مجموعة الاتصالات الفلسطينية تسجل نتائج يعتد بها وذات مغزى
جو 24 : محمد قرش - تشكل مجموعة الاتصالات الفلسطينية إحدى أبرز القاطرات الرئيسة والقوية التي تتولى قيادة عجلة التنمية والاستثمار والتوظيف في فلسطين. وهذا التعبير أو المصطلح لم يأت جزافا أو متسرعا ،وإنما استمد من الدور الذي تقوم به المجموعة وتحققه من نتائج اقتصادية ومالية واجتماعية باتت ملموسة على صعيد الوطن ككل. ورغم المنافسة الكبيرة والقوية التي تتعرض لها من قبل الشركات الإسرائيلية تحديدا والتي بحكم سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والفضاء الفلسطينيين فإنها تمارس أعمالها غير القانونية وغير المشروعة، وهي بذلك تقع خارج السيطرة والرقابة والتدقيق من المؤسسات والجهات الفلسطينية الرسمية المالية والإدارية مما يتيح لها العمل وتقديم أسعار منافسة ورخيصة للمستخدمين نظرا لأنها لا تدفع الضرائب ولا توظف أي فلسطيني ولا تلتزم بالقوانين والتشريعات الفلسطينية.لذلك فلا يستقيم عقد المقارنة بين شركات الاتصالات الفلسطينية ومثيلاتها الإسرائيلية لانتفاء المعايير والمرجعية الموحدة للحكم.وعليه فمن غير العدالة مقارنة النتائج المالية للشركات الإسرائيلية بالفلسطينية. فالأولى تعمل في السوق الفلسطيني بدون أية التزامات للسلطة الوطنية وتحصل على تسهيلات فنية وإدارية ولوجستية من سلطات الاحتلال بعكس الشركات الفلسطينية التي تعمل في ظروف غير عادية ومعيقات ومحظورات مختلفة بما فيها العسكرية والأمنية الإسرائيلية.
النتائج المالية للمجموعة
لم يكن وصف مجموعة الاتصالات بالقاطرة مجرد لفظ لغوي ،وإنما جاء كترجمة لواقع الحال ولدورها المحوري في الاقتصاد الفلسطيني وفي البورصة والتشغيل والمسؤولية الاجتماعية وفي الاستثمار.وطبقا للنتائج المالية المدققة، في ظل ظروف غير مواتية محليا وإقليما وبالأخص المنافسة غير العادلة مع الشركات الإسرائيلية فأن المجموعة قد حققت نتائج جيدة جدا بالمقارنة بالأردن على سبيل المثال.فصافي الأرباح التي سجلتها المجموعة في العام 2014 بلغت 85 مليون دينارا أردنيا(يعادل نحو 120 مليون $).وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 450 فلسا من القيمة الاسمية للسهم.وكانت المجموعة قد وزعت 50% بالعام 2013 وهذا يعني أنه رغم سريان الظروف غير المواتية والتي ما زالت سائدة حتى الآن لم تمنع المجموعة من توزيع هذه النسبة الكبيرة من الأرباح على المساهمين، مما يعكس ثقة الإدارة العليا بالأداء التشغيلي.وهناك مؤشرات مالية هامة أخرى أظهرتها الحسابات الختامية للمجموعة وهي أن نسبة إجمالي المطلوبات إلى الموجودات لم تزد عن 31% مما يعني سلامة مركز السيولة والقدرة على مواجهة المخاطر.ومما يؤكد ذلك أن نسبة إجمالي القروض التي حصلت عليها المجموعة إلى موجوداتها وحقوق الملكية لم تزد عن 8% و11.7% على التوالي للعام 2014. لقد عززت المجموعة حقوق المساهمين والتي تشتمل على رأس المال المدفوع والأرباح المدورة والاحتياطيات المختلفة فبلغت 522.3 مليون دينار وهذا يعادل نحو 738 مليون دولار للعام 2014 بالمقارنة مع 710 ملايين دولار للعام 2013 . وهناك ملاحظة هامة لا بد من ذكرها في هذا السياق، وهي أن المجموعة وبعد توزيعها للنسبة المشار إليها من الأرباح على حملة الأسهم يبقى لديها أرباحا مدورة بنحو 332 مليون دينار وهي تمثل ضعفين ونصف رأس المال المدفوع مما يجعلها تتمتع بملاءة مالية وسيولة عالية لمواجهة أية مخاطر محتملة الحدوث في المستقبل وخاصة انه يحتوي على نسبة معقولة من عدم اليقين مما يتطلب مراكمة الأرباح وزيادة الاحتياطيات. ولكون مجموعة الاتصالات قاطرة اقتصادية فهي تستوعب نحو 3000 موظف في مجموع شركاتها العاملة في فلسطين مما يعني أنها تعيل أكثر من 15 ألف عائلة فلسطينية وتعتبر بذلك من اكبر المشغلين للأيدي العاملة. لقد بلغ عدد مشتركي جوال 2.67 مليون مشترك في نهاية العام 2014 مقارنة ب2.63 مليون في العام السابق له (2013).ومن المفيد أن نضع أمام القارئ الفلسطيني بعض النتائج التي حققتها المجموعة للعام 2014 بالمقارنة بالهام 2013.
البيان عام 2014 - مليون دينار عام 2013- مليون دينار
الموجودات = المطلوبات 750 666
حقوق المساهمين 522.3 502.6
الربح الإجمالي 293.2 303.8
الإيرادات التشغيلية 355.9 375.3
الربح قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد والإطفاءات 145.9 163.9
صافي الدخل 85.1 91.8
إجمالي المطلوبات /الموجودات 30.4% 24.5%
إجمالي المطلوبات / الملكية 43.7% 32.5%
إجمالي القروض /الموجودات 8.1% 1.1%
إجمالي القروض/الملكية 11.7% 1.4%
مشتركو جوال 2.67 مليون 2.63 مليون
الخلاصة
لم يكن من الممكن الكتابة عن منجزات مجموعة الاتصالات الفلسطينية لولا أن تأكدنا من كل رقم فيها حيث حصلنا على نسخة من الحسابات الختامية المدققة كما اطلعنا على المستندات المؤيدة والموثقة للنتائج المالية.وعليه فأن ما نكتبه ونشير إليه هنا هو ما رأيناه بأم العين. وضمن هذا السياق أتمنى من الشركات والمجموعات الاقتصادية الفلسطينية العاملة أن تحذو حذو مجموعة الاتصالات وتزودنا بالأرقام والمعطيات الإحصائية والبيانات المالية وتسمح لنا بالتأكد وخاصة فيما يتعلق ببنود مصاريف التشغيل، لنتمكن من الكتابة عنها أيضا.فالكتابة واجب ومسؤولية وأمانة لذا فلا يمكن لنا الكتابة بالمواضيع الاقتصادية بدون أن نكون متأكدين من كل رقم ومعلومة تضمنها هذا المقال أو غيره، فكل المعطيات متوفرة لدينا لمن يريد الاطلاع عليها.لقد قمنا بتزويد المجموعة بأسماء بعض الجمعيات الخيرية في القدس وفلسطين لتوفير الدعم لها وقد استجابت المجموعة مشكورة لمقترحاتنا بعد أن تأكدت منها .فكل الشكر والتقدير لها على دورها في الاقتصاد الفلسطيني وفي باب المسؤولية الاجتماعية.ما تنفقه مجموعة الاتصالات الفلسطينية في موضوع المسؤولية الاجتماعية في الضفة الغربية والقطاع أكثر مما تنفقه المصارف مجتمعة.
النتائج المالية للمجموعة
لم يكن وصف مجموعة الاتصالات بالقاطرة مجرد لفظ لغوي ،وإنما جاء كترجمة لواقع الحال ولدورها المحوري في الاقتصاد الفلسطيني وفي البورصة والتشغيل والمسؤولية الاجتماعية وفي الاستثمار.وطبقا للنتائج المالية المدققة، في ظل ظروف غير مواتية محليا وإقليما وبالأخص المنافسة غير العادلة مع الشركات الإسرائيلية فأن المجموعة قد حققت نتائج جيدة جدا بالمقارنة بالأردن على سبيل المثال.فصافي الأرباح التي سجلتها المجموعة في العام 2014 بلغت 85 مليون دينارا أردنيا(يعادل نحو 120 مليون $).وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 450 فلسا من القيمة الاسمية للسهم.وكانت المجموعة قد وزعت 50% بالعام 2013 وهذا يعني أنه رغم سريان الظروف غير المواتية والتي ما زالت سائدة حتى الآن لم تمنع المجموعة من توزيع هذه النسبة الكبيرة من الأرباح على المساهمين، مما يعكس ثقة الإدارة العليا بالأداء التشغيلي.وهناك مؤشرات مالية هامة أخرى أظهرتها الحسابات الختامية للمجموعة وهي أن نسبة إجمالي المطلوبات إلى الموجودات لم تزد عن 31% مما يعني سلامة مركز السيولة والقدرة على مواجهة المخاطر.ومما يؤكد ذلك أن نسبة إجمالي القروض التي حصلت عليها المجموعة إلى موجوداتها وحقوق الملكية لم تزد عن 8% و11.7% على التوالي للعام 2014. لقد عززت المجموعة حقوق المساهمين والتي تشتمل على رأس المال المدفوع والأرباح المدورة والاحتياطيات المختلفة فبلغت 522.3 مليون دينار وهذا يعادل نحو 738 مليون دولار للعام 2014 بالمقارنة مع 710 ملايين دولار للعام 2013 . وهناك ملاحظة هامة لا بد من ذكرها في هذا السياق، وهي أن المجموعة وبعد توزيعها للنسبة المشار إليها من الأرباح على حملة الأسهم يبقى لديها أرباحا مدورة بنحو 332 مليون دينار وهي تمثل ضعفين ونصف رأس المال المدفوع مما يجعلها تتمتع بملاءة مالية وسيولة عالية لمواجهة أية مخاطر محتملة الحدوث في المستقبل وخاصة انه يحتوي على نسبة معقولة من عدم اليقين مما يتطلب مراكمة الأرباح وزيادة الاحتياطيات. ولكون مجموعة الاتصالات قاطرة اقتصادية فهي تستوعب نحو 3000 موظف في مجموع شركاتها العاملة في فلسطين مما يعني أنها تعيل أكثر من 15 ألف عائلة فلسطينية وتعتبر بذلك من اكبر المشغلين للأيدي العاملة. لقد بلغ عدد مشتركي جوال 2.67 مليون مشترك في نهاية العام 2014 مقارنة ب2.63 مليون في العام السابق له (2013).ومن المفيد أن نضع أمام القارئ الفلسطيني بعض النتائج التي حققتها المجموعة للعام 2014 بالمقارنة بالهام 2013.
البيان عام 2014 - مليون دينار عام 2013- مليون دينار
الموجودات = المطلوبات 750 666
حقوق المساهمين 522.3 502.6
الربح الإجمالي 293.2 303.8
الإيرادات التشغيلية 355.9 375.3
الربح قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد والإطفاءات 145.9 163.9
صافي الدخل 85.1 91.8
إجمالي المطلوبات /الموجودات 30.4% 24.5%
إجمالي المطلوبات / الملكية 43.7% 32.5%
إجمالي القروض /الموجودات 8.1% 1.1%
إجمالي القروض/الملكية 11.7% 1.4%
مشتركو جوال 2.67 مليون 2.63 مليون
الخلاصة
لم يكن من الممكن الكتابة عن منجزات مجموعة الاتصالات الفلسطينية لولا أن تأكدنا من كل رقم فيها حيث حصلنا على نسخة من الحسابات الختامية المدققة كما اطلعنا على المستندات المؤيدة والموثقة للنتائج المالية.وعليه فأن ما نكتبه ونشير إليه هنا هو ما رأيناه بأم العين. وضمن هذا السياق أتمنى من الشركات والمجموعات الاقتصادية الفلسطينية العاملة أن تحذو حذو مجموعة الاتصالات وتزودنا بالأرقام والمعطيات الإحصائية والبيانات المالية وتسمح لنا بالتأكد وخاصة فيما يتعلق ببنود مصاريف التشغيل، لنتمكن من الكتابة عنها أيضا.فالكتابة واجب ومسؤولية وأمانة لذا فلا يمكن لنا الكتابة بالمواضيع الاقتصادية بدون أن نكون متأكدين من كل رقم ومعلومة تضمنها هذا المقال أو غيره، فكل المعطيات متوفرة لدينا لمن يريد الاطلاع عليها.لقد قمنا بتزويد المجموعة بأسماء بعض الجمعيات الخيرية في القدس وفلسطين لتوفير الدعم لها وقد استجابت المجموعة مشكورة لمقترحاتنا بعد أن تأكدت منها .فكل الشكر والتقدير لها على دورها في الاقتصاد الفلسطيني وفي باب المسؤولية الاجتماعية.ما تنفقه مجموعة الاتصالات الفلسطينية في موضوع المسؤولية الاجتماعية في الضفة الغربية والقطاع أكثر مما تنفقه المصارف مجتمعة.