المتقاعدون العسكريون: منح السوريين وثائق أردنية استمرار لمسلسل طمس الهوية الوطنية
وأضافت اللجنة في بيان لها وصل Jo24 نسخة منه، ان ما يجرى من عمليات استقبال يومي للاجئين السوريين ، وما يتم تداوله في أروقة الدولة حول منحهم وثائق سفر، ما هو ألا جزء من مخطط استمرار طمس الهوية الأردنية تدريجيا .
واشارت إلى أن القرارات والخطابات التي وجهت إلى الأردنيين بإحداث ثورة بيضاء، وشن حرب على الإرهاب، ما هي إلا بمثابة ذر الرماد بالعيون فهناك غياب لدولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية.
وتالياً نص البيان:
الشعب الأردني العظيم
رغم مرور ما يزيد عن أربع سنوات على المطالب الشعبية، المتمثلة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والحفاظ على هوية الدولة الأردنية، إلا أننا نشهد تراجعا" في هذه المطالب، فعلى المستوى السياسي فإننا نرى أن مراكز القوى ازداد نفوذها بشكل واضح، على كافة السلطات التي أصبحت ديكورا" لا تمتلك من أمرها شيئا"، باستثناء ما يطلب منها بالقيام بأعمال الجباية وتسيير شؤون الموظفين .
وبالنسبة لمكافحة الفساد فانه حتى هذه اللحظة لم نلمس أن هناك نوايا حقيقية لمحاسبة الذين سلبوا ونهبوا مقدرات الوطن، والذين أوصلونا إلى مديونية تجاوزت 30 مليار دولار، حيث ما زلنا مكبلين بكبار الفاسدين والمفسدين، وهم من يسيطر على كل قرارات الدولة .
وان ما يجرى من عمليات استقبال يومي للاجئين السوريين ، وما يتم تداوله في أروقة الدولة حول منحهم وثائق سفر، ما هو ألا جزء من مخطط استمرار طمس الهوية الأردنية تدريجيا .
وما القرارات والخطابات التي وجهت إلى الأردنيين بإحداث ثورة بيضاء ، وشن حرب على الإرهاب ، ما هي إلا بمثابة ذر الرماد بالعيون فهناك غياب لدولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية، وان التطرف لا زال يزداد يوما بعد يوم ، مع ارتفاع البطالة واتساع جيوب الفقر في ظل اتخاذ القرارات الفردية .
وعليه فأننا نؤكد على مطالب الشعب الأردني المتمثلة بما يلي :
1. تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات مشهود لها بالجرأة و بالنزاهة
تتمتع باستقلالية تامة وتطبق الدستور وتستعيد الولاية ألعامه المسلوبة.
2.إقرار قانون انتخاب يراعي الجغرافيا والتنمية والثروة وقانون أحزاب يمكن الأردنيين من التعبير عن آرائهم حسب نص المادة ((15-1- من الدستور)) ((تكفل الدولة حرية الرأي،ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابةوالتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون )).
3 مراعاة المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية ووضعها فوق كل اعتبار،وإعادة رسم السياسية الخارجية الأردنية بما يتلائم والمصلحة الوطنية العليا .
4. التأكيد على استقلالية القرار السيادي والانفكاك عن التبعية للأخر، وأن يكون هناك خيارات إستراتيجية بيد الدولة .
5 . وقف كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني التي ترهن شريان الحياة للأردنيين المتمثل بالمياه والطاقة ، حتى لا تكون قوة ضغط يستخدمها الصهيوني متى شاء، وما تصريح نتنياهو حول اسقاط مشروع حل الدولتين الا تنفيذا لمخطط الوطن البديل، واننا نطالب الحكومة بالعمل بشكل جدي على تنفيذ مشروع نقل النفط والغاز من البصرة إلى العقبة ، والذي سيكون له تأثيرا كبيرا على مردود الاقتصاد الأردني ، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين كما انه يعطي المرونة للقرار السياسي الأردني.
6. وضوح السياسة الأردنية في مكافحة الإرهاب ، وعدم السير مع السياسة الأمريكية، التي تسعى بالحقيقية إلى إبقاء الفوضى في دول الجوار خدمة لمصلحة إسرائيل ، فليس هناك إرهاب معتدل وإرهاب متطرف كما تصنف أمريكا ، إن الدعوة التي صدرت من عدد من الدول العربية لتشكيل قوات عربية لمكافحة الإرهاب ، هي نقطة القوة الحقيقية للتعامل مع الإرهاب وخلاياه التي انتشرت في العالم العربي ، بحيث تكون البداية بالتنسيق الجاد مع كل من مصر وسوريه والعراق ، التي يعلن الإرهابيون عن إنشاء دول على أراضيها .
الشعب الأردني العظيم
ما لم يتم السير في هذه الإجراءات التي تحمي الأردن سياسيا
واقتصاديا ، فإننا مقبلون على مستقبل مجهول لا يمكن التنبؤ بمخرجاته كون المؤامرة على الأردن اكبر مما يصورها التظليل الإعلامي الذي يمارس على الشعب الأردني .
عاش الشعب الأردني العظيم حرا عزيزا سيدا في موطنه
عاشت قواتنا المسلحة الأردنية البطلة درع الوطن
اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين
تابعو الأردن 24 على 
