قطاع الصحافة الورقية إلى الهاوية
صلاح امين عكاشة
جو 24 : في المقابله التي اجراها التلفزيون الأردني مع رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور و نقيب الصحفيين و التي تم خلالها عرض كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصحافه الرسمية في الاردن و التي أكد فيها الحضور ان سبب المشكلة الرئيسي هو الجانب المالي و الجانب الاداري .
فلنبدأ بالحديث عن الجانب المالي حيث اكد المسؤولون ان هناك ارتفاع متتالي في أسعار مدخلات الانتاج( الورق ، الحبر ، قطع الغيار و غيرها من المدخلات بالاضافه الى الارتفاع المتتالي في الضرائب بشقيها المباشره و الغير مباشرة هذا ادى الى ارتفاع كلفة الانتاج و مع ثبات سعر البيع للصحف ، و النظر بعين الموضوعيه فأن اعداد القراء يتناقص شيئا فشيئا نتيجه التطور الهائل و غير المسبوق في قطاع الصحافه الالكترونيه فكانت النتيجه تنامي العجز المالي في القطاع الصحفي المطبوع !
أما بالنسبه الى الجانب الاداري فمن الواضح ان الادارات الماليه في القطاع الصحفي وقفت موقف العاجز امام الخسائر المتتاليه لهذا القطاع و أثبتت عدم قدرتهم على ادارة الشؤون الماليه بناءا على دراسات ممنهجه قادرة على مواجهة الاخطار المحدقة في هذا القطاع ، فعلى سبيل المثال كان الاجدر استحداث سياسات و اجراءات و انظمة تحفظ حقوق النشر على الاقل على الاعلانات بشتى صورها ( اعلانات العطاءات، التبليغات ، اعلانات الوظائف و غيرها مما سيحد من موضوع الاعتماد على الصحافه الالكترونيه في هذا المجال كون الصحافه الالكترونيه قليله التكلفه ( كلفتها الاساسيه – الموقع و مشغله – و محرر !)
و لا أضع اللوم فقط على الادارات الماليه و الاداريه بل ايضا التسويقيه و البيعيه من الواضح ان هناك تراجع في عدد القراء نتيجه تزايد الاعتماد على الصحافه الالكترونيه كان الاجدر ان يتم ايجاد حلول بديله تتناسب و احتياجات القارىء الاردني بالاضافه الى ذلك كان الاجدر ان يتم ايجاد حلول تسويقيه اخرى للمعلن ليس فقط الداخلي و الخارجي ايضا ! على سبيل المثال من المعروف ان الاردن يتميز بكوادره البشريه المؤهله و كان بامكان ادارات التسويق و المبيعات للصحف الورقيه فتح باب التعاقدات مع الشركات و المؤسسات في الخليج العربي و الشرق الاوسط للاعلان عن الوظائف بالاردن بشكل مباشر مع الحفاظ على حقوق نشر هذه الاعلانات !
ان ما يمر به قطاع الصحافه سيتوالى تباعا ليعكس على كافة القطاعات الصناعيه ، حيث ان ارتفاع تكاليف الانتاج و ازدياد الضرائب سواء المباشره و غير المباشره يهدد و بشكل فعلي القطاع الصناعي الذي هو بالأساس في وضع الاحتضار ! فأين الحكومه الغراء من كل هذا !
فلنبدأ بالحديث عن الجانب المالي حيث اكد المسؤولون ان هناك ارتفاع متتالي في أسعار مدخلات الانتاج( الورق ، الحبر ، قطع الغيار و غيرها من المدخلات بالاضافه الى الارتفاع المتتالي في الضرائب بشقيها المباشره و الغير مباشرة هذا ادى الى ارتفاع كلفة الانتاج و مع ثبات سعر البيع للصحف ، و النظر بعين الموضوعيه فأن اعداد القراء يتناقص شيئا فشيئا نتيجه التطور الهائل و غير المسبوق في قطاع الصحافه الالكترونيه فكانت النتيجه تنامي العجز المالي في القطاع الصحفي المطبوع !
أما بالنسبه الى الجانب الاداري فمن الواضح ان الادارات الماليه في القطاع الصحفي وقفت موقف العاجز امام الخسائر المتتاليه لهذا القطاع و أثبتت عدم قدرتهم على ادارة الشؤون الماليه بناءا على دراسات ممنهجه قادرة على مواجهة الاخطار المحدقة في هذا القطاع ، فعلى سبيل المثال كان الاجدر استحداث سياسات و اجراءات و انظمة تحفظ حقوق النشر على الاقل على الاعلانات بشتى صورها ( اعلانات العطاءات، التبليغات ، اعلانات الوظائف و غيرها مما سيحد من موضوع الاعتماد على الصحافه الالكترونيه في هذا المجال كون الصحافه الالكترونيه قليله التكلفه ( كلفتها الاساسيه – الموقع و مشغله – و محرر !)
و لا أضع اللوم فقط على الادارات الماليه و الاداريه بل ايضا التسويقيه و البيعيه من الواضح ان هناك تراجع في عدد القراء نتيجه تزايد الاعتماد على الصحافه الالكترونيه كان الاجدر ان يتم ايجاد حلول بديله تتناسب و احتياجات القارىء الاردني بالاضافه الى ذلك كان الاجدر ان يتم ايجاد حلول تسويقيه اخرى للمعلن ليس فقط الداخلي و الخارجي ايضا ! على سبيل المثال من المعروف ان الاردن يتميز بكوادره البشريه المؤهله و كان بامكان ادارات التسويق و المبيعات للصحف الورقيه فتح باب التعاقدات مع الشركات و المؤسسات في الخليج العربي و الشرق الاوسط للاعلان عن الوظائف بالاردن بشكل مباشر مع الحفاظ على حقوق نشر هذه الاعلانات !
ان ما يمر به قطاع الصحافه سيتوالى تباعا ليعكس على كافة القطاعات الصناعيه ، حيث ان ارتفاع تكاليف الانتاج و ازدياد الضرائب سواء المباشره و غير المباشره يهدد و بشكل فعلي القطاع الصناعي الذي هو بالأساس في وضع الاحتضار ! فأين الحكومه الغراء من كل هذا !
تابعو الأردن 24 على 
