السنيد: ملفات النووي والغاز الاسرائيلي تطرح بسذاجة.. واهتمامنا العسكري ينقل لخارج الوطن

جو 24 : انتقد النائب علي السنيد ما اسماها بسياسة الهروب للامام التي تتخذها الحكومة من خلال مواجهتها لمتطلبات واولويات المجتمع الاردني بعدم واقعية. والقفز عن الممكن تحقيقه في مجال حل ازمة الطاقة الى المستحيل او المجهول المتمثل بالمفاعل النووي، والغاز الاسرائيلي.

ودعا الحكومة الى ان تكون اكثر واقعية ، وان تكون الحلول منطلقة من امكانيات الدولة الاردنية، وضمن مواردها المتاحة. وبما يحافظ على استقالها وحرية قرارها الوطني. وليس وضع الاردن في حالة قفزات في الهواء.
وتاليا نص المقابلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الرئيس، الاخوات والاخوة الزملاء الاكارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اود ان احذر من مغبة السياسة الحكومية غير الواقعية التي بدأت تطل برأسها بقوة في هذه المرحلة، وكأنها هروب الى الامام من استحقاق مواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه الوطن وتحتاج الى المباشرة في الحل ضمن الامكانيات المتاحة، وهي سياسة كما يبدو تغيب عنها الحكمة وتتناقض مع المنطق، وتتسم بروح المغامرة.

وهذه التوجهات التي طالعتنا بها الحكومة في اكثر من موضوع ومنا ما يخص مواجهة ازمة الطاقة هي تتجاوز امكانيات الدولة الاردنية، وضرورات البحث عن حل القضايا الرئيسية التي تعترض طريق الوطن وفق الامكانيات، وفي ضوء الموارد المتاحة، وتوخي الحل الداخلي الممكن، وعدم اضاعة الوقت في تطلعات غير واقعية.

ومن ذلك ما يطرح اليوم بسذاجة عن النووي، او الغاز الاسرائيلي او نقل اهتمامنا العسكري الى ميادين وساحات خارج حدود الوطن، وبما يضعنا في مواجهة وعداء مع دول وقوى وجماعات متطرفة ، وما قد يجرنا الى حروب غير لازمة لا سمح الله، وذلك في تجاوز واضح لضرورات تمكين الداخل الاردني، وتصليب الجبهة الداخلية لمواجهة حمى التطرف والارهاب ، واحداث التنمية الممكنة لصالح جيل الشباب، والعاطلين عن العمل ، ولتجنب ان يقترب التطرف من الروح الاردنية المتوازنة.

واود ان احذر من وضع الاردن في حالة قفزات في الهواء، او اعتماد سياسة الهروب من الممكن الى المستحيل. وادعو الى الالتفات الى قضايا الواقع الاردني بشكل اكثر واقعية، وتقديم الحلول في ضوء الامكانات المتاحة، واستخدام الموارد الداخلية لحل مشاكل الوطن، وعدم زجه في مشاريع منها ما هو في غير مكنة الموازنات الاردنية، ويرهن الاجيال الاردنية القادمة برسم الدين الى عقود قادمة، ومنها ما يضعنا تحت هيمنة ونفوذ الجانب الاسرائيلي، ويفقدنا استقلالنا، وحرية قرارنا الوطني.