"قانونية النواب" تلغي رفع الحصانة عن نواب
جاء ذلك بناًء على الكتب الواردة من الحكومة في تسوية واجراء صلح مابين الاطراف المشتكية والمستشكى عليهم الثلاث، بحيث ان القرار السابق ساري على طارق خوري ومعتز ابو رمان وقصي الدميسي برفع الحصانة .
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية، النائب مصطفى ياغي،إن اللجنة عقدت اجتماعاً اليوم برئاسته ونظرت باسترداد الحصانة عن النواب الصفدي وبولاد والدوايمة.
واشار إلى أنه تقرر الرجوع عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، حيث لم يبقى موجب للنظر بطلب الاذن برفع الحصانة عنهم، لسقوط دعاوى الحق العام المستند لسقوط الحق الشخصي عنهم.