دعم لا يصل الى مستحقيه

جو 24 : التحرك الايجابي لمديرية مراقبة الاسواق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة جاء في الاتجاه الصحيح وان تأخر، فالهدر في الطحين المدعوم كبير، واطراف عدة تستفيد من اموال الدعم بشكل غير قانوني، وهذه الاطراف اصحاب مخابز، وبعض موزعي الطحين، وموظفون في المخازن، وهؤلاء يعملون كمنظومة واحدة يستولون على قسم لا يستهان به من اموال الدعم، والتصدي لهم مسؤولية وطنية للمحافظة على حقوق المواطنين في الحصول على الخبز باسعار مخفضة تمكنهم من العيش الكريم، لاسيما وان الخبز مادة رئيسية للفقراء ومتوسطي الحال.
هناك نوع مبتكر لمعظم المخابز في استخدام الطحين المدعوم في صناعة منتجات من المعجنات والحلويات تباع باسعار حرة وبربحية جيدة، كما ان غالبية المواطنين يقبلون على الخبز الصغير باسعار معتدلة وقريبة من الكلفة الحقيقية للخبز، اما الخبز الشعبي (المدعوم) يقبل عليه اكثرية المواطنين في المحافظات والعمال الوافدين، ويمكن تقدير الخبز الشعبي بمعدل نصف الطلب الكلي في المملكة، وهنا ان تفعيل الرقابة الرسمية على استخدمات الطحين المدعوم لغايات توجيه الدعم الى مستحقيه بدون هدر، قضية مهمة بخاصة وان الاموال المخصصة لخبز الفقراء شحيحة ويجب المحافظة عليها.
زيادة الرقابة وملاحقة المتجاوزين في شتى مناحي حياتنا امر مطلوب، من اجل حياة افضل وعدالة تعم الجميع، الاستيلاء على طحين الفقراء جريمة يفترض ان يحاسب عليها القانون، وسرقة الطاقة الكهربائية والمياه هي سرقة يعاقب عليها القانون، والاضرار بالبلاد والعباد يجب ان يتم الوقوف امام مرتكبيها، فالدستور الاردني كما كفل حقوق المواطنين يجب ان يتم الالتزام بما هو عليهم من واجبات ومراعات القوانين والتشريعات الناظمة لحياتنا.
منذ سنوات قليلة ماضية اندفع البعض للتجاوز على حقوق العامة والخاصة، وفسروا تلك التصرفات المشينة بأنها من مكملات ما يسمى بـ الربيع العربي» وافرازاته، وشرعنوا سرقة اموال الدعم وسرقة الكهرباء والمياه والتمادي على الطريق وعدم الالتزام بالقوانين، واعتبروا هذه الممارسات المشينة بأنها شجاعة، وقال البعض انها رد على الغلاء وسياسات الضرائب والغرامات، واعتقدوا في غفلة من الزمن انهم قادرون على الاستمرار في هذه الاعمال الاستفزازية التي لا يقبل بها العقلاء الانقياء.
الحكومة والاجهزة الرسمية المعنية قبلت التحدي لجهة تصويب الامور الى نصابها، وان اعادة تسمية الامور بأوصافها الحقيقية هي البداية، وان استمرار ملاحقة المتجاوزين ومن يسطون على المال العام والخاص يلقى دعما منقطع النظير من الاوساط الاردنية، اما مسألة الفقر لها مساقات للتعامل معها والتخفف منها، وفي العقود الماضية كانت حياتنا ابسط والفقر موجود، الا ان القيم واخلاق المعاملات كانت افضل.... مرة اخرى علينا ان نستعيد حياتنا النقية والتخلص من التشوهات التي تثقلنا.


zubaidy_kh@yahoo.com