14.3% ارتفاع الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك المرخصة العام الماضي

جو 24 : قال البنك المركزي الأردني، إن العام الماضي شهد ارتفاعا بإجمالي الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك المرخصة بمقدار 3 مليارات دينار او ما نسبته 14.3% مقارنة مع انخفاض في الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 5.2% لتصل الى بمقدار 342 مليون دينار.
وبحسب بيانات شهرية صادرة عن « المركزي « شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 26 % من السيولة المحلية اضافة الى نسبة 61 % لكل من ودائع التوفير والودائع لأجل.
وكانت الودائع البنكية ارتفعت في نهاية العام الماضي بمقدار 2.7 مليار دينار او ما نسبته 10 % عن مستواها المسجل في نهاية العام 2013 لتسجل مستوى 30.3 مليار دينار.
و يلاحظ ارتفاع الودائع بالدينار الأردني العام الماضي بمقدار 3 مليارات دينار او ما نسبته 14.3 %، فيما انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 342 مليون دينار او ما نسبته 5.2 % عن مستواها المسجل في نهاية عام 2013.
ونتجت الزيادة في رصيد اجمالي الودائع حتى عام 2014 عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم بمقدار 1.8 مليار دينار او ما نسبته 8 %، فيما ارتفعت كل من ودائع القطاع العام «الحكومة المركزية، اضافة الى المؤسسات العامة» بمقدار 465 مليون دينار، وودائع القطاع الخاص غير المقيم بمقدار 340 مليون دينار ، إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 83 مليون دينار او ما نسبته 30 % خلال العام الماضي.
من جانب آخر، ارتفعت اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ارتفع خلال العام الماضي بما مقداره 334.8 مليون دينار، أو ما نسبته 1.8% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2013، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 1.109 مليون دينار 6.2% خلال عام 2013
وبحسب التقرير الشهري لـ» المركزي» وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال العام 2014، يلاحظ بإن الارتفاع في التسهيلات الائتمانية قد تركز بشكل رئيس في التسهيلات الممنوحة تحت بند أخرى والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للأفراد بمقدار 348.4 مليون دينار وبنسبة 8.4% وقطاع الانشاءات بمقدار 466.4 مليون دينار 11.4 % وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2013. في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة بمقدار 253.5 مليون دينار 6.4%، وكذلك التسهيلات الممنوحة لقطاع النقل بمقدار 244 مليون دينار 45.5%.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة حتى نهاية عام 2014، فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( مقيم ) بحوالي 735 مليون دينار 4.4% والمؤسسات العامة بمقدار 27.7 مليون دينار 8.6 % في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( غير المقيم ) بمقدار 336 مليون دينار 41.1% وكذلك التسهيلات الممنوجة للحكومة المركزية بمقدار 89.1 مليون دينار 7.3% والمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 2.9 مليون دينار 30.3% وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2013.
بلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة خلال العام الماضي ما مقداره 30.3 مليار دينار مرتفعا بمقدار 2.7 مليار دينار 9.7 % عن مستواه في العام 2013، وذلك مقابل ارتفاع بلغ 2.6 مليار دينار 10.5 % خلال العام 2013.