدوى وجود اليورانيوم في الأردن، فهل كلفوا من جهة رسمية أم هو اجتهاد رسمي، ونريد أن نعرف أن هؤلاء العلماء في تلك اللجان الذين أوصوا بعدم اقامة المفاعل النووي، تقاريرهم معتمدة، ولفت أن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة اعتذر لطوقان بعد إيحاء من رئيس الوزراء، الأمر الذي رفضه الطراونة قائلاً إن هذا الحديث غير صحيح، والرئاسة لا تتعامل بأي إيجاء.

وقال النائب زيد الشوابكة أنه تم تكليف لجنة للتحقيق بملف الطاقة ، وعليه أن نترك الموضوع لأصحاب الاختصاص في اللجنة.

وقال النائب رائد الخلايلة: من خلال الدراسة للمشروع يجب علينا أن لا نخلط بين المشروع النووي واليورانيوم، وأتمنى على المجلس النيابي أن لا نشخصن الامور، ولو قامت الحكومة بتعيين شخص آخر غير طوقان لكانت الامور مرت دون نقاش.
وقال النائب سليم البطاينة إن المرافعة التي قدمها الخرابشة والرد من العالم الدكتور خالد طوقان، تنضوي على وثائق من كلا الطرفين، وأرجو أن يتم تزويدها للجنة البحث بملف الطاقة.

وقال النائب علي الخلايلة: إنه كان عضوا بلجنة الطاقة بالمجلس السادس عشر، ومطلع على الملف، لافتا أن طوقان هو عالم أردني نعتز بأداءه.
وقال النائب فواز الزعبي إن حكومات سابقة فاسدة حملت البلد مديونية كبيرة، ويجب أن نتقي الله بالوطن فالمديونية تعدت حاجز خطير، وفي حال عدم نجاح المفاعل النووي سيكون سببا لانهيار الدينار الأردني.

وقال النائب مصطفى شنيكات: إن الصرف الصحي أولى من النووي، ونحن دولة لا توجد لنا هوية اقتصادية واضحة، بل نحن دولة رعوية، ثلث امكاناتها على المنح والمساعدات، وليس لدينا أولويات، ولفت أن الأردنيين يعانون من البطالة والفقر والكثير من المدن لا يوجد بها صرف صحي ونحن نتحدث عن نووي يكلف ملايين، ولا يوجد امكانات مالية او أمنية او بيئية للقيام بالمفاعل النووي، وهذا المشروع يجب أن تأخذ الحكومة والدولة الأردنية أن تأخذ موقف منه، وأن تتجه للطاقة البديلة والزراعة والصناعة، وهذا المشروع لا يخدم مستقبل الأردن.

وقدم النائب رائد حجازين تساؤلات حول تكاليف وحدة الكهرباء من المفاعل النووي، ومن أين سنأتي بالتمويل للمفاعل النووي، ومع كل الاحترام فنحن جربنا طوقان في التربية والتعليم، ونحن نحتاج 10 وزراء الآن ليصلحوا قطاع التعليم، واقترح تحويل القضية الى النائب العام.

وقال النائب عبد الهادي المجالي: هذا موضوع مهم وله علاقة بالنهج الذي تسير عليه الدولة، ويجب أن نفرق بين المفاعل النووي والتعدين لليورانيوم ولا يوجد خلاف عليه وهو مادة استراتيجية، أما المفاعل النووي فهناك مستجدات وهي المباشرة بالطاقة من الزيت الصخري، وطالب بتحويل الملف للجنة النيابية المختصة بالبحث بملف الطاقة فيما إذا كان الأردن يستطيع تحمل نفقات المفاعل النووي.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن الأستاذ محمود الخرابشة طالما تعلمنا منه، ونتحدى أن تكون هيئة الطاقة قد أرسلت أي دراسة لجدوى هذا المشروع، وإن كان هناك دراسة جدوى فلتزودنا بها الآن، ولفتت أن مجلس النواب السادس عشر قرر عد المضي بالمشروع، وإن كانت الحكومة ستلتزم بنتائج لجنة التحقق النيابية فلا مانع من تحويل الملف لها.

من جهته قال النائب محمد البدري إن تنويع مصادر الطاقة هي حلول استراتيجية، وأشكر الحكومة على قناة البحرين وهي حل استراتيجي لتوليد الطاقة، ولفت ان طوقان من خيرة علماء الأردن.

وقال النائب بسام البطوش إن الملف وطني هام ولا يجوز تقزيمه بحوار، والموضوع أكبر من قصة طوقان ، وهو موضوع وطني استراتيجي، ونريد أن نفهم رأي الحكومة الرسمي حول جدوى المشروع الرسمي، ومقاربة وزارة الداخلية حول المشروع بالبعد الأمني، وكذلك البعد البيئي.

وقالت النائب هند الفايز: إن الشركة الاستونية التي وقعت الأردن معها لاستخراج الصخر الزيتي، لن يدفع الأردن سيء بل الشركة الاستونية هي من ستدفع ويجب أن نستغل ذلك، ولفتت أن طوقان يتحجج ولم يقدم جدوى اقتصادية، والمفاعل النووي سيكلف 10 مليار نصفها على حساب الأردن، مقترحة تحويل الملف مع طوقان إلى النائب العام، لافتة أنه في حال لم يتبنى المجلس ذلك ستتبناه هي بنفسها.

بدوره قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن اليورانيوم ليس له علاقة بموضوع الملف النووي، في المفاعل الموجود بجامعة العلوم والتكنولوجيا ليس موضوعنا، ومات نتكلم عنه هو المفاعل النووي الكبير الذي ينتج 2000 ميغا واط، في حين نحتاج 2500 ميغا واط وقت الذروة، وهناك خطة بعيدة المدى تصل لعام 2035 مؤداها والتي عملها علماء ان الخلطة الافضل للأردن سعرا التي يكون بها الطاقة التقليدية ونووي ورياح وشمسي، والخلطة المثلى يجب أن يكون فيها عناصر طاقة نووية ويجب أن تضم الطاقة النووية للإنتاج سنة 2021.

وأضاف النسور أنه لا توجد دراسة ذات جدوى اقتصادية تستثني الطاقة النووية، ويكمن أن يتم التأكد أن الطاقة آمنة 100 بالمئة، واضاف أن الصخر الزيتي وهو مادة أردنية ثروة طبيعية تأخذه الشركة الاستونية وتحرقه وتولد من كهرباء، وتأخذ الصخر الزيتي بسعر رمزي، ومجموع ما تدفعه 15 مليون سنوياً.

وقال النائب سليمان الزبن فيما يخص المنطقة الوسطى بالمملكة فهي مناطق مسقط رأسي خان الزبيب والسواقة، وأضاف أنه يجب التيقن أن مشكلة الطاقة يجب عليها، وطالب أن يحول الملف للنائب العام، ولكننا أمام مشكلة اقتصادية حقيقة، أو تحويل الملف للجنة التحقيق النيابية المكلفة بحل ملف الطاقة.

وقال النائب يحيى السعود إني أطالب بتحويل الملف إلى النائب العام، واقترح تقديم طرح الثقة بالحكومة.