غرفة صناعة الزرقاء تطالب بإعادة النظر بأسعار التعرفة الكهربائية
غير مسبوق لأسعار الطاقة، وخصوصا اسعار الطاقة الكهربائية والديزل والوقود الثقيل كونها تساهم بنسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج الكلية.
ولفت الور إلى أن نخفاض اسعار النفط عالميا لم ينعكس ايجابياً بالصورة المطلوبة على القطاع الصناعي وخصوصا مع رفع اسعار التعرفة الكهربائية
اعتباراً من بداية العام الحالي بنسبة بلغت 5ر7بالمئة، مبينا ان المتتبع لاسعار النفط العالمية يرى ان النسب التي تُرفع بها اسعار الكهرباء حسب البرنامج المعلن
لمعالجة الخسائر المتراكمة على شركة توليد الكهرباء غير منسجمة مع اسعار البترول العالمية.
واشار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، في الغرفة وحضره اعضاء الغرفة ومديرها العام وعدد من ممثلي القطاعات الصناعية، ان القطاع الصناعي يرفض
اصلاً رفع اسعار الكهرباء باي نسبة كانت سواء النسبة التي حُددت سابقاً وهي 15بالمئة او النسبة التي اُقرت أخيراً والبالغة 5ر7بالمئة، باعتبار ان رفع اسعار الكهرباء
غير مبرر في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا، وفي ظل الاوضاع الصعبة التي تمر فيها القطاعات الانتاجية المختلفة والتي انعكست في مجملها سلباً على هذه القطاعات.
ولفت الى ان تكاليف الشحن تضاعفت بشكل ملفت للانتباه مع الاحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، مبينا الصعوبات ومشاكل الشحن الى السوق العراقي والتي باتت
تقلق الشركات الصناعية الموقعة لعقود تصديرية مع الشركات العراقية لعدم قدرتها على شحن منتجاتها والايفاء بالعقود التصديرية في مواعيدها مما ترتب على ذلك كلف اضافية
نتيجة لارتفاع كلف النقل الى العراق عبر طريق بغداد الدولي، الى جانب تعطيل الانتاج لحين شحن الموجود من المنتجات الجاهزة والمعدة للتصدير.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، يواجه القطاع الصناعي العديد من المعوقات التي يجب علينا جميعا العمل على ايجاد الحلول الملائمة لها لا زيادة تعقيدها، ومنها مشكلة
رفع الكهرباء التي ستؤدي حتما الى اضعاف تنافسية المؤسسات الصناعية وخصوصا للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية وذلك برفع كلف الانتاج وتخفيض
هوامش الربح ويحد من امكانية استمرارها في الانتاج مما سيعمل على اغلاق العديد من المصانع او تخفيض الطاقة الانتاجية وهجرة الاستثمارات الى الدول المجاورة لانخفاض
اسعار الطاقة فيها ووجود تدابير وقائية لحماية المنتج المحلي في هذه الدول، والذي بدوره سينعكس سلباً على عملية النمو الاقتصادي، وتشغيل الايدي العاملة في ظل انعدام
فرص العمل في القطاع الحكومي، الى جانب زيادة الخلل في ميزان المدفوعات بسبب انخفاض الصادرات.
واضاف "لقد بات معلوما بأن تنافسية المؤسسات الصناعية في السوق المحلي والاسواق التصديرية تعتمد بشكل كبير على اسعار الطاقة، فالتذبذب في اسعار الطاقة وتأثيرها
سلباً على عملية النمو الاقتصادي يتطلب ايجاد حلول عملية لاعتماد مصادر طاقة محلية ضمن منظومة متكاملة لأمن الطاقة وخصوصا في مجال استخراج الصخر الزيتي الذي
يعتبر مجدياً اقتصادياً، وتبني مشاريع الطاقة البديلة وتشجيعها من خلال تخفيف الإجراءات المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المؤسسات في القطاعات الاقتصادية
المختلفة إلى جانب القطاع المنزلي، من خلال تعديل الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وبين الور انه لوحظ من خلال الاطلاع على فواتير بعض الشركات الصناعية ان تعرفة الكهرباء خلال شهر شباط الماضي لم تحسب على اساس تعرفة الــ 5ر7بالمئة
وانما على اساس نسبة الزيادة البالغة 15 بالمئة، مشيرا إلى ان الحكومة وعدت باحتساب التعرفة الجديدة منذ بداية العام بأثر رجعي ورد الفروقات الى مشتركي شركات
توزيع الكهرباء الأردنية.
ودعا الحكومة الى الزام شركات توزيع الكهرباء بتزويد غرف الصناعة بكتاب رسمي يبين مقدار الزيادة على التعرفة الكهربائية وآلية احساب الرديات وتوقيت إعادتها للمؤسسات
الصناعية بالسرعة الممكنة وخصوصا ان بعض هذه المبالغ كبيرة وتحتاجها المؤسسات الصناعية كسيولة لتمويل عملية الانتاج، مطالبا الحكومة اعادة النظر في التعرفة الكهربائية
الجديدة كون القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تشكل عماد الاقتصاد الوطني لا يمكن لها ان تتحمل الخسائر المتراكمة على شركة توليد الكهرباء.بترا
تابعو الأردن 24 على 
