برقان : تعويل على مجلس النواب لمنع بناء المفاعلات..وتحويل ملفها للنائب العام استحقاق واجب
جو 24 : سلام الخطيب – قال رئيس جمعية أصدقاء البيئة، باسل برقان، إنه ومنذ عام 2008 والتصريحات التي تخرج من قبل هيئة الطاقة الذرية ممثلة برئيسها خالد طوقان حول موضوع المفاعلات النووية "متضاربة".
وأضاف برقان لـJo24 أن المناهضين للمشروع النووي قاموا بمخاطبة الجهات المعنية الأردنية، إضافة إلى عقد اجتماعات مع رئاسة الوزراء تخللتها المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع بناء المفاعلات النووية، وقد تعهدت الحكومة خيرا، "إلا أننا لم نلمس شيئا على ارض الواقع" وظلّ العمل في مشاريع المفاعلات يسير كما تخطط له الدولة.
ولفت إلى أنه تم توجيه خطاب آخر للملك وقد وقع عليه رئيسا وزراء سابقان إضافة إلى 23 وزيرا سابقا، و26 نائبا حاليا، تم فيه توضيح جميع المخالفات والتغولات على أجهزة الدولة، "إلا اننا لم نتلق أي ردّ على الخطاب أيضا".
وأوضح برقان أن العديد من الجهات تعوّل على مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع بناء المفاعلات النووية في الأردن، حيث طُلب تحويل الملف إلى النائب العام، الذي بدوره سيقوم بإجراء تحقيق رسمي قانوني "حول كافة شبهات التجاوزات المالية والإدارية والمعلوماتية التي تعطّل تطور الأردن، وقد تتسبب بأزمة كبيرة لقطاع الطاقة".
وبين برقان أن المفاعلات النووية تصدر أشعة مسرطنة بشكل كبير ، وترفع نسب الاصابة بالسرطان حتى مسافة 60 ميلا، وقد أوضحت التحاليل الطبية وجود العناصر المشعة والنظائر في الأطفال التي تزيد احتمالية اصابتهم بالسرطانات والطفرات الجينية.
ولفت إلى ان هناك العديد من البدائل التي من الممكن أن يستعاض بها عن وجود مفاعلات نووية، مبينا انها لا تكلف الدولة الأردنية أية أعباء نظرا لقيام شركات خاصة بتبنيها.
وقال برقان إن هناك بدائل سيادية وطنية، مثل بناء خلايا شمسية على بعد 300 كيلو متر مربع من محافظة معان يمكن استغلالها لسد حاجات الاردن من الطاقة، إضافة إلى كونها بديلة عن استيراد الطاقة من الخارج.
وكشف عن وجود 64 شركة تأهلت للامساك بمشاريع بديلة عن المفاعلات النووية، مبينا أن الأردن لم تختر منها سوى 50 شركة، إضافة إلى وجود احتياطي من الصخر الزيتي لا يقل عن 40 مليار برميل نفط مكافئ قد يكون قادرا على تغطية حاجات الأردن من الطاقة لـ700 سنة.
هذا وقد كشفت شركة شيل للصخر الزيتي "بحسب برقان" عن وجود 200 مليار برميل نفط تكفي الأردن لما يقارب الـ 3 الاف عاما.
وأشار إلى ان تكلفة بناء المفاعلات قد تتجاوز 20 مليار دولار، مبينا أن الأردن سيتحمل نصف هذا المبلغ بحسب الاتفاقيات، ما يعني أن كل مدخرات الشعب الأردني والتي تقدر بحوالي 7 مليارات، ستذهب لخدمة هذا المشروع، ما يؤدي إلى حتمية إفلاس الأردن وإفلاس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ولفت برقان إلى أن الأردن غير قادر على التعامل مع قضايا بيئية سهلة جدا كسيل الزرقاء وسد الملك طلال وبالتالي فلن يكون قادرا على السيطرة على أي مشكلة أو تسرب قد يحصل من تلك المفاعلات ،إضافة إلى عدم امكانية وجود كوادر هائلة مجهزة ومدربة لمحاولة السيطرة على أي طارئ قد يحدث.
ولفت إلى ان تبني فكرة إنشاء مفاعلات نووية في دول العالم الثالث خاصة بعد تخلي الغرب عنها، بات يؤكد استغلال الدول النامية كغايات تسهل بها الأعمال القذرة.
وأضاف برقان لـJo24 أن المناهضين للمشروع النووي قاموا بمخاطبة الجهات المعنية الأردنية، إضافة إلى عقد اجتماعات مع رئاسة الوزراء تخللتها المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع بناء المفاعلات النووية، وقد تعهدت الحكومة خيرا، "إلا أننا لم نلمس شيئا على ارض الواقع" وظلّ العمل في مشاريع المفاعلات يسير كما تخطط له الدولة.
ولفت إلى أنه تم توجيه خطاب آخر للملك وقد وقع عليه رئيسا وزراء سابقان إضافة إلى 23 وزيرا سابقا، و26 نائبا حاليا، تم فيه توضيح جميع المخالفات والتغولات على أجهزة الدولة، "إلا اننا لم نتلق أي ردّ على الخطاب أيضا".
وأوضح برقان أن العديد من الجهات تعوّل على مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع بناء المفاعلات النووية في الأردن، حيث طُلب تحويل الملف إلى النائب العام، الذي بدوره سيقوم بإجراء تحقيق رسمي قانوني "حول كافة شبهات التجاوزات المالية والإدارية والمعلوماتية التي تعطّل تطور الأردن، وقد تتسبب بأزمة كبيرة لقطاع الطاقة".
وبين برقان أن المفاعلات النووية تصدر أشعة مسرطنة بشكل كبير ، وترفع نسب الاصابة بالسرطان حتى مسافة 60 ميلا، وقد أوضحت التحاليل الطبية وجود العناصر المشعة والنظائر في الأطفال التي تزيد احتمالية اصابتهم بالسرطانات والطفرات الجينية.
ولفت إلى ان هناك العديد من البدائل التي من الممكن أن يستعاض بها عن وجود مفاعلات نووية، مبينا انها لا تكلف الدولة الأردنية أية أعباء نظرا لقيام شركات خاصة بتبنيها.
وقال برقان إن هناك بدائل سيادية وطنية، مثل بناء خلايا شمسية على بعد 300 كيلو متر مربع من محافظة معان يمكن استغلالها لسد حاجات الاردن من الطاقة، إضافة إلى كونها بديلة عن استيراد الطاقة من الخارج.
وكشف عن وجود 64 شركة تأهلت للامساك بمشاريع بديلة عن المفاعلات النووية، مبينا أن الأردن لم تختر منها سوى 50 شركة، إضافة إلى وجود احتياطي من الصخر الزيتي لا يقل عن 40 مليار برميل نفط مكافئ قد يكون قادرا على تغطية حاجات الأردن من الطاقة لـ700 سنة.
هذا وقد كشفت شركة شيل للصخر الزيتي "بحسب برقان" عن وجود 200 مليار برميل نفط تكفي الأردن لما يقارب الـ 3 الاف عاما.
وأشار إلى ان تكلفة بناء المفاعلات قد تتجاوز 20 مليار دولار، مبينا أن الأردن سيتحمل نصف هذا المبلغ بحسب الاتفاقيات، ما يعني أن كل مدخرات الشعب الأردني والتي تقدر بحوالي 7 مليارات، ستذهب لخدمة هذا المشروع، ما يؤدي إلى حتمية إفلاس الأردن وإفلاس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ولفت برقان إلى أن الأردن غير قادر على التعامل مع قضايا بيئية سهلة جدا كسيل الزرقاء وسد الملك طلال وبالتالي فلن يكون قادرا على السيطرة على أي مشكلة أو تسرب قد يحصل من تلك المفاعلات ،إضافة إلى عدم امكانية وجود كوادر هائلة مجهزة ومدربة لمحاولة السيطرة على أي طارئ قد يحدث.
ولفت إلى ان تبني فكرة إنشاء مفاعلات نووية في دول العالم الثالث خاصة بعد تخلي الغرب عنها، بات يؤكد استغلال الدول النامية كغايات تسهل بها الأعمال القذرة.
تابعو الأردن 24 على 
